نویسنده: مهدی مظفری زنان افغانستان، در طول تاریخ پرآشوب این کشور، مبارزهای سترگ و پایداری را برای احقاق حقوق اساسی خود و دستیابی به جایگاهی برابر با مردان در تمامی عرصههای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به پیش بردهاند. این مبارزه که ریشه در اعماق تاریخ افغانستان دارد، تحت تأثیر تحولات پیچیده داخلی و خارجی، از جمله جنگهای طولانیمدت، تغییرات رژیمهای سیاسی، و تحولات اجتماعی و فرهنگی، همواره با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است. بانوان افغان در کشاکش تاریخ همواره تلاش کردهاند تا جایگاه خود را در جامعه تثبیت کنند و به حقوق برابر دست یابند. مبارزات زنان در سایه رژیمهای مختلف و فرهنگهای به شدت سنتی، نشان میدهد که دختران و زنان افغان در کسب هویت و تثبیت جایگاه خود مقاوم و خسته ناپذیر هستند. مبارزات زنان قبل از دهه ۱۹۹۰ قبل از حکمرانی نخست حکومت سرپرست، زنان افغانستان حضور قابل توجهی در زمینههای مختلف از جمله آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی داشتند. نخستین قانون اساسی افغانستان، برای زنان حقوق برابر با مردان قائل شده بود و زنان در بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی فعالیت میکردند. حضور زنان در دانشگاهها و مکاتب، افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی آنان را به دنبال داشت و به تدریج، نقش زنان در تصمیمگیریهای مهم کشور پررنگتر میشد. با وجود این پیشرفتها، نابرابریهای جنسیتی همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی جامعه افغانستان مطرح بود و زنان در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق تحت کنترل جنگسالاران، از دسترسی محدود به امکانات آموزشی و بهداشتی برخوردار بودند. با این حال، امید به آیندهای بهتر برای تمام زنان افغان وجود داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن، به دنبال گسترش حقوق و آزادیهای زنان در تمام عرصههای زندگی بودند. متأسفانه، همین حدّاقل پیشرفتها هم شکننده بود؛ با روی کار آمدن حکومت سرپرست در اواخر دهه ۱۹۹۰، تمامی دستاوردهای زنان به سرعت از بین رفت. صاحبان قدرت با اعمال قوانین سختگیرانه و محدودکننده، زنان را از تمامی عرصههای اجتماعی و سیاسی حذف کرد و آنان را به خانههایشان محصور ساختند. با روی کار آمدن حکومت سرپرست در دوره اول حکومتداری، زنان از تحصیل، کار و حضور در اماکن عمومی منع شدند و مجبور بودند در خانه بمانند و برای اندکترین فعالیتشان جواز شرعی نیاز داشتند. این محدودیتهای شدید، نه تنها به زنان و دختران آسیب رساند، بلکه به اقتصاد و توسعه افغانستان نیز به شدت لطمه زد. با این وجود، زنان افغان هرگز تسلیم نشدند و به صورت مخفیانه به فعالیتهای ترقیخواهانه خود ادامه دادند. با سقوط اقتدار نخست حکومت سرپرست در سال ۲۰۰۱، زنان افغان دوباره امیدوار شدند و به قدرت در پی بازپس گیری حقوق از دست رفته خود بودند. طلوع دوباره امید و آغاز تحولات سقوط حکومت سرپرست در سال 2001، پس از سالها ظلم و ستم، نویدبخش طلوع دوباره امید برای زنان افغانستان بود. با روی کار آمدن رژیم جمهوریت، فصل تازهای در تاریخ این کشور رقم خورد. تصویب قوانین حمایتی از حقوق زنان، گشایش مکاتب و دانشگاهها برای دختران، تشویق به مشارکت زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی، همگی گامهای مهمی در جهت بهبود وضعیت زنان بودند. زنان افغانستانی که سالها از حضور فعال در جامعه محروم مانده بودند، اکنون با اشتیاق به دنبال تحقق رؤیاهای خود بودند. این تحولات، اگرچه کُند و با چالشهای فراوان همراه بود، اما نشان از عزم راسخ جامعه جهانی و مردم افغانستان برای ایجاد آیندهای بهتر برای زنان داشت. با وجود پیشرفتهای قابل توجه در سایه جمهوریت، چالشهای پیش روی زنان افغانستان همچنان بسیار جدی و پیچیده بودند. ناامنیهای گسترده، جنگهای داخلی، فقر حاکم بر کشور، تبعیض جنسیتی ریشهدار و سنتهای پدرسالارانه، همچنان به عنوان موانع اصلی بر سر راه تحقق حقوق زنان عمل میکردند. مناطق روستایی و دورافتاده، به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی و بهداشتی، وضعیت بسیار وخیمتری داشتند. همچنین، دیدگاههای سنتی و باورهای غلط در مورد نقش زنان در جامعه، تغییر آهسته و تدریجی این باورها را دشوار میساخت. علاوه بر این، نبود زیرساختهای مناسب، فساد اداری و نبود فرصتهای شغلی برابر، از دیگر چالشهایی بودند که زنان افغانستانی را با آن مواجه میکردند. تاریکی دوباره و مبارزه استوار متأسفانه، با روی کار آمدن مجدد حکومت سرپرست در سال 2021، تمام دستاوردهای بیست ساله در زمینه حقوق زنان با خطر جدی مواجه شد. سردمداران این حکومت با اعمال محدودیتهای شدید بر روی زنان، آنان را از تحصیل، کار، حضور در اماکن عمومی و حتی ترک خانه بدون محرم منع کرد. این اقدامات، نه تنها حقوق اولیه زنان را پایمال میکرد، بلکه به آینده این کشور نیز آسیب جدی وارد میساخت. با این حال، زنان افغانستانی تسلیم نشدند و به اعتراض و مقاومت خود برای تحقق و عدالت و برابری ادامه دادند. فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی با هم متحد شدند تا صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند و برای بهبود وضعیت آنها تلاش کنند. این مبارزه، علیرغم همه سختیها و خطرها، همچنان ادامه دارد و امید است که روزی زنان افغانستانی بتوانند در صلح و امنیت به حقوق برابر خود دست یابند.
برچسب: سیاست
بررسی جدید سازمان ملل نشان میدهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانوادهها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران بهگونه چشمگیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسیهایاش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزشهای حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کردهاند. این گزارش در همکاری با سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران بهگونه قابل ملاحظهای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخدهند تاکید کردهاند که دیدگاه خانوادهها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشاندهنده گرایش جامعه به سوی سنتهای محافظهکارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخدهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کردهاند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارکها و مراکز صحی محروم بودهاند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها میگویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون میشوند احساس امنیت نمیکنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کردهاست، اما در عین حال از زنان میخواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان میدهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبهشده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پروندههای حقوقی آنها خودداری میکنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده اند. مطالبات زنان این ممنوعیتها و محدودیتهای اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخدهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیتها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بینالمللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.