مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر، به‌شمول یک زن به اتهام «لواط» و «زنا» در ولسوالی «محمدآغه» ولایت لوگر در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. این دادگاه امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفت که این افراد براساس حکم محکمه‌ ابتدائیه‌ی ولسوالی محمد‌آغه شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از این افراد ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر آنان ۳۵ ضربه شلاق و یک نفر دیگر ۲۵ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی می‌گوید که سه نفر از این افراد به یک سال حبس تنفیذی و سه نفر دیگر شان به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در این اواخر مجازات علنی افراد متهم را افزایش داده‌اند و دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای این نوع مجازات در ولایت‌های مختلف خبر داده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

در ادامه‌ی مجازات بدنی زنان و مردان در حضور مردم، دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دادگاه ابتدایی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، فردی را که «متهم به لمس‌کردن زن نامحرم بود» به ۲۵ ضرب شلاق و شش ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۵ حمل) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که «جزای تعزیری» (شلاق) این فرد در ملاءعام اجرا شده است. در خبرنامه آمده است که محمدگلاب فاروقی، رییس عمومی دادگاه مرافعه‌ی حکومت سرپرست در بلخ گفته است که روابط نامشروع و لمس‌کردن نامحرم اسباب زنا شمرده می‌شود و در دین اسلام «عمل فاحش» و «ناروا» و عامل آن مستحق جزا است. حکومت فعلی پیش از این نیز افرادی را به‌ اتهام «رابطه‌ی نامشروع، زنا و فرار از منزل» محاکمه و در ملاءعام شلاق زده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز نیز از اجرای حکم شلاق بر پنج نفر در ولایت‌های خوست و قندهار خبر داده بود. مجازات افراد در ملاءعام با انتقادات گسترده مواجه شده و منتقدان آن را مخالف کرامت‌ انسانی می‌دانند. باید گفت که درتازه‌ترین مورد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در یک نوار صوتی تاکید کرده بود که حکومت به مجازات علنی افراد متهم ادامه می‌دهد و از جمله افراد متهم را در ملاءعام شلاق و زنان را سنگسار خواهد کرد.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر متهم به «فریبکاری» را در مرکز ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی امروز (دوشنبه، ۱۳ حمل) با نشر خبرنامه‌های گفته است که این افراد از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه ابتدایی حکومت سرپرست در خوست به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه آمده است که حکم ديوان امنيت عامه پس از تأیید دادگاه شهری خوست و مقام دادگاه عالی حکومت فعلی، روز گذشته بر متهمان در ملاءعام تطبیق شده‌اند. دادگاه عالی جزییات بیشتر درباره‌ی اتهام افراد متهم ارائه نکرده است. در ادامه آمده است که در این دادگاه صحرایی برخی از مقام‌های محلی از جمله امين الله منيب، رییس دادگاه مرافعه و منسوبان ملکی و نظامی محاکم ولايت خوست و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

در ادامه‌ی مجازات بدنی ده‌ها تن در افغانستان، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که چهار نفر در ولایت هلمند به اتهام «لواط»، «دزدی» و «روابط نامشروع» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد با حضور مقامات حکومت سرپرست و مردم عادی، شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق‌زدن این افراد از سوی محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت هلمند صادر و از سوی معاونیت قضایی این دادگاه و ریاست محکمه‌ی تمیز زون جنوب غرب تایید شده بود. این دادگاه اعلام نکرده است که هرکدام از این افراد چند ضربه شلاق زده و همچنان محکوم به حبس هم کرده یا خیر. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت سرپرست دیروز نیز ۱۰ نفر به شمول دو زن را در ولایت میدان وردک شلاق زده بودند. حکومت سرپرست در هفته‌های اخیر مجازات افراد در ملأ عام را افزایش داده‌اند و از جمله دو نفر را در غزنی و یک نفر را در جوزجان در ملأ عام اعدام کرده‌اند. با این حال، سازمان‌های حقوق‌‌بشری بین‌المللی مجازات افراد در ملأ عام را «توهین به کرامت انسانی» آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

