یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با حمایت کوریای جنوبی ۹۵۰ صنف آموزشی جامعه‌محور را در افغانستان ایجاد می‌کند. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۷ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این صنف‌ها، زمینه‌ی آموزش برای ۱۴۰ هزار کودک فراهم خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این صنف‌های آموزشی، فضایی برای یادگیری، الهام‌بخشیدن و ساختن آینده است. یونیسف پیش از این هم برای دسترسی کودکان، از جمله دختران به آموزش صنف‌های آموزشی در کشور ایجاد کرده است. در حالی این نهاد از ایجاد ۹۵۰ صنف آموزش جامعه‌محور در افغانستان خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست رادیو «نن» را به‌دلیل آنچه‌ که «موضوع حقوقی» گفته می‌شود، مسدود کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رادیو حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) از سوی نیروهای محلی در ولایت خوست مسدود شده است. در اعلامیه آمده است که نیروهای حکومت فعلی هنگام تخلیه‌ی ساختمان این رادیو، چهار کارمند این رسانه‌‌ را نیز بازداشت کرده بودند که پس از دو ساعت آزاد شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که سفیرمحمد زدران، برادر مالک این رادیو که یک هفته پیش بازداشت شده بود، هنوز آزاد نشده است. این مرکز به نقل از طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست نوشته است که این رسانه‌‌ی محلی بر اساس حکم‌ محکمه‌ی ابتدائی این ولایت، مسدود شده است. آقای احرار گفت که این محکمه حکم کرده بود که مالک این رادیو به‌دلیل پرداخت نکردن کرایه‌ی ساختمان به صاحب آن، باید این ساختمان را تخلیه کند و این حکم دیروز اجرا شده است. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این رادیو می‌تواند وسایل و تجهیزات خود را به مکان دیگری منتقل کند و فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در بخش از اعلامیه، نگرانی خود را نسبت به مسدود شدن این رادیو ابراز کرده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت حکومت فعلی نیز قابل اجرا خوانده شده، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو «نن» در اوایل سال ۱۳۸۹ در شهر خوست ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دینی تولید و نشر می‌کرد.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت دایکندی می‌گویند که در اثر وقوع آتش‌سوزی ناشی از نشت گاز در ولسوالی میرامور این ولایت چهار نفر به شمول یک کودک جان باخته‌اند. غلام‌علی جاوید، سخنگوی پولیس دایکندی در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در روستای «نیک‌غجور» منطقه‌ی «چهارصدخانه»‌ی از مربوطات ولسوالی میرامور رخ داده است. آقای جاوید تاکید کرد که قربانیان این آتش‌سوزی شامل دو مرد، یک زن و یک کودک دختر می‌شوند. او افزود که این آتش‌سوزی در پی روشن‌کردن بخاری گازی از سوی پدر خانواده هنگام نماز صبح رخ داده است. به گفته‌ی وی، این رویداد حوالی ساعت ۵:۳۰ دقیقه‌ی صبح دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) رخ داده است. قابل ذکر است که پیش از این نیز رویدادهای مشابه و ناشی از نشت گاز در ولایت دایکندی جان افراد را گرفته است. این در حالی است که حدود ده روز قبل یک زن و شوهر بر اثر گاز گرفتگی در ولسوالی شهرستان دایکندی جان باخته بودند. باید گفت که در فصل سرما در افغانستان خانواده‌ها از گاز و زغال‌سنگ جهت گرمایش خانه‌ها استفاده می‌کنند که هرازگاهی باعث حوادث مرگ‌بار گازگرفتگی و زغال‌گرفتگی می‌شود. بی‌احتیاطی و عدم امکانات معیاری از عوامل این حادثه دانسته می‌شود.