سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است.
در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.»
این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است.
این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند.
عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است.
گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است.
چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.
