منابع محلی از ولایت ننگرهار از خودکشی یک زن در ولسوالی اچین این ولایت خبر می‌دهند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد می‌گوید که این زن روز گذشته (یک‌شنبه، ۵ حمل) خودش را از یک کوه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پایین انداخت و جان باخته است. منبع دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این زن را فقر و «مشکلات اقتصادی» عنوان کرده است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این زن با همسر و پنج فرزند خود سه روز را در «گرسنگی» به‌سر برده بودند. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که چندی پیش نیز یک جوان در ولایت نیمروز نیز به دلیل فقر و بیکاری خودش را از ساختمانی پایین انداخت و به زند‌گی‌اش پایان داد. باید گفت که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان، برنامه جهانی غذا (WFP) از راه‌اندازی برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان در سراسر کشور خبر داده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این تصمیم همزمان با کاهش «فرصت‌های اقتصادی» برای زنان و دختران در افغانستان اتخاذ شده است. برنامه جهانی غذا هدف از راه‌اندازی این برنامه‌های آموزشی را خودکفایی زنان در کشور عنوان کرده است. این سازمان به نقل از یکی از اشتراک‌کنندگان نوشت: «یادگیری خیاطی به این معنی است که اکنون می‌توانم درآمد کسب کنم و خانواده‌ام را تغذیه کنم.» این در حالی است که حکومت سرپرست در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل و زنان را از کار محروم کرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم منع شده‌اند. حکومت فعلی علی‌رغم درخواست‌های جهانی برای احترام به حقوق زنان و دختران، نه تنها که محدودیت‌ها را لغو نکرده، بلکه تشدید نیز کرده است.

منابع محلی از ولایت قندوز از بازداشت یک خبرنگار محلی توسط اداره استخبارات حکومت سرپرست خبر می‌دهند. در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در سراسر افغانستان، منبع امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این خبرنگار عبیدالله احمدی، گزارشگر محلی تلویزیون خصوصی «یک» است و وی یوتیوبر نیز می‌باشد. منبع گفت که عبدالله احمدی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته از یک مراسم در هتلی در قندوز بازداشت شده است. به گفته‌ی منبع، این برنامه آشتی‌دادن دو خانواده‌ی متخاصم بود و احمدی برای پوشش آن رفته بود. منبع در مورد دلیل بازداشت این خبرنگار محلی چیزی نگفته است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که استخبارات حکومت فعلی روز گذشته همزمان با عبیدالله احمدی، سه خبرنگار دیگر را نیز بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از چند ساعت بازجویی دوباره آزاد شدند. حکومت سرپرست پیش از این هم در برخی از ولایت‌ها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده است. اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد.

با وجود ادامه‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان توسط حکومت فعلی، رینا امیری، نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است تا به حقوق همه شهروندان کشور احترام بگذارند. خانم امیری این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۶ حمل) به مناسبت روز جهانی «حق آگاهی از واقعیت‌های مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان» در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی تاکید کرد: « امروز، در روز جهانی حق به حقیقت، از حکومت فعلی می‌خواهیم که به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند و در برابر خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده و بازداشتی که برای یافتن حقیقت در مورد محل اختفای عزیزانشان مبارزه می‌کنند، پاسخگو باشند.» باید گفت که ۲۴ مارچ در سال ۲۰۱۰ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، با هدف «حرمت‌گذاری به خاطره قربانیان نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و تأکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت» به عنوان «روز جهانی حق به حقیقت» نامگذاری شد. براساس قوانین بشردوستانه، بستگان قربانیان اعدام‌ها، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و کودکان ربوده‌شده باید بدانند چه بر سر آنان آمده است. در سایت سازمان ملل در این زمینه آمده است که «حق به حقیقت» مستلزم دانستن حقیقت کامل در مورد وقایعی است که رخ داده است. در حالی خانم امیری خواستار حرمت‌گذاری حکومت فعلی به حقوق شهروندان شده است که رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان چند روز پیش گزارش داد که وضعیت حقوق بشر در این کشور در ابعاد گوناگون بدتر شده است. این نهاد گفته بود که افزون بر نقض حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و کشتن زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی توسط حکومت سرپرست، بیانگر وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان است. حکومت سرپرست همواره شهروندان را بدون ارائه دلیل بازداشت و ماه‌ها زندانی می‌کند. نهادهای حقوق بشری و فعالان این کار حکومت سرپرست را بازداشت‌‌ خودسرانه و آدم‌ربایی توصیف می‌کنند. حکومت فعلی درباره‌ی وضعیت افرادبازداشت‌شده و محل اختفای آنان چیزی نمی‌گوید.

شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، به محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در فضای عمومی اشاره کرده و می‌گوید که زنان افغانستانی این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و برای دست‌یابی به حقوق شان تلاش کرده و تسلیم نمی‌شوند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارش تحت عنوان «زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغانستانی»، نوشته است که هدف این گزارش به تصویر کشیدن فعالیت‌های قوی زنان افغانستان و مقاومت بی‌نظیرشان در سخت‌ترین وضعیت است. در گزارش آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت حکومت فعلی نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین‌ها، حضور در سطح تصمیم‌گیری، در زندگی زنان و حضور آنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور حکومت سرپرست نیز مبارزه‌های‌شان را در سطح گسترده‌تر ادامه می‌دهند. در ادامه آمده است که زنان افغانستانی خواهان هم‌بستگی با مقاومت غیرقابل متوقف‌شان و اقدام بین‌المللی هستند. این سازمان نوشته است که سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان را در هر راهی حمایت می‌کند، صدا و اولویت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد، خدماتی که به شدت به آن‌ها نیاز دارند را تأمین مالی می‌کند و کسب‌وکارها و سازمان‌های آنان را حمایت می‌کند. شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، در بخش از این گزارش با اشاره به مقاومت زنان در افغانستان گفته است که این کشور خطرناک‌ترین جای برای زنان است. در بخش از این گزارش آمده است که حکومت سرپرست، تقریباً هر ماه با صادر کردن فرمان‌های جدید و گسترده‌ تلاش دارند که زنان را از همه‌ی حوزه‌های جامعه حذف کنند. باید گفت که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس زن بودند؛ در حالی‌که اکنون هیچ زنی بخشی از مدیریت حکومت نیست. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان بر فعالیت و حضور زنان در همه‌ی عرصه‌ها از فضاهای عمومی، تصمیم‌گیری، آموزش و کار جلوگیری می‌کند. پس از وضع این محدودیت‌ها، زنان دست به اعتراض زدند. حکومت فعلی در ابتدا حرکت‌های اعتراضی زنان را در خیابان‌ها سرکوب کرد. سپس زنان به اعتراض در مکان‌های سر بسته رو آوردند. باوجود این نیز، این معترضان از سوی حکومت فعلی بازداشت می‌شود.

مسوولان محلی حکومت سرپرست ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر ۱۸ ساله در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی اش پایان داده است. عصمت‌الله مرادی، سخنگوی والی فاریاب گفت که این دختر فیروزه نام داشت و (شنبه‌شب، ۴ حمل) در خانه‌اش در روستای «آلتی بولک» از مربوطات ولسوالی قرمقول خود را حلق‌آویز کرده است. آقای مرادی دلیل و انگیزه‌ی این خودکشی را «بیماری روانی» عنوان کرده است. با این وجود شماری از رسانه‌ها به نقل از باشند‌گان محل گزارش داده‌اند که این دختر جوان به دلیل خشونت‌های خانوادگی خود را حلق‌آویز کرده است. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.