برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که محدودیتهای حکومت سرپرست بر کار زنان و دختران، حدود دو میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان کاسته و درآمد سرانه خانوارها را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داده است.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با وجود محدودیتهای گسترده، بیشتر زنان کارآفرین همچنان به ادامه فعالیت اقتصادی خود متعهد هستند.
در گزارش آمده است که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در ۲۰۲۳ میلادی تنها هفت درصد بوده است، اما محدودیتهای فزاینده بر اشتغال و رفتوآمد زنان، کسبوکارهای کوچک را به یکی از معدود منابع تأمین معیشت برای حدود ۸۰ درصد خانوادههای زنسرپرست تبدیل کرده است.
در ادامه آمده است که از ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون، حدود ۸۰ هزار کسبوکار متعلق به زنان از آموزش، کمکهای مالی، دسترسی به بازارهای جدید، انرژی و خدمات دیجیتال بهرهمند شدهاند؛ حمایتی که به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی انجامیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که کسبوکارهای زنان و دختران در افغانستان، افزون بر ایجاد درآمد، به فضایی برای توانمندسازی، همبستگی، حمایت روانی و گسترش شبکههای حرفهای زنان تبدیل شدند.
این نهاد در نظرسنجی از بیش از ۶۰۰ شرکت متعلق به زنان دریافته است که اجرای قانون «امریهمعروف و نهیازمنکر» در ۲۰۲۴ میلادی، فعالیت اقتصادی زنان را دشوارتر کرده است.
بر اساس این نظرسنجی، نزدیک به نیمی از زنان گفتهاند که این قانون هزینههای کسبوکار و محدودیتهای رفتوآمد آنان را افزایش داده است، در حالی که بیش از یکچهارم پاسخدهندگان از محدودیتهای سختگیرانه در زمینه پوشش و تفکیک جنسیتی خبر دادهاند.
با وجود این چالشها، ۷۶ درصد زنان کارآفرین گفتهاند که قصد دارند به فعالیت خود ادامه دهند و تنها شش درصد احتمال تعطیلی کسبوکارشان را مطرح کردهاند.
همچنین در گزارش آمده است که دشواری دسترسی به وامهای بانکی، نبود وثیقه، ثبتنبودن داراییها به نام زنان و کمبود مهارتهای مالی، بازاریابی و مدیریتی از مهمترین موانع رشد کسبوکارهای زنان در افغانستان به شمار میرود.
این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال کردهاند.
نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که این سیاستها، افزون بر نقض حقوق زنان، پیامدهای سنگینی بر اقتصاد افغانستان بر جای گذاشته و مشارکت زنان در بازار کار را به پایینترین سطح در سالهای اخیر رسانده است.