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از شفاخانه‌های خصوصی این ولایت، فهرست و اطلاعات شخصی کارمندان زن را خواسته‌اند. منبع امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای وزارت امر به معروف از هفته گذشته به این طرف به شفاخانه‌های مختلف کابل سر زده و خواستار اطلاعات کارمندان زن شده‌اند. مسوولان یکی از شفاخانه‌های کابل گفت که هفته گذشته تعدادی از محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به شفاخانه‌شان رفته و اطلاعات داکتران، پرستاران و سایر کارکنان زن را درخواست کرده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که یک منبع از وزارت صحت حکومت فعلی گفته است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی محتسبان امر به معروف حق جمع‌آوری اطلاعات را دارند. منبع افزود که این اطلاعات شامل نام، نام پدر، شغل، آدرس منزل، شماره تلفن، نام حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و تصویر کوچکی از هر یک از کارمندان زن می‌شود. از سویی هم، بلال سروری، خبرنگار سرشناس افغان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محتسبان وزارت امر به معروف از شفاخانه‌های خصوصی شهر کابل خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن‌ شان شده‌اند. او در ادامه افزوده است که وزارت صحت عامه نیز گفته است که این محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این صلاحیت را دارند تا چنین مشخصات را داشته باشند. همچنین مسوول یکی از شفاخانه‌های خصوصی کابل می‌گوید این درخواست حکومت فعلی خلاف قوانین است، اما نیروهای امر به معروف تا ده روز دیگر فرصت دادند تا اطلاعات کارمندان زن را در اختیار آنان قرار دهد. قابل ذکر است که این اولین بار نیست که نیروهای حکومت سرپرست از برخی نهادهای خصوصی یا دولتی درخواست اطلاعات می‌کنند، قبل از آن از استادان دانشکده‌های مختلف دانشگاه ننگرهار نیز اطلاعات شخصی خواسته بودند. در حالی وزارت امر به معروف خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن شفاخانه‌های خصوصی می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منصوراحمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف ششم خبر داده است. آقای حمزه در گفتگو با تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، بدون ارائه جزییات گفته است که حکومت موارد «خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» را از نصاب آموزشی مکاتب حذف کرده است. او در این گفتگو از ساخت ۹۷۲ مدرسه جهادی در دو سال اخیر نیز خبر داده است. وی افزود که در شش ماه گذشته ساخت ۶۰۰ مدرسه جهادی در کشور به‌ بهره‌برداری سپرده شده و قرار است کار ساخت‌وساز ۶۰ مدرسه دینی دیگر تا پایان سال جاری تکمیل شود. براساس اطلاعات، در دو سال گذشته حدود ۱۴ هزار مدرسه در وزارت معارف حکومت فعلی ثبت شده است. شماری از رسانه‌ها وقت پیش به گزارشی دست یافته بود که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» حکومت فعلی تهیه شده بود. در آن گزارش، در کنار حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتاب‌ها را مانند حاکمیت قبلی حکومت فعلی، متناسب به ایدیولوژی آن دگرگون می‌کند. حذف تصاویر زنده‌جان، تشویق به جهاد، توجیه خون‌ریزی و تخریب، منع صحبت از مردم‌سالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادی‌های زنان، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیراسلامی به‌ویژه غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است. همچنین بیگانه‌ خواندن اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میله‌ها و جشن‌ها و نکوهش برخی از شخصیت‌ها از جمله امان‌الله خان، فیض‌محمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکاتی است که حکومت فعلی در این بازنگری به آن اشاره کرده‌اند. در حالی وزارت معارف از تغییر نصاب آموزشی خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

