فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید اعلام کرده است که پولیس ایران دو خبرنگار افغانستانی را بازداشت کرده و به اردوگاه اخراج مهاجران انتقال داده است. این فدراسیون (جمعه‌شب، ۲۱ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این خبرنگاران با وجود داشتن مدارک معتبر قانونی، بازداشت شده‌اند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از این خبرنگاران به نام‌های احمدسهیل ساحل و ولی‌محمد نوری یاد کرده است. براساس اعلامیه‌ی این نهاد، احمدسهیل ساحل دو سال پیش به مدت چهل روز از سوی حکومت سرپرست زندانی شده بود. این فدراسیون در اعلامیه‌اش تاکید کرده است که جان پناهند‌گان اهل افغانستان در صورت اخراج از ایران در خطر جدی قرار خواهد گرفت. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از ادامه بازداشت مهاجران اهل افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که هیچ نهاد حقوق بشری از خبرنگاران در ایران حمایت نکرده است. گفتنی است که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستان در روزهای اخیر در ایران و پاکستان افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. این در حالی است که چندی پیش اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران، گفته بود که این کشور دیگر ظرفیت پذیرش مهاجران غیرقانونی افغان را ندارد و اخراج‌ آن‌ها در اولویت قرار دارد.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن «مهدی انصاری»، خبرنگار آژانس خبری افغان به یک‌ونیم سال زندان توسط دادگاه ابتدایی حکومت فعلی را به شدت محکوم کرده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بازداشت مهدی انصاری و اتهامات واردشده بر او غیرقانونی و در مخالفت با آزادی بیان است. این سازمان اقداماتی مانند بازداشت مهدی انصاری و بقیه خبرنگاران را تهدید جدی برای آزادی بیان و موضوع هشداردهنده برای جامعه رسانه‌ای افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است: «سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان است و همراه با تمامی نهادها و افراد برای تحقق آزادی بیان، حقوق بشر و استقلال رسانه‌ها تلاش می‌کند.» سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این نهاد متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان و مبارزه برای آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی رسانه ها است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان معتقد است که آزادی خبرنگاران یک نیاز اساسی برای یک افغانستان آرام و توسعه یافته است. قابل ذکر است که براساس مکتوبی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، دادگاه ابتدایی حکومت فعلی یک هفته پیش حکم زندان مهدی انصاری را صادر کرده است. دادگاه ابتدایی در کابل وی را به اتهام «تبلیغ» علیه این گروه به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرده است. در متن مکتوب آمده است: «مذکور به جرم خود مبنی بر تبلیغ علیه حکومت فعلی اقرار کرده و حکم حبس او به مدت یک‌ونیم سال اجرایی شده است.» انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان بود و در ۱۶ میزان سال روان از منطقه پل‌خشک در دشت‌برچی کابل توسط استخبارات بازداشت شده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تا اکنون در شش ولایت نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای درباره‌ی گسترش ممنوعیت نشر تصویر زنده‌جان ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای منفی آن بر کار رسانه‌ها، خبرنگاران و دسترسی به اطلاعات هشدار داده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به‌تازگی در ولایت نورستان نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که در ولایت نورستان افزون بر نمایندگی ولایتی رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر، سه رادیوی خصوصی الینا، سوله سحر و صدای پارون فعالیت دارند. این مرکز به نقل از منابع گفته است که تلویزیون ملی در نورستان برنامه محلی ندارد و تا قبل از ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، گزارش‌های آن از طریق تلویزیون ملی در کابل نشر می‌شد. همچنین در بخش از اعلامیه‌ی مرکز خبرنگاران آمده است که گزارش‌های تصویری بخش ولایتی خبرگزاری باختر نیز به کابل ارسال می‌‌شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که تا اکنون افزون بر نورستان، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در پنج ولایت از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی ابلاغ شده است و در نتیجه رسانه‌های تصویری محلی از فعالیت بازمانده و خبرنگاران با محدودیت شدید مواجه شده‌اند. قابل ذکر است که در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به محتسبان این گروه مسوولیت داده شده است تا از نشر عکس و ویدیوی زنده‌جان جلوگیری کنند. این قانون در برخی ادارات حکومت فعلی در کابل نیز اعمال شده است؛ اگرچه رسانه‌های تصویری دولتی و خصوصی تا اکنون به نشرات خود ادامه داده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان گسترش این محدودیت را نشانه‌ی آشکار از سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته و از رهبری حکومت فعلی در ولایت قندهار خواسته است با لغو محدودیت‌ها به آزادی بیان و حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها احترام بگذارند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۲ رسانه دولتی و خصوصی را بسته است. این سازمان بستن رسانه‌ها را غیرقابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی شده است. سازمان گزارشگران بدون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی در آخرین اقدام در راستای خاموش کردن صدای رسانه‌ها به تلویزیون آرزو یورش برده و فعالیت این رسانه را متوقف و برخی از کارمندان آن را بازداشت کرده است. گزارشگران بدون مرز اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه رسانه‌ها را محکوم کرده و خواستار رهایی خبرنگاران از زندان‌ها شده است. اعلامیه به نقل از سلیا مرسیه، رییس واحد آسیای جنوبی سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید برخورد‌های «ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه» با رسانه‌ها در افغانستان در ماه‌های پسین شدت یافته است. او تاکید کرد که در پی این برخورد رسانه‌ها یکی پی دیگری تعطیل شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز افزود که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان در پی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر افزایش یافته است. این سازمان افزود که با ممنوعیت نشر و پخش تصاویر «جانداران» در قانون امر به معروف، نشرات ۷ تلویزیون در ولایات مختلف متوقف شد و سپس تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی به ۱۲ مورد رسید. این سازمان که در حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها فعالیت دارد، گفته است که حکومت فعلی برخی از رسانه‌های محلی را که به دلیل پخش موسیقی و نشر تصاویر «جانداران» بسته بود، پس از گرفتن تعهد مبنی بر عدم نشر این موارد اجازه فعالیت داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بر آزادی بی‌قید و شرط تمامی خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی تاکید کرده و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه برای مردم را حق رسانه‌ها داخلی افغانستان دانسته است.

شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان مقیم ایران خواهان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. این فعالان در نشستی و با نشر اعلامیه‌ای به اقدام‌های عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌اند. برگزارکنندگان این نشست از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران را در اولویت تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد افغانستان قرار دهند. آنان می‌گویند که وضعیت حقوق بشری طی بیش از سه سال گذشته در افغانستان همواره دچار مشکلات متعددی بوده و نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این در حالی است که به تازگی شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کرده‌اند که با استقبال این دادگاه روبرو شده است. این کشورها خواهان پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حمله‌ی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان می‌باشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران‌ افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را به‌دلیل وجود موسیقی در پس‌زمینه‌ی یکی از برنامه‌هایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر می‌کند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.