در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در دوحه، پایتخت قطر بیش از ۳۵ سازمان تحت رهبری زنان و بیش از ۱۷۰ نفر از فعالان در نامه‌ای به نمایندگان و فرستادگان کشورها، از آنان خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی زیر حاکمیت حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسند. این نامه که در صفحه‌ی زرقا یفتلی، فعال حقوق زن منتشر شده و در آن آمده است که نشست دوحه نشست بسیار مهم و در زمان حساس در مورد افغانستان برگزار می‌شود. نویسندگان نامه می‌گویند که در طول دو سال و نیم گذشته، حکومت سرپرست زنان و دختران را از حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی انسانی‌شان در افغانستان محروم کرده و هر روز محدودیت‌های جدید و سخت‌تری را بر آنان اعمال می‌کنند. آنان می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان دیگر اجازه‌ی تحصیل، کار و فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند و زنانی که این آپارتاید جنسیتی را محکوم می‌کنند، با آزار و شکنجه و بازداشت روبه‌رو می‌شوند و به قتل می‌رسند. در نامه آمده است: «از این رو، ما از شما (نمایندگان کشورها) می‌خواهیم که این موضوع را به رسمیت بشناسید که حکومت فعلی یک رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان ایجاد و بیش از ۱۸ میلیون نفر را از حقوق اولیه‌ی انسانی‌شان محروم کرده و آنان را هر روز در معرض انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌دهند.» سازمان‌ها و فعالان حقوق زن از نمایندگان کشورها خواسته‌اند که تضمین کنند که حقوق زنان مرکز بحث در نشست دوحه خواهد بود و هر تصمیمی در مورد افغانستان باید تضمین‌کننده‌ی استقرار مجدد تمام حقوق زنان و تأمین عدالت و آزادی در کشور باشد. نویسندگان این نامه در نامه به «ارزیابی مستقل افغانستان» اشاره کرده و تاکید کردند که این ارزیابی جامع و فراگیر نیست و وضعیت واقعی کشور و به‌ویژه آپارتاید جنسیتی را منعکس نمی‌کند. آنان می‌گویند که در طول فرآیند ارزیابی، اکثر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی فعال که از داخل یا خارج فعالیت می‌کنند، در رایزنی‌ها شرکت نکردند و همچنین نظرهای افراد معدودی که شنیده شده هم در گزارش گنجانده نشده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق زن خواستار تعیین نماینده‌ی ویژه با تخصص و سابقه در زمینه‌ی حقوق بشر شده و گفته‌اند که این فرستاده‌ی ویژه هیچ ارتباطی با یک قبیله یا گروه قومی خاص در افغانستان نداشته باشد. به گفته‌ی آنان، آپارتاید جنسیتی کنونی در مرکز مأموریت نماینده‌ی ویژه باشد. آنان خواستار فشار بیشتر بر حکومت سرپرست برای پایان‌ دادن به آپارتاید جنسیتی و محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان نیز شده‌اند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید، گفته است که ۷۰ درصد از زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. یوناما در این گزارش می‌گوید که ترس در میان زنان و دختران پس از اجرای «خودسرانه و شدید» دستور حجاب از سوی حکومت فعلی به دشت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که جهت تهیه این گزارش با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت افغانستان گفتگو صورت گرفته و زنان گفته‌اند که اجرای این دستور آزار و اذیت در فضای عمومی را افزایش داده و توانایی آنان را برای ترک خانه، بیشتر از پیش محدود کرده است. یوناما می‌گوید که زنان از دستگیری، ننگ طولانی‌مدت و شرم ناشی از بازداشت توسط پولیس حکومت سرپرست