در ادامه‌ی قصاص و تنبیه‌بدنی متهمان از سوی حکومت سرپرست در شماری از ولایات افغانستان، این‌بار دادگاه عالی حکومت اعلام کرده است که براساس حکم دادگاه نظامی حکومت فعلی در زون هرات، هشت نفر شلاق زده‌ شده‌‌اند. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «جرم» این هشت نفر «لت‌وکوب و بی‌عزتی» بوده است، این دادگاه اما درباره‌ی هویت آنان چیزی گفته نشده است. در اعلامیه آمده است که دادگاه نظامی حکومت سرپرست در هرات این هشت نفر را به پنج ماه زندان و ۲۰ ضرب شلاق محکوم کرده است. دادگاه عالی تاکید کرد که این حکم را تایید کرده بود و چند روز قبل تطبیق شده است. این در حالی است که دادگاه نظامی حکومت سرپرست صلاحیت رسیدگی به شکایات، دعواها و عرایض علیه مسوولان و منسوبین ارگان‌های امنیتی حکومت را دارد، اما این دادگاه غیرنظامیان را نیز محاکمه می‌کند. با این حال دادگاه عالی حکومت فعلی، مشخص نکرده است هشت نفری که در هرات شلاق زده شده‌اند، چه کسانی هستند. در حالی این هشت نفر توسط دادگاه نظامی در هرات شلاق زده می‌شوند که کمیساریای عالی حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد به اعدام‌های اخیر از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و خواستار توقف فوری مجازات اعدام و تنبیه‌بدنی افراد متهم توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «ما از اعدام سه نفر در استادیوم‌های ورزشی در افغانستان در هفته‌ی گذشته وحشت‌زده شده‌ایم.» این نهاد تاکید کرد که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغا‌نستان، پنج نفر بر اساس تصمیم سیستم قضایی و با تایید ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در ملأ عام اعدام شدند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۱۳ نفر، به‌شمول پنج زن را در ولایت بامیان بر اساس حکم محاکم حکومت محلی شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲۵ دلو) در مرکز بامیان و با حضور مردم و مسوولان حکومت محلی شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق این افراد از سوی دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه بامیان پس از تایید دیوان جزای محکمه‌ی تمیز این دادگاه اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست افزود که پنج نفر از این افراد به اتهام «زنا» و «رابطه‌ی نامشروع» هر کدام به دو سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که چهار نفر دیگر به اتهام فرار از منزل، هر کدام به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی می‌گوید که دو نفر نیز به اتهام اقدام به قتل و غصب یک موتر به هفت سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که دو نفر دیگر نیز به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان بارها افراد متهم را در ملاءعام مجازات کرده است. حکومت سرپرست تا اکنون دو مورد حکم قصاص را در ملاءعام اجرا کرده‌ است. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد متهم در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو نفر را در ولسوالی خاش ولایت بدخشان به اتهام فرار از منزل در ملاءعام شلاق زده‌اند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۶ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس حکم و فیصله‌ی دادگاه محلی حکومت سرپرست در ولایت بدخشان، دو روز پیش بالای دو نفر در ولسوالی خاش این ولایت، «جزای تعزیری» اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در مورد جنسیت این افراد جزئیاتی ارائه نکرده؛ اما گفته است که اتهام این افراد، فرار از منزل می‌باشد. در خبرنامه آمده است که بعد از طی مراحل پرونده‌ی این افراد، آنان علاوه بر حبس، محکوم به مجازات تعزیری شده‌اند. دادگاه عالی گفته است که این برنامه با حضور مقام‌های محلی حکومت فعلی و باشندگان محل اجرا شده است. این درحالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ی خود در افغانستان، دادگاهای صحرایی را در سراسر کشور از سر گرفته و زنان و مردان را در محضر عام شلاق زده و حتی اعدام کرده‌اند. حکومت فعلی تاکنون شش نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان و قندهار در دادگاه‌های صحرایی و با حضور مقامات بلندپایه‌ و شهروندان کشور قصاص(اعدام) کرده‌اند.