همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، «مجمع مدافعان حقوق بشر» از این سازمان خواسته است که برای انتخاب نمایندگان «واقعی» جامعه مدنی در نشست دوحه باید میکانیزم شفاف و واضح داشته باشد. این مجمع با نشر بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را زنان مدافع حقوق بشر تشکیل دهند. در بیانیه آمده است که در قدم نخست سازمان ملل برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در این نشست میکانیزم واضح و شفافی داشته باشد تا شرکت کنندگان از «مشروعیت» لازم برخوردار باشند. مجمع مدافعان حقوق بشر افزود، نمایندگانی که به این نشست دعوت می‌شوند باید «باور قطعی» به ارزش‌های حقوق بشری و «کارنامه قابل‌‌قبول» در دفاع از این ارزش‌ها داشته باشند. این مجمع تاکید کرد که دعوت شدگان نباید وابستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشند و معیار گزینش افراد هم تسلط به زبان انگلیسی نباشد. مجمع مدافعان حقوق بشر در پایان پیشنهاد کرده که به‌دلیل «حاکمیت آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی از میان زنان مدافع حقوق بشر انتخاب شوند تا آن‌ها بتوانند به‌صورت مستقیم صدای اعتراض‌شان را به گوش شرکت کنندگان برسانند. باید گفت که با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه قطر، با توجه به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان، نهادها و گروه‌های مختلفی وارد عمل شده تا این اجلاس را به فرصتی برای تغییر وضعیت در این کشور تبدیل کنند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر واکنش نشان داده و با فرستادن نامه‌ی سرگشاده به این سازمان گفته‌اند که در مورد مساله‌ی افغانستان باید مسوولانه برخورد شود. جنبش‌های اعتراضی زنان با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ به آدرس سازمان ملل متحد می‌گویند که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست سازمان ملل در دوحه حتمی و ضروری است. در نامه آمده است که دومین نشست ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و به‌خصوص حقوق بشر در افغانستان هر روز در حال وخیم شدن است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کرده‌اند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق زنان و دختران بیش‌تر از هر زمان دیگر مورد حمله‌ی قرار گرفته و تمام ابعاد زندگی آن‌ها (زنان و دختران) متاثر شده است. این جنبش‌ها می‌گویند که گراف خشونت، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و بی‌حرمتی به زنان با گذشت هر روز بدتر شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در بخش از نامه آمده است که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزه‌ی مبارزه علیه حکومت سرپرست در افغانستان، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به اوضاع کشور حتمی و ضروری است. آنان گفته‌اند که در صورت عدم حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت فعلی، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود و به وخامت اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور کمک نخواهد کرد. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر نوجوان در ولسوالی اندخوی این ولایت خودش حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد صبح روز گذشته (چهارشنبه، ۱۱ دلو) در روستای «سلدوز تپه» از مربوطات ولسوالی اندخوی رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر حدود ۱۷ سال، سن داشته است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این خودکشی جزیییات ارائه نکرده است. به گفته‌ی منبع، احتمال دارد که دلیل این خودکشی خشونت خانوادگی باشد، زیرا این دختر دو روز قبل با پسر مامایش که در ایران زندگی می‌کند، نامزد شده بود. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان برای ایجاد پرونده علیه حکومت سرپرست در دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) در لاهه شده است. خانم بار این موضوع امروز (چهارشنبه، ۱۱ دلو) در سایت دیدبان حقوق بشر نوشته و به پرونده‌ی افریقای جنوبی علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی در غزه اشاره کرده و نوشته است که گروهی از زنان افغانستان در داخل این کشور و در دیاسپورا نیز دنبال چنین موضوعی هستند. او تاکید کرد که اخیراً پرونده‌های مرتبط به نقض حقوق بشر نیز در این دادگاه ایجاد شده است. باید گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه بین‌الملل که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها می‌پردازد. به گفته‌ی خانم بار، حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در آگست ٢٠٢١، سرکوب وحشیانه‌ای را علیه زنان و دختران تحمیل کرده و حقوق آن‌ها را در همه‌ی جنبه‌های زندگی، از جمله حق تحصیل، کار، زندگی عاری از خشونت، دسترسی به خدمات صحی، مشارکت در اجتماع، آزادی حرکت و حتی قدم زدن در پارک‌ها را نقض کرده است. وی گفت که این سوء‌استفاده‌ها از سوی حکومت فعلی در حال تشدید است و نقض آشکار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال  ٢٠٠٣ آن را تصویب کرد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به کشورهای طرف معاهده اجازه می‌دهد تا اختلافات خود را با سایر دولت‌های عضو «در رابطه با تفسیر یا اجرای» کنوانسیون که با مذاکره یا داوری حل‌وفصل نشده است، به دیوان بین‌المللی دادگستری بسپارند. خانم بار تاکید کرده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله‌ی حکومت فعلی به حقوق زنان و دختران را محکوم کرده‌اند. وی