همزمان با تعیین نماینده و مشخص شدن زمان برگزاری نشست سازمان ملل در دوحه در مورد افغانستان، فعالان حقوق زن و زنان معترض می‌گویند که نماینده‌ی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد باید ظرفیت حل مشکل به‌وجود آمده برای زنان را داشته باشد. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بحران بشری که امروز در افغانستان حاکم است، نه تنها بحران ملی است که بحران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌باشد.» این اتحادیه با استقبال از تعیین نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، آنرا گام عملی برای حل و مدیریت بحران کنونی عنوان کرده است. شهلا فرید، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید که ضروری است، شخص که برای حل بحران افغانستان تعیین می‌شود، از معیارهای حل منازعه در سطح کلان برخوردار باشد. او افزود، شخص باشد که بتواند حساسیت‌های ملی، منطقه‎‌ای و جهانی که در افغانستان وجود دارد را در نظر بگیرد. همچنین خانم فرید در بخش از صحبت‌هایش به وضعیت زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی اشاره نموده و گفت: «در ضمن بحران حاکم در افغانستان، نیم نفوس این کشور را از حقوق شان محروم کرده است. با در نظرداشت چنین مسایل، نماینده‌ی که تعیین می‌شود ظرفیت حل آنرا باید داشته باشد.» این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری (۲۹هم دلو سال جاری) نشستی را در مورد افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. سازمان ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد «چگونگی روی‌کرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان» عنوان کرده است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

شهروندان افغانستان و فعالین مدنی در شماری از شهرهای جهان در واکنش به «نسل‌کشی‌ هزاره‌ها» و سرکوب زنان در کشور توسط حکومت سرپرست دست به اعتراض زده و خواهان توقف این روند شدند. تاکنون ویدیوها و تصاویر از این تظاهرات شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آلمان، سویدن و ایتالیا منتشر شده‌اند. فعالان مدنی و حقوق زن در پاکستان در اعتراض شان علیه تبعیض در برابر زنان در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست شعار داده و گفتند: «ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم.» فعالان مدنی و حقوق زنان در پاکستان تاکید کردند که «نسل‌کُشی هزاره‌ها» نیز در افغانستان جریان دارد. براساس ویدیوهای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تظاهرات‌کنندگان در دیگر شهرهای جهان نیز شعار «نسل‌کُشی هزاره‌ها را متوقف کنید» را در دست داشتند. این در حالی است که پیش از این فعالان مدنی برای برگزاری تظاهرات در ۳۰ شهر جهان فراخوان داده بودند. این تظاهرات‌ها در حالی برگزار می‌شود که اخیراً محدودیت علیه زنان توسط تشدید شده و چندین حمله در منطقه‌ی هزاره‌نشین کابل، هرات و بغلان انجام شده‌ است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

فریبا حیدری، کاگردان زن اهل افغانستان جایزه‌ی بهترین فیلم کوتاه مستند را برای فیلم «لیلا» دریافت کرد. این جایزه در ۵۴مین مراسم سینمایی سالانه‌ی «سوسک طلایی» در استکهلم سویدن به وی اهدا شده است. خانم حیدری هنگام دریافت این جایزه به رسانه‌ها گفته است: «امیدوارم این جایزه برای زنان سرزمینم ]زنان افغانستان[ امید بخش باشد.» این فلم مستند، زندگی یک تراجنسیتی را در چند ماه پیش از سقوط نظام جمهوریت و تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در ولایت هرات را نشان می‌دهد. پیش از این نیز این فیلم، برنده‌ی لوح تقدیر جشنواره‌ی فلم مستند «تیمپو» در استکهلم شده بود. جایزه‌ی گلدباگن یا جایزه‌ی سوسک طلایی، یک جایزه‌ی سینمایی‌ست که به صورت سالانه در کشور سویدن به بهترین محصولات سینمایی اهدا می‌شود. این مراسم که در سال ۱۹۶۴ راه‌اندازی شده‌است. شامل جایزه‌های همچون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه، بهترین فیلم‌برداری، بهترین بازیگر مرد و زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و زن است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، صنعت سینما در افغانستان مانند بسیاری از بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شده است. اکنون زنان در این کشور نه تنها که در بخش سینما؛ بلکه از کار در همه‌ی عرصه‌ها از سوی حکومت فعلی محروم‌اند. باید گفت که زنان و دختران در افغانستان حق آموزش، کار، سفر بدون محرم و... را ندارند.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده است که مردان نقاب‌پوش در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان به دو زن اهل افغانستان با چاقو حمله و آنان را زخمی کرده‌اند. رسانه‌ها به نقل از شاهدان عینی گزارش داده‌اند که این حمله ساعت ۹:۰۰ صبح امروز (شنبه، ۲۳ جدی) در شهر اسلام‌آباد رخ داده است. در گزارش آمده است که مردان نقاب‌پوش به دو زن مهاجر که به سمت سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌رفتند، حمله کرده و آنان را زخمی کردند. در ادامه آمده است که این دو زن به ضرب چاقو به‌شدت زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. در گزارش آمده است که داکتران شفاخانه مربوطه درباره‌ی وضعیت زخمیان اطمینان داده است. رسانه‌ها در مورد هویت زنان زخمی و این‌که عاملان حمله چه کسانی هستند، جزییات ارائه نکرده است. باید گفت که تا اکنون مقام‌های پاکستانی در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که پاکستان میزبان چند میلیون مهاجر و پناه‌جوی اهل افغانستان است. بخشی از پناه‌جویان، عمدتا فعالان حقوق بشر و حقوق زن، پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان به پاکستان رفته و به‌دنبال پناهندگی در کشورهای مهاجرپذیر هستند.