گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در خواست کرده‌اند تا از «هر طریق ممکن» زمینه آزادی رامین امیری و عبیدالله احمدی، دو خبرنگار محلی از زندان‌های حکومت سرپرست را فراهم کند. آنان امروز (پنج‌شنبه، ۹ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که دلیل بازداشت و «ادامه سلب آزادی» هر دو خبرنگار از سوی حکومت سرپرست تا کنون اعلام نشده است. در ادامه آمده است: «سازمان ملل متحد، نهادهای زیر مجموعه‌ این سازمان و تمامی نهادهای مرتبط باید با فشار وارد کردن بالای حکومت فعلی، از ادامه‌ بازداشت همکاران ما جلوگیری کنند.» در ادامه آمده است که سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نقض جدی حقوق بشری بوده است و باید به‌عنوان جرایم جدی حقوق بشری شناخته شود. همچنین گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواسته‌اند تا یکی از گزارش‌هایش را به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور اختصاص دهد. براساس اعلامیه گروهی از خبرنگاران حکومت فعلی اخیراً عبیدالله احمدی را در کندز و رامین امیری، مسوول تلویزیون جهانی صلح را در هرات بازداشت کرده است. این در حالی است که چند روز پیش مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که در سال گذشته‌ خورشیدی، ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است و این آمار شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت می‌شود.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که تضمین حقوق شهروندان از جمله زنان و دختران یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. خانم دیکر این اظهارات را در نشستی که به صورت آنلاین با شماری از مسوولان رسانه‌های افغانستان داشت، مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده اقدام به حذف کامل نیمی ازجمعیت افغانستان کرده‌ است. وی تاکید کرد که هیچ کشوری در جهان به طور کامل نیمی از جمعیت خود را به حاشیه نرانده و حذف نکرده است. او می‌گوید که برای سومین سال متوالی، مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران در افغانستان بسته است و مردم برای سومین سال اجازه نداشته تا به صورت عمومی نوروز یا سال نو را تجلیل کنند. این مقام آمریکایی گفت که تضمین حقوق تمام شهروندان، از جمله زنان، یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. مردم افغانستان به طور مکرر خواستار تحصیل و کار زنان بوده‌اند. مانع شدن از دسترسی نیمی از جمعیت افغانستان به تحصیلات، محدودیت‌های کاری، سفر و کسب مهارت‌های جدید باعث ضعف اقتصاد افغانستان می‌شود. خانم دیکرمی‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان سالانه یک میلیارد دالر بر افغانستان هزینه دارد.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان پنجره‌ی امید» به بازداشت و بی‌سرنوشتی منیژه صدیقی در زندان حکومت سرپرست اعتراض کرده و می‌گویند که حق خواستن جرم نیست، حکومت فعلی باید منیژه صدیقی را آزاد کند. آنان گفته‌اند که زنان افغانستان قربانی سیاست‌های«اشتباه» جامعه‌ی جهانی در قبال زنان شدند. زنان معترض امروز (چهارشنبه، ۸ حمل) در شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان دست به اعتراض زده و از وضعیت خانم صدیقی در زندان حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شدند. آنان تاکید کردند که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شهروندان کشور و به‌ویژه زنان و دختران، با سرکوب، محرومیت، بازداشت، شکنجه و زندان مواجه هستند‌. زنان معترض می‌گویند که حکومت فعلی تبعیض جنسیتی بی‌رحمانه‌ای را علیه زنان و دختران به هدف حذف آنان از جامعه‌ اعمال کرده که این نشان‌دهنده‌ی «آپارتاید جنسیتی» است. اعضای جنبش زنان پنجره‌ی امید گفت که خانم صدیقی به وکیل مدافع دسترسی ندارد و حکومت فعلی به او اجازه نمی‌دهند که حتی با اعضای خانواده‌ی خود ارتباط برقرار کند. زنان معترض می‌گویند که حکومت فعلی ثابت کرده است که با ارزش‌های حقوق بشری، احترام به حقوق زنان و مردم‌سالاری بیگانه است و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارند. در ادامه آمده است که زنان افغانستان قربانی سیاست‌های«اشتباه» جامعه‌ی جهانی در قبال زنان شدند. این در حالی است که منیژه صدیقی روز (دوشنبه، ۱۷ میزان) سال گذشته‌ی خورشیدی، از ساحه‌ی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. شماری از رسانه‌ها گزارش داده بودند که دستگاه قضایی حکومت فعلی او را به‌دلیل اعتراض در برابر حکومت و آتش زدن تصویر رهبر آن‌ها، به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده‌ است.

