دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازهترین مورد اعلام کرده است که پنج نفر، بهشمول یک زن را در ولایت خوست به اتهام «روابط نامشروع» و «لواط» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای گفته است که این افراد روز گذشته (یکشنبه، ۱۱ قوس) براساس حکم محکمهی ابتدائیهی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هر کدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در اعلامیه نوشته است که از میان آنان دو نفر به ده ماه و سه نفر دیگر، هر کدام به چهار سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند. در اعلامیه تاکید شده که حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید قاضیالقضات حکومت فعلی اجرا شده است. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. با این وجود، نهادهای حقوق بشری بینالمللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
برچسب: شلاق
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که مجازات شلاق بر ۱۰ نفر، از جمله دو زن در ولایتهای غور، بلخ و خوست را اجرا کرده است. دادگاه عالی با نشر خبرنامهای گفته است که در ولایت غور شش نفر، بهشمول یک زن با اتهامات «فساد اخلاقی»، «زنا» و «لواطت» محاکمه شده و از سوی دیوان جزای دادگاه مرافعه این گروه از ۲۵ تا ۳۹ ضرب شلاق و از پنج ماه تا دو سال زندان محکوم شدهاند. در خبرنامه آمده است که احکام شلاق بر این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ قوس) در ورزشگاه غور اجرا شده است. همچنین در بخشی از خبرنامه آمده است که دیروز در ولسوالی کوه البرز ولايت بلخ نیز دو نفر متهم به «لواطت» در ملاءعام شلاق زده شدهاند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که این دو نفر هریک به چهار سال حبس تنفيذی و ۳۵ ضرب شلاق محکوم شدهاند. دادگاه عالی در ولسوالی نادرشاهکوت ولايت خوست هم یک مرد و یک زن را در ملاءعام شلاق زدهاند. بهگفتهی دادگاه عالی، این دو نفر متهم به فساد اخلاقی بودند و در دادگاه این گروه هر یک به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز در پروان هم یک مرد را ۸۰ ضرب شلاق زدهاند. این گروه گفته است که حکم جرم «قذف» را بر این مرد اجرا کرده است. بهگفتهی دادگاه عالی، این مرد اتهام «زنا» را به یک مرد دیگر بسته بود، اما در محاکم ثابت نتوانسته بود.
دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازهترین اعلام کرده است که یک زن را در ولایت بغلان به اتهام «قوادی» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه امروز (سهشنبه، ۲۹ عقرب) با نشر اعلامیهای گفته است که این زن روز گذشته براساس حکم محکمهی ابتدائیهی شهری بغلان شلاق زده شده است. در ادامه آمده است که این زن ۳۰ ضربه شلاق زده شده و به شش ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی افزود که حکم شلاق بر این زن در حضور کارمندان نظامی و غیرنظامی ادارات محلی و شماری از باشندگان بغلان اجرا شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و شش نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. همچنین نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند، اما تا اکنون حکومت فعلی به خواستههای آنان تن نداده است.
در ادامه اجرای جزای تعزیری بالا افراد توسط نیروهای حکومت سرپرست افغانستان، یک زن و ۱۰ مرد در ولایت ننگرهار در برابر همگان شلاق زده شدند. دادگاه عالی امروز (پنجشنبه، ۲۴ عقرب) با نشر خبرنامهای گفته است که این افراد به اتهامهای «زنا، لواط و روابط نامشروع» هرکدام از ۳۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که حکم مجازات این افراد توسط دادگاه شهری، دادگاه ابتداییه ولسوالی سرخرود و دادگاه ابتداییه در ولسوالی غنی خیل ننگرهار صادر شده است. دادگاه عالی تاکید کرد که در مراسم شلاق این افراد مقامهای محلی حکومت سرپرست از دادگاههای مختلف و باشندگان محل اشتراک کرده بودند. حکومت سرپرست از آغاز ماه عقرب تا اکنون ۸۵ تن را بخشهای مختلف کشور در برابر همگان شلاق زدهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
عبدالغنی سعید، رییس دادگاه استیناف حکومت سرپرست در جوزجان میگوید که ۲۲ نفر به شمول چهار زن در ورزشگاه این ولایت در ملاءعام مجازات شدند. آقای سعید گفته است که حکم شلاق بر این افراد روز ( سهشنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است. او تاکید کرد که این افراد به جرم زنا (رابطهی جنسی خارج از ازدواج)، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاءعام شلاق زده شدهاند. وی افزود که افراد متهم از ۲۵ تا ۲۹ ضرب شلاق و از یک ماه تا یک سال زندان محکوم شدهاند. همچنین، دادگاه عالی حکومت فعلی روز (سهشنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامههای جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق شده است. در خبرنامه آمده است که دادگاه ابتدایی در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام زنا به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است. دادگاه عالی گفته است که دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطهی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زدهاند. همچنان در خبرنامهی دیگری نیز آمده است که نیروهای حکومتی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زدهاند. در خبرنامه آمده است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده شدهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت ننگرهار، یک زن و یک مرد را در ملاءعام شلاق زدهاند. دادگاه عالی با نشر اعلامیهای گفته است که این زن و مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که این زن و مرد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی به زنا [رابطهی جنسی خارج از ازدواج] متهم شده بودند. دادگاه عالی روز گذشته (یکشنبه، ۱۳ عقرب) در خبرنامهی گفته بود که زن متهم، ۳۵ ضربه شلاق و مرد متهم ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. در ادامه آمده است که مجازات متهمان در صحن ساختمان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برگزار شده و در آن، مسوولان قضایی، اداری و نظامی محلی و همچنین مراجعهکنندگان این ولسوالی حضور داشتهاند. دادگاه عالی تاکید کرد که جزای تعزیری پس از تایید دادگاه این گروه، بر این افراد اجرا شده است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگرداندهاند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق میکنند.
دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازهترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست، ۹ نفر را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زدهاند. دادگاه عالی امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسد) با نشر خبرنامهای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله سرقت، ارتباط نامشروع، کلاهبرداری، فریبکاری، رشوه و فروش نوشیدنیهای الکلی مجازات شدهاند. در خبرنامه آمده است که دو نفر از این افراد به ۱۸ ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس، یک نفر یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دو سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر شش ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق و آخرین نفر به ۳۹ ضربه شلاق متهم شده بودند. در ادامه آمده است که این احکام پس از تایید دادگاه عالی این گروه اجرا شده است. دادگاه عالی در مورد اینکه در میان این افراد زنان و دختران شامل بودهاند یا خیر، چیزی نگفته است. در خبرنامه آمده است که در این دادگاه، مسوولان قضایی و نظامی در ولایت خوست و همچنین شمار زیادی از شهروندان این ولایت حضور داشتهاند. دادگاههای صحرایی و تنبیه بدنی شهروندان کشور در ملاءعام از سوی حکومت فعلی، علیرغم واکنشهای داخلی و خارجی به قوت خود ادامه دارد. سازمان ملل متحد دو روز پیش در گزارشی اعلام کرده بود که این گروه از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، ۱۷۹ نفر از جمله ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زدهاند. در گزارش آمده است که نیروهای این گروه به تاریخ چهارم ماه جون سال جاری تنها در شهر سرپل، ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زدهاند.
مرکز رسانههای ادارهی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانههای مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زدهاند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سهشنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانههای مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقامهای قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشتهاند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیدهی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی به شمول سازمان ملل را در پیداشت. سازمان عفو بینالملل گفت اجرای اینگونه مجازات افراد در ملاءعام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.
انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هنگام ارائه گزارش «حقوق بشر ۲۰۲۳ ایالات متحده» گفت که حکومت سرپرست در سال گذشته میلادی به نقض حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی افراد متهم به «رفتارهای غیراخلاقی» در افغانستان ادامه داده و داعش نیز بهطور گسترده اعضای جامعهی شیعه هزاره را هدف قرار داده است. آقای بلینکن این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی همچنان فرصتهای کاری را از زنان و دختران افغانستان گرفته است. او افزود: «در افغانستان، حکومت فعلی فرصتهای کاری محدودی برای زنان باقی گذاشته است، نهادهای آموزشی برای دختران را تعطیل کرده و همچنان شلاق زدن زنان و مردان متهم به رفتار غیراخلاقی را افزایش دادهاند.» این وزارت تاکید کرد که هیچ فرمان و دستورالعمل حکومت فعلی در رابطه با تحصیل یا کار زنان و دختران لغو و یا تلطیف نشد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی فرمانهایی را صادر کردند که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور تحت کنوانسیونهای بینالمللی مغایرت دارد. در این گزارش کشتار، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکنندهی زندگی زنان، بازداشتهای ناعادلانه و آدمربایی، ناپدیدشدن، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان از موارد نقض حقوق بشر گفته شده است. در این گزارش آمده است که اعضای گروههای اقلیتهای قومی و مذهبی (هزاره، سیک، شیعه، سلفی، احمدی، هندو و مسیحی) با خشونت و تهدید مواجه هستند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که داعش بهطور گسترده اعضای جامعهی شیعه هزاره را هدف قرار داده است. «پایان تاریخ قوم هزاره» همچنین بخش از گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که گزارشهای زیادی مبنی بر کوچ اجباری خانوادههای هزاره از سرزمینشان توسط حکومت فعلی وجود دارد. براساس گزارشها، در ماه آگست خانههای هزارهها در ولایت ارزگان سوزانده، درختان میوهی آنها قطع و زمینهایشان مصادره شده است. در گزارش به نقل از یکی از رهبران هزاره آمده است که حداقل ۱۳ نفر از باشندگان هزاره در یکی از روستاهای ارزگان در دو سال گذشته بهعنوان بخشی از کارزار علیه جامعهی هزاره برای آوارهکردن اجباری آنان از سرزمین و خانههایشان کشته شدهاند. در این گزارش آمده است که کوچیهای مسلح در اکتبر در ولسوالی ورس بامیان، درختان یک مکتب دولتی را در تلاش برای تصاحب یک زمین بزرگ که شامل مکاتب دخترانه و پسرانه، یک مکتب زراعت و یک بازار بود، قطع کردهاند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که کوچیها آموزگاران و دانشآموزان مکاتب را تهدید کرده و به باشندگان این مکاتب هشدار دادهاند که تاریخ قوم هزاره در کشور به پایان رسیده است.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر، بهشمول یک زن به اتهام «لواط» و «زنا» در ولسوالی «محمدآغه» ولایت لوگر در ملاءعام شلاق زده شدهاند. این دادگاه امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیهای گفت که این افراد براساس حکم محکمه ابتدائیهی ولسوالی محمدآغه شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از این افراد ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر آنان ۳۵ ضربه شلاق و یک نفر دیگر ۲۵ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی میگوید که سه نفر از این افراد به یک سال حبس تنفیذی و سه نفر دیگر شان به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند. باید گفت که حکومت فعلی در این اواخر مجازات علنی افراد متهم را افزایش دادهاند و دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای این نوع مجازات در ولایتهای مختلف خبر داده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و پنج نفر را نیز در ولایتهای فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان میدانند و خواستار توقف آن هستند.