ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان درتازه‌ترین مورد گفته است که بازگرداندن افراد به افغانستان بر اساس معیارهای قومی، اقدامی نادرست و تبعیض‌آمیز است. آقای بنت به گزارش‌های مبنی بر اخراج افغانستانی‌ها براساس قومیت از سوی سویس واکنش نشان داده و گفته است که مقام‌های سویس اطمینان داده‌اند اخراج مهاجران افغانستان بر پایه قومیت، از جمله پشتون بودن، هرگز مطرح نبوده است. ریچارد بنت در ادامه تاکید کرده است: «برابر دانستن هویت پشتون با حمایت از حکومت فعلی یا احساس امنیت در افغانستان» نادرست، تبعیض‌آمیز و آسیب‌زننده است. همچنین  سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا می‌گوید که رياست روابط بين‌المللی اداره مهاجرت دولت فدرال سویس اطمینان داده که مهاجران پشتون‌تبار از این کشور اخراج نمی‌شوند و شایعات پخش‌شده در این مورد «کاملاً بی‌اساس» ‌است. سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نشر گزارش از سوی یک روزنامه سویسی در این مورد را «تأسف‌بار» خوانده است. باید گفت که این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها و نگرانی‌ها در روزهای اخیر درباره اخراج پناهجویان پشتون‌ از سوی کشور سویس، مطرح شده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان برای هیچ گروهی امن نیست و اخراج اجباری پناهجویان به این کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

همزمان با روز جهانی مطبوعات، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تمامی خبرنگاران بازداشت‌شده را آزاد کنند. آقای بنت امروز (شنبه، ۱۳ ثور) با نشر پیام تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، خبرنگاران با خشونت و بازداشت مواجه شده‌اند و رسانه‌ها سانسور شده و به‌سوی تعطیلی سوق یافته‌اند. وی تاکید کرده است که زنان خبرنگار به دلیل جنسیت‌شان بیش از دیگران در معرض خطر و بدرفتاری قرار دارند. همچنین او در ادامه از جامعه‌ی جهانی خواستار حمایت از خبرنگاران افغانستانی در تبعید شده و تاکید کرده است که حکومت فعلی باید به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند. در همین حال، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز اعلام کرده است که رسانه‌های آزاد و مستقل در افغانستان در حال فرسایش‌اند. این نهاد بین‌المللی هشدار داده است: «چالش‌های فرا راه رسانه‌‌ها از اعمال محدودیت‌ها توسط مقامات حاکم گرفته تا معضلات اقتصادی و مالی، دسترسی شهروندان به اطلاعات حیاتی را به ‌طور جدی با خطر مواجه ساخته است.» همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که حدود ۱۰ تن از خبرنگاران در زندان‌های حکومت فعلی به‌سر می‌برند. این مرکز گفته است که هفت نفر از آنان از هفت ماه تا سه سال زندان محکوم شده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط حکومت سرپرست نشان می‌دهد که حکومت فعلی سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر می‌کند. خانم امیری شب گذشته (جمعه، ۲ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت سرپرست «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی» است. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی روابط با حکومت سرپرست را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. این در حالی است که حکومت سرپرست به‌تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست آقای بنت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. همچنین ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی روزهای اخیر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.