رسانههای کانادایی گزارش دادهاند که برخی از سازمانهای غیردولتی خارجی در این کشور خواستار برداشتن محدودیتهای وضعشده از سوی دولت کانادا بر نهادهای کمکرسان در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست شدهاند. رسانهها گزارش دادهاند که قرار بود این محدودیتها در جنوری ۲۰۲۳ میلادی برداشته شود. در گزارش آمده است که این سازمانها که بیشتر در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه فعالیت میکند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کردهاند. اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت میکند، میگوید که دولت کانادا فعالیتهای نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است. خانم فیضی افزود: «سازمانهای کانادایی میخواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شدهاند.» او یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت میکند. وی همچنان از برخورد دوگانه دولتها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است. این در حالی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحهای را با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه به تصویب رسانده بود. این لایحه استثناهایی را برای پروژههای بشردوستانه، از جمله ارائه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود. با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمیداند. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، معافیتهایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند. بربنیاد این معافیت، کمککنندگان در صورت پرداخت مالیات به حکومت فعلی مجازات خواهند شد. دولت کانادا پرداخت مالیات به این دولت را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» میداند.