به شدت می‌ترسند. همچنین آمده است که به‌دلیل فشارهای اجتماعی و دستورات حکومت سرپرست مبنی بر حفظ ناموس، مردان اکنون به مجریان قوانین حکومت در خانواده تبدیل شدند. در گزارش یوناما آمده است که ۵۷ درصد از زنان گفته‌اند که وقتی بدون محرم مرد از خانه بیرون شوند، احساس ناامنی می‌کنند. زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که خطر امنیتی و سطح اضطراب آن‌ها زمانی‌که یک فرمان جدید از سوی حکومت سرپرست به‌صورت خاص زنان را هدف قرار می‌دهد، افزایش می‌یابد. در کنار آن، ۴۴ درصد از زنان می‌گویند که زمانی که از خانه با یک محرم مرد خارج می‌شوند «کاملا» احساس امنیت می‌کنند و ۴۷ درصد دیگر «تاحدودی» احساس امنیت می‌کنند. [caption id="attachment_10699" align="aligncenter" width="616"] عکس: یوناما[/caption] دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از زنان نوشته است که اعضای مرد خانواده‌‌های آنان نیز می‌ترسند و تمایلی به ترک خانه با اعضای زن خانواده ندارند؛ زیرا این امر آن‌ها را در معرض آزار و اذیت‌ حکومت سرپرست قرار می‌دهد. یوناما تاکید کرد که رفتارهای حکومت سرپرست باعث کاهش اعتماد اجتماعی شده و حدود ۹۶ درصد از زنان گفته‌اند که به اکثر مردم، از جمله همسایه‌های شان، نمی‌توانند اعتماد کنند. زنان و به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزود که ۶۷ درصد از زنان گفته‌اند که به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنان خواهد داشت. آنان می‌گویند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط حکومت فعلی را افزایش دهد. یوناما می‌گوید که ۳۲ درصد از زنان معتقد هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی پس از لغو تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی حکومت صورت گیرد، ۲۵ درصد گفته‌اند که پس از لغو محدودیت‌های خاص علیه زنان و ۲۸ درصد دیگر گفته‌اند که در هر صورت و تحت هیچ شرایطی نباید حکومت فعلی به رسمیت شناخته شوند. [caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="670"] عکس: یوناما[/caption] زنان و مشارکت در تصمیم‌گیری در جامعه در گزارش یوناما آمده است که تنها یک درصد از زنان گفته‌اند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تأثیرگذار هستند و سایر آنان‌ گفته‌اند که هیچ تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها ندارند. یوناما گفته است که در جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد زنان گفته بودند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تاثیرگذار هستند. زنان و دختران می‌گویند که نگرش‌های جامعه نسبت به آنان، تحت تسلط حکومت سرپرست سخت‌تر شده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد‌. آنان تاکید کردند که نگرش‌های اجتماعی زن‌ستیز به‌طور فزاینده‌ای بر ارزش‌ها و تفکر اعضای مرد خانواده، اعم از بزرگ‌سال و کودک، تأثیر گذاشته و اعضای جامعه، سیاست‌های حکومت سرپرست را از جمله با آزار و اذیت‌ زنان اجرا می‌کنند‌. در این گزارش آمده است که زنان از فقدان صدای‌شان در جامعه و از این‌که حتا در مورد چیز شخصی مانند لباس پوشیدن نمی‌توانند از خود نمایندگی کنند، متأسف هستند‌. یوناما گفته است که مسیرهای رسمی برای مشارکت در مجامع عمومی در سطح ملی و محلی از سوی حکومت سرپرست منحل شده، هیچ مکانیسمی رسمی برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های زنان وجود ندارد و عدم حضور زنان در ساختارهای تحت حاکمیت فعلی، دسترسی زنان به خدمات و اطلاعات را دشوارتر کرده است.