به ادامه‌ی افزایش حملات و خشونت‌ها بر هزارها در افغانستان، طارق احمد، معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا می‌گوید که کشورش وضعیت مردم هزاره و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان را به شدت زیر نظر دارد. طارق احمد در پاسخ به نامه دیوید آلتون، عضو مجلس سنای بریتانیا در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه هزاره‌ها در افغانستان گفته که رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نگرانی کشورش را در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی با حکومت سرپرست شریک کرده است. آقای احمد می‌گوید که در سفر اخیر هیأت بریتانیایی به کابل، آنان خواستار گفتگوی بین‌الافغانی به‌منظور تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شدند. او تاکید کرد که بریتانیا به‌طور گسترده و منظم با بیشتر افغان‌ها از جمله هزاره‌ها تعامل دارد. وی افزود: «ما حکومت فعلی را تحت فشار قرار می‌دهیم تا از حقوق‌بشری تمام افغان‌ها از جمله گروه های آسیب‌پذیر مانند اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند.» معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا گفت از تلاش کمیته تحقیق پارلمانی این کشور در مورد هزاره‌ها استقبال کرده و گفت که این امر سبب بلند رفتن سطح آگاهی از نقض حقوق هزاره‌ها خواهد شد. این در حالی است که هفته گذشته وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی از دیدار شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وزیر خارجه با رابرت دکسن خبر داده بود. این وزارت‌خانه به نقل از این دیپلمات بریتانیایی ادعا کرده بود که تعامل میان لندن و حکومت فعلی در آینده بیشتر خواهد شد. در حالی طارق احمد از تمرکز بریتانیا بر وضعیت هزاره‌ها خبر می‌دهد که در این اواخر حملات گروه داعش بر هزاره‌ها در افغانستان افزایش یافته است. طی چند ماه اخیر در پی حملات مرگ‌بار گروه داعش،  ده‌ها تن از مردم هزاره کشته شده‌اند.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر کار زنان در افغانستان، با آن‌هم زنان دست از کار نکشیده و به فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌دهند، اما شماری از زنان فروشنده در مرکز تجارتی «بانوان پرنس» در مرکز شهر هرات، می‌گویند که به دلیل نبود مشتری و چالش‌های اقتصادی، دکان‌های خود را در این مرکز تجاری تعطیل کرده‌اند. زنان فروشنده در این مرکز تجارتی می‌گویند که طی چند ماه اخیر، کارشان کساد شده و نمی‌توانند کرایه دکان و مصارف آب و برق را آماده کنند. هدیه یکی از زنان فروشنده در مرکز تجاری بانوان پرنس به رسانه‌ها گفته است که در این مرکز تجاری حدود ۲۵ زن در ۱۲ دکان مصروف کار و فروشندگی بودند. او می‌گوید که این مرکز تجاری پس از یک سال و چهار ماه به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مشتری دکان‌های خود را بسته کرده است. وی تاکید کرد که زنان در این مرکز تجاری با سرمایه‌های شخصی‌شان شروع به کار کرده بودند، اما به دلیل کساد شدن بازار حدود ۵۰ درصد ضرر کرده‌اند. هدیه تاکید کرد: «در ماه‌های اول شروع این مرکر تجاری، فروشات تمام دکان‌ها خوب بوده و روزانه حدود پنج و شش هزار افغانی دخل داشتند؛ اما به مرور زمان درآمد دکان کم شده و اخیراً روزانه فقط کم‌تر از پنج صد افغانی دخل داشتند.» ستاره یکی دیگر از زنان فروشنده می‌گوید که در این مدت حدود ۵۰ هزار افغانی ضرر کرده و مجبور شده است تا تمام وسایل و کالاهای دکانش را به قیمت اصلی به فروش برساند. وی تاکید کرد که مردم توان خرید اجناس نو را ندارند و بیشتر به کالا‌های دسته دوم یا لیلامی رو آورده‌اند. ستاره افزود که ففر و بیکاری عامل عمده‌ای است که قدرت خرید مردم را پایین آورده است. او افزود که محدودیت‌های حکومت فعلی در قسمت وارد کردن شماری از کالاها نیز باعث کساد بازار و بسته‌شدن دکان‌های این مرکز شده است. این درحالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های گسترده‌‌ی حکومت اکنون حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان سلب شده است. زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارند. همچنین دفتر توسعه‌ی سازمان ملل متحد(UNDP)  به‌تازگی با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر خسارت اقتصادی وارد کرده است.