وزارت امور خارجهی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که جایزه بینالمللی زنان شجاع این وزارت به بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و ۱۳ زن دیگر اهدا شده است. این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که این جایزه (دوشنبهشب، ۱۴ حوت) از سوی انتونی بلینکن، وزیر امور خارجهی ایالات متحده آمریکا و جیل بایدن، همسر جو بایدن در کاخ سفید به این زنان اهدا شده است. در ادامه آمده است که جیل بایدن در جریان این مراسم بر برابری جنسیتی تاکید کرده و از مبارزات این زنان تمجید کرد. در اعلامیه آمده است که اشتراککنندگان این نشست نیز گفتهاند که باید علیه خشونتها، آزار و اذیت جنستیی و جنسی مبارزه و به آموزش زنان و دختران توجه شود. از سویی هم، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «سپاس از خانم بنفشه يعقوبی برای حمایت و دادخواهی از سایر افغانها بهویژه خانمها و آنعده افغانهایی که دارای معلولیت هستند.» این در حالی است که وزارت خارجهی آمریکا روز جمعه هفته گذشته گفت که یعقوبی سالها بهعنوان وکیل مدافع حقوق زنانی که با خشونت مواجه شدهاند، کار کرده است. این وزارت تاکید کرد که خانم یعقوبی در کمیسیون حقوق بشر نیز بر آموزش کودکان نابینا تمرکز داشت. باید گفت که جایزه بینالمللی زنان شجاع وزارت خارجهی آمریکا از سال ۱۳۹۶ به اینسو به زنانی اهدا میشود که شجاعت، قدرت و رهبری استثنایی در دفاع از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران از خود نشان دادهاند. سال گذشته ذاکره حکمت، پزشک و حامی پناهندگان افغان برنده این جایزه شده بود.
برچسب: #حقوق بشر
در ادامهی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران افغانستان توسط حکومت فعلی، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان بهگونه وسیع نقض میگردد و آنان از تمام عرصههای زندگی اجتماعی از جمله آموزش و کار محروم میشوند. آقای ترک این اظهارات را در بیانیهای دربارهی وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح و گفت: «من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه نقض همهجانبه حقوق زنان و دختران افغانستان، که آنها را از هر جنبهای از زندگی عمومی، از جمله تحصیلات متوسطه و عالی، استخدام و آزادی حرکت محروم میکند، ابراز تأسف میکنم.» کمیسر عالی حقوق بشر میگوید که ارتقای حقوق زنان و دختران، باید بالاترین اولویت برای همه کسانی باشد که دربارهی افغانستان یا در این کشور کار میکنند. او تاکید کرد که آزادیهای مدنی و رسانهها نیز در افغانستان عمیقاً محدود شده و بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و روزنامهنگاران از بازداشتهای خودسرانه رنج میبرند. باید گفت که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم خوانده و گفته است که در پیوند به نقض حقوق بشر، علیه حکومت فعلی در دیوان بینالمللی دادگستری پرونده تشکیل شود. آقای بنت تاکید کرد که عادیسازی روابط با حکومت فعلی و یا به رسمیتشناسی این حکومت، باید منوط به بهبود قابل اندازهگیری وضعیت حقوقبشر در افغانستان باشد. همچنین ولکر ترک درباره اخراج اجباری مهاجران افغانستان از جمله کسانی که با خطر آزار و شکنجه در افغانستان مواجه هستند، نیز ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پاکستان اواخر سال گذشته میلادی تصمیم اخراج مهاجران و پناهجویان بدون مدرک اهل افغانستان را گرفت و از آن زمان تاکنون بازگشت مهاجران از پاکستان ادامه دارد. در میان مهاجران و پناهجویان اخراجشده از پاکستان، کسانی هستند که پس از رویکارآمدن حکومت فعلی در افغانستان از این کشور مجبور به فرار شده بودند و با خطر بازداشت و شکنجه مواجه هستند.