با وجود ادامه‌ی نگرانی نهادهای امدادرسان بین‌المللی، مسوولان اداره غذا و داروی حکومت سرپرست هم درباره نبود مصونیت غذایی در افغانستان هشدار داده و آن‌ را یک چالش جدی خوانده است. عبدالباری عمر، سرپرست اداره غذا و داروی حکومت فعلی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نبود مصونیت غذایی در افغانستان یک چالش جدی برای مردم این کشور می‌باشد. او در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که هنوز هم نبود مصونیت غذایی در افغانستان یک چالش جدی است. وی تاکید کرد که نزدیک به چهار میلیون تن در افغانستان به دلیل نداشتن مصونیت غذایی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. آقای عمری می‌گوید: «در افغانستان سه میلیون کودک و یک میلیون زن از سوءتغذیه رنج می‌برند یکی از علت‌های عمده‌ آن، عدم مصونیت غذایی در افغانستان است.» این در حالی است که پیش از این برنامه‌ جهانی غذا گزارش داده بود که افغانستان از نظر داشتن امنیت غذایی، هشتمین کشور در جهان است. همچنین در تازه‌ترین مورد، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که کاهش درگیری پس از آگست سال ۲۰۲۱ و ثبات نسبی اقتصادی در دوازده ماه اخیر، باعث شده است که افراد نیازمند نسبت به آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۶ درصد کاهش یابد. اوچا در سال ۲۰۲۳ میلادی شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را ۲۹.۲ میلیون نفر اعلام کرده بود، اما امسال گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شرکای این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای خدمات صحی در افغانستان به ۳۶۷ میلیون دالر بودجه نیاز دارند. اوچا امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مقدار بودجه برای بهبود دسترسی به خدمات صحی، تقویت آمادگی و واکنش در برابر شیوع بیماری، ارائه‌ی خدمات حمایتی روانی و مدیریت سوءتغذیه ضروری است. براساس معلومات نهادهای بین‌المللی، کمک‌های صحی به بخش صحت افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحت افغانستان در کنار بدرفتاری حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، نظام صحی کشور را با بحران مواجه کرده است. این نهاد گفته است که بحران مراقبت‌های صحی در افغانستان مردم این کشور را به‌طور فزاینده‌ای در برابر سوءتغذیه‌ی شدید و بیماری آسیب‌پذیر کرده است. کمبود تعداد مراکز صحی، داکتر، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. باید گفت که این وضعیت پس از فروپاشی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی و قطع‌ کمک‌های خارجی وخیم‌تر شده است. همچنان با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، داکتران متخصص زن از کشور فرار کرده و اکنون شفاخانه‌ها با کمبود داکتران متخصص زن مواجه هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۱۳ نفر، به‌شمول پنج زن را در ولایت بامیان بر اساس حکم محاکم حکومت محلی شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲۵ دلو) در مرکز بامیان و با حضور مردم و مسوولان حکومت محلی شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق این افراد از سوی دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه بامیان پس از تایید دیوان جزای محکمه‌ی تمیز این دادگاه اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست افزود که پنج نفر از این افراد به اتهام «زنا» و «رابطه‌ی نامشروع» هر کدام به دو سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که چهار نفر دیگر به اتهام فرار از منزل، هر کدام به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی می‌گوید که دو نفر نیز به اتهام اقدام به قتل و غصب یک موتر به هفت سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که دو نفر دیگر نیز به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان بارها افراد متهم را در ملاءعام مجازات کرده است. حکومت سرپرست تا اکنون دو مورد حکم قصاص را در ملاءعام اجرا کرده‌ است. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد متهم در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

با وجود سرکوب هزاره‌ها و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، اعضای «خانه فرهنگ هزاره‌ها» در فنلند در دیدار با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان آن کشور، خواستار اقدام فوری دولت فنلند برای توقف سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی هزاره‌ها» در افغانستان شدند. خانه فرهنگ هزاره‌ها با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دیدار در مقر پارلمان فنلند انجام شده و اعضای این نهاد از نمایندگان پارلمان و دولت آن کشور خواسته‌اند که در راستای پایان دادن به ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، اقدام جدی و عملی انجام دهند. در ادامه آمده است که آنان در این دیدار «وضعیت دشوار» زنان افغانستان را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند در میان گذاشتند. در اعلامیه آمده است که اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این نشست بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران هزاره و سرکوب و به حاشیه راندن هزاره‌ها را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند نیز مطرح کرده است. آنان می‌گویند که خانه فرهنگ هزاره‌ها در فنلند طومار دادخواهی خود را به اینکا هوپسون و نسیمه رمزیار، اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند، تسلیم کرده‌اند. اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این طومار خواستار اقدام دولت فنلند برای پایان دادن به سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و همچنان خواستار اعطای بورسیه و ویزای بشردوستانه به زنان افغانستان شدند. در حالی اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها از کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان فنلند خواستار به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و توقف سرکوب زنان می‌شوند که مردم هزاره‌ در افغانستان همواره مورد نسل‌کشی و قتل عام واقع شده‌اند. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، چندین حمله مردم هزاره‌ را در کابل، هرات و بغلان هدف قرار داده که این حملات ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همچنین زنان و دختران در افغانستان نیز طی دو سال گذشته با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند، زنان و دختران از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بازمانده‌اند.

