شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

همزمان با روز جهانی «زنان در سیاست»، بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر آماری اعلام کرده است که در سال جاری میلادی در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۵ سرطان) به مناسبت زنان در سیاست پوستری نشر کرده که در آن زنان در پست‌های اجرایی از جمله به عنوان روسای دولت و اعضای کابینه در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد. براساس این اطلاعات، زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف دور باقی مانده است. براساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند و زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر بنیاد این معلومات، ۱۱۳ کشور در جهان هرگز رییس دولت آن‌ها زن نبوده است. طبق این پوستر، زنان در درجه‌ی اول، امور خانواده و کودکان، امور اجتماعی، بومی و اقلیت‌ها را رهبری می‌کنند و حوزه‌های امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی تحت سلطه‌ی مردان قرار دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده است که در دولت‌های فنلند، نیکاراگوئه، شیلی و بلجیم زنان بیشتر از مردان در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند و بر عکس آن، در کشورهای آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان و یمن هیچ زنی در کابینه‌ی دولت‌های‌شان حضور ندارند. باید گفت که در این پوستر افغانستان و میانمار با رنگ خاکستاری و به عنوان کشورهای فاقد حاکمیت قانونی نشان داده شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دموکراسی کامل مستلزم مشارکت برابر زنان در تمام فرآیندهای آن است. در حالی این گزارش نشر می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.