در کنار سرکوب و وضع محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور میگویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بینالمللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یکشنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیهای گفتهاند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کردهاند. این نهاد میگوید که در کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهصورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیهی حقوق و آزادیهای اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهرهمندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی میشود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان میدهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینهسازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاستها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساسنامهی رم، جنایت علیه بشریت محسوب میشود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونتبار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بیدفاع زیادی را که بیشتر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانهی«بدحجابی» بهصورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار دادهاند. این اعلامیه از کشورهای عضو کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان میخواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمهی بینالمللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت میباشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.
نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی وخیمتر گردیده که در یک سال گذشته حدود ۷۷۲ تن در رویدادهای مختلف نقض حقوق بشر کشته و زخمی شدند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۲ حوت) در گزارشی گفته است که اشکال مختلف نقض حق حیات از جمله قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی و بهخصوص حملات انتقامجویانه علیه کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی در بخشهای مختلف افغانستان بهصورت گسترده ثبت شده است. نهاد حقوق بشری «رواداری» تاکید کرد که در طول سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۷۷۲ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشری در سراسر کشور کشته و زخمی شدهاند که از این میان، ۵۰۶ نفر جان باخته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدند. در ادامه آمده است که قربانیان این رویدادها شامل ۳۹۰ مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم هستند. در گزارش آمده است که زخمیهای این رویدادها شامل ۱۸۴ مرد، ۳۳ کودک، ۹ زن و ۴۰ تن دیگر با هویت نامعلوم میباشند. این نهاد تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ در نتیجهی شش حملهی انتحاری و انفجاری در ولایتهای کابل، بدخشان و بغلان ۸۶ تن کشته و ۱۵۱ نفر دیگر هم زخمی شدهاند. در گزارش تاکید شده است که اکثریت قربانیان این حملات شامل شهروندان هزاره و شیعهی افغانستان بودهاند. نهاد حقوق بشری «رواداری» افزود که در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۱۰۷ نفر در نتیجهی انفجار ماینها و مهمات منفجر ناشدهی باقیمانده از زمان جنگ، کشته و زخمی شدهاند که از این میان، ۵۵ تن شامل ۴۳ کودک، ۱۱ مرد و ۱ زن کشته و به تعداد ۵۲ تن دیگر شامل ۳۱ کودک، ۱۴ مرد و ۷ زن زخمی شدهاند؛ اکثریت قربانیان این رویدادها را هم کودکان تشکیل میدهند. در گزارش آمده است که از اول ماه جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۴۲۸ نفر بهشمول ۳۷۴ مرد، ۳۹ زن و ۱۵ کودک به صورت هدفمند، مرموز و غیر قضایی توسط نیروهای حکومت فعلی و افراد ناشناس کشته و زخمی شدهاند. نهاد حقوق بشری «رواداری» در بخش دیگری از گزارش به بازداشتهای خودسرانه پرداخته شده و آمده است که در سال گذشته حداقل ۱۱۸ تن از کارمندان حکومت پیشین توسط نیروهای حکومت فعلی بهصورت خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شدهاند که از این میان ۹۱ نظامی، ۶ کارمند بخشهای ملکی حکومت پیشین و ۲۱ تن دیگر از اقارب و بستگان آنها شامل هستند.
در ادامهی سرکوب و وضع محدودیت علیه مردم هزاره و شیعیان در افغانستان، اینبار لرد دیوید آلتون، عضو مجلس اعیان بریتانیا میگوید که افزایش حملات هدفمند علیه هزارههای افغانستان نیاز به پاسخ فوری دارد و جهان نمیتواند ساکت باشد. آقای آلتون این موضوع را در حساب کاربری ایکس خود در واکنش به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان مطرح کرده است. او از از گزارش اخیر ریچارد بنت استقبال کرده و تاکید کرد که یافتههای این گزارش افزایش حملات هدفمند علیه هزارهها و شیعیان را نشان میدهد. وی تصریح کرد: «یافتههای افزایش هدف قراردادن هزارهها نیاز به واکنش فوری دارد. جهان نمیتواند ساکت بماند.» دیوید آلتون میگوید که از مقامهای بریتانیایی، از جمله وزیر امور خارجه و نمایندگان پارلمان سؤالاتی