شماری از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی‌ گفته‌اند که از طی دوونیم سال از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، حدود ۸۸ هزار و ۴۵۵ مورد سوءاستفاده جنسی افراد حکومت از زنان در سراسر کشور ثبت شده است. فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی ۴۷ صفحه‌ای دوونیم سال تسلط حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار داده‌اند. در گزارش آمده است که در این مدت حدود ۱۴ هزار و ۸۱۲ مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز ثبت شده است. آنان در این گزارش از ناپدید شدن زنان و مردان غیرنظامی ابزار نگرانی کرده‌اند. فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که طی دو سال از عمر حکومت سرپرست، دست‌کم ۷۰ هزار و ۳۰۵ واقعه‌ی ناپدید شدن زنان و مردان غیرنظامی رخ داده است. آنان می‌گویند که رویدادهای گزارش شده در این تحقیق شامل زنانی است که به «برد‌گی» گرفته شده یا به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌شوند و مردان غیرنظامی که توسط افراد حکومت سرپرست هدف قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی آنان، این عمل‌کرد حکومت سرپرست «نقض قابل توجه حقوق اولیه بشر» است و باید به آن به‌گونه فوری رسیدگی شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. در حالی فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از نقض گسترده‌ی حقوق زنان خبر می‌دهند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، این‌بار فقیرمحمد محمدی، معین مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان معلوم است و آن چیزی است که امارت اسلامی (حکومت سرپرست) برای‌شان داده است. آقای محمدی این اظهارات روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۴ دلو) در سفر خود به ولایت لغمان در نشستی در مور زنان و حقوق آنان مطرح کرده و می‌گوید که پس از این، انجام کارهای بیرون از خانه و شاقه برای زنان و دختران ممنوع و غیر قانونی است. وی در این نشست در مورد گله گرفتن یا شیربهای دختران نیز اشاره کرده و گفت که گرفتن گله یا شیربهای ممنوع می‌باشد. او افزود که گرفتن شیربها یا گله از خانواده‌ی داماد خلاف موازین اسلامی می‌باشد. معین مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد که ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی دستور داده است که زنان ملزم به انجام کارهای خانه بوده و نیاز برای کارهای روزمره‌ی بیرون از خانه از جمله آوردن هیزم از کوه‌ها نیستند. در حالی وی در مورد حقوق زنان و دختران خط و نشان می‌کشد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۶.۳ میلیون شهروند افغانستان، از هر هفت نفر یک نفر، با آوارگی طولانی‌مدت مواجه هستند. اوچا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان گفته است که افغانستان بزرگ‌ترین شمار آوارگان داخلی در جنوب آسیا و دومین در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. این نهاد تاکید کرد که بسیاری از این افراد در بیش از یک‌دهه‌ی گذشته خانه‌های خود را ترک کردند. در گزارش ادامه آمده است که افغانستان با عواقب چندین دهه جنگ، بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی و فقر فزاینده درگیر است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که این بحران‌ها باعث شده که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. افزایش بازگشت مهاجران این نهاد افزود که نهادهای کمک‌رسان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱.۴۶ میلیون مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردند. اوچا تصریح کرد، پیش‌بینی می‌شود که در این سال ۴۸۳ هزار مهاجر از پاکستان و ۹۷۸ هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگردند. این سازمان هشدار می‌دهد که بازگشت این تعداد مهاجر فشار بر جامعه‌ی افغانستان را افزایش می‌دهد و شرکای بشردوستانه در حال بررسی نیازهای فوری آنان و همچنان یافتن راه‌حل‌های طولانی‌مدت هستند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که کاهش درگیری پس از آگست سال ۲۰۲۱ و ثبات نسبی اقتصادی در دوازده ماه اخیر، باعث شده است که افراد نیازمند نسبت به آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۶ درصد کاهش یابد. اوچا در سال ۲۰۲۳ میلادی شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را ۲۹.۲ میلیون نفر اعلام کرده بود، اما امسال گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.