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول و عضو پیشین هیأت مذاکره‌کننده صلح افغانستان با حکومت فعلی، نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» شده است. خانم کوفی در حساب کاربری ایکس‌اش از نامزد‌شدن خود در فهرست جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» که توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام پینکی لیلانی (CBE DL) اهدا می‌گردد، خبر داد. وی در ادامه نوشته است: «از هر فرصتی برای بلندکردن صدای زنان افغانستان استفاده می‌کنم.» باید گفت که جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام «پینکی لیلانی» در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و همه ساله به‌خاطر شناسایی قهرمانان آسیایی در بریتانیا، برای فعالان حقوق بشر و زنان شجاع اهدا می‌گردد. فوزیه کوفی، سیاست‌مدار و فعال حقوق زنان افغانستان است. وی نماینده‌ی پیشین ولایت بدخشان و عضو سابق ولسی جرگه (مجلس نمایندگان افغانستان) بوده است. جایزه‌ی سال ۲۰۲۲ میلادی این نهاد به حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر افغانستان و رییس کمیته‌ی «طرح و پلان» شورای ‌جهانی ‌هزاره، اهدا شده بود. در حالی فوزیه کوفی نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» می‌شود که حکومت سرپرست از زمان تسلط‌شان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند، اقدامی‌که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، بر اثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به نشر خبرها درباره احتمال آغاز دور جدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان گفت که اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه خلاف معیارهای بین‌المللی است. آقای مجاهد این اظهارات را در گفتگو با رادیو و تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، مطرح کرده و اخراج مهاجرین اهل افغانستان را به شدت محکوم کرده است. او اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه را «غیرقانونی، خلاف معیارهای بین‌المللی، اصول همسایه‌گی و اسلامی» خواند. سخنگوی حکومت سرپرست بدون نام بردن از کشوری گفت که از مهاجران اهل افغانستان نباید استفاده ابزاری شود. وی افزود که حکومت فعلی می‌خواهند همه مهاجران به افغانستان بازگردند، زیرا کشور امن و زمینه کار برای همه فراهم است. به تازگی رسانه‌های پاکستانی از احتمال آغاز دور جدید اخراج مهاجران افغان که کارت مهاجرت نیز دارند، خبر داده‌اند. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود ۲.۱۸ میلیون مهاجر افغان دارای مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند که از این جمله ۱.۳ میلیون نفر کارت راجستریشن (پی‌او‌آر) داشته و بیش از ۸۸۰ هزار نفر دیگر نیز کارت اقامت موقت (ای‌سی‌سی) دارند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار شهروند دیگر افغانستان در پاکستان مسکن گزین شده‌اند که پاسپورت و ویزه اقامت شماری از آنان منقضی شده و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. حکومت پاکستان در نوامبر ۲۰۲۳ مرحله نخست اخراج اجباری حدود ۱.۷ میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت را از آن کشور آغاز کرد که بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آن زمان تا اکنون حدود ۵۲۵ هزار مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان برگشته‌اند. این در حالی است که در این اواخر، روابط میان حکومت سرپرست در افغانستان و پاکستان به خاطر افزایش حملات و رویدادهای امنیتی در پاکستان به شدت پرتنش شده است.