افزود، درحالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی در حال بررسی جنایات حکومت فعلی است، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز راهی را برای پی‌گرد قضایی سوءاستفاده‌های حکومت سرپرست در اختیار دولت‌های حامی زنان افغانستان قرار می‌دهد که می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد. او نوشته است: «زنان و دختران افغان سزاوار روزی هستند که در دادگاه علیه حکومت فعلی حضور داشته باشند و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت تنها یک دولت عضو کنوانسیون رفع تبعیض می‌تواند این امر را محقق کند.» باید گفت که اگرچه افغانستان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را پذیرفته، اما حکومت حکومت فعلی که تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، این کنوانسیون را نپذیرفته است. حکومت فعلی محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌ است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

همزمان با تعیین نماینده و مشخص شدن زمان برگزاری نشست سازمان ملل در دوحه در مورد افغانستان، فعالان حقوق زن و زنان معترض می‌گویند که نماینده‌ی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد باید ظرفیت حل مشکل به‌وجود آمده برای زنان را داشته باشد. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بحران بشری که امروز در افغانستان حاکم است، نه تنها بحران ملی است که بحران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌باشد.» این اتحادیه با استقبال از تعیین نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، آنرا گام عملی برای حل و مدیریت بحران کنونی عنوان کرده است. شهلا فرید، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید که ضروری است، شخص که برای حل بحران افغانستان تعیین می‌شود، از معیارهای حل منازعه در سطح کلان برخوردار باشد. او افزود، شخص باشد که بتواند حساسیت‌های ملی، منطقه‎‌ای و جهانی که در افغانستان وجود دارد را در نظر بگیرد. همچنین خانم فرید در بخش از صحبت‌هایش به وضعیت زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی اشاره نموده و گفت: «در ضمن بحران حاکم در افغانستان، نیم نفوس این کشور را از حقوق شان محروم کرده است. با در نظرداشت چنین مسایل، نماینده‌ی که تعیین می‌شود ظرفیت حل آنرا باید داشته باشد.» این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری (۲۹هم دلو سال جاری) نشستی را در مورد افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. سازمان ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد «چگونگی روی‌کرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان» عنوان کرده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از وضعیت کنونی دگرباشان جنسی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که نهادهای بین‌المللی، آزار و شکنجه‌ی دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور را نادیده گرفته‌اند. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که موج نفرت، آزار، اذیت و خشونت علیه جامعه دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  در افغانستان به شدت ادامه دارد. باید گفت که مسوولان حکومت سرپرست تا هنوز در مورد اظهارات هیدر بار، چیزی نگفته اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، هرچند گاهی سازمان و نهاد‌های حقوق بشر در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها از جمله دگرباشان جنسی در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین چند روز پیش سازمان «رنگین کمان افغانستان» به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» اعلام کرده بود که جامعه‌ی «اِل جی بی تی» یا دگرباشان جنسی افغانستان به‌طور وحشیانه‌ای مورد خشونت، سرکوب، ظلم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند. این سازمان گفته بود که جامعه‌ی دگرباشان جنسی در افغانستان به‌صورت روزافزون مورد خشونت‌های فزیکی و جنسی قرار می‌گیرند؛ اما سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد با توجه با اعلامیه و شعارهای‌شان اندک توجهی به آن‌ها نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست طی دو سال گذشته همواره محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. اکنون زنان و دختران از کار و آموزش منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با زنان فعال در عرصه‌ی آموزش و پرورش گفته است که بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مساله‌ی حیاتی برای پیشرفت کشور است. آقای کرزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این دیدار با زنان فعال در عرصه‌ی آموزش و پرورش در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و رشد و ترقی زنان و دختران صحبت کرده است. وی گفته است که اشتراک‌کنندگان در این دیدار، خواستار اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف از جمله، در بخش آموزش در کشور شده و بر اتحاد و اتفاق ملی تاکید کرده‌اند. حامد کرزی در این دیدار گفت که بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مساله‌ی حیاتی برای پیشرفت افغانستان می‌باشد. او تاکید کرد که تفاهم ملی برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور یک امر ضروری است. این در حالی است که آقای کرزی پیش از این هم بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران از سوی حکومت سرپرست شده است. در حالی حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تاکید می‌کند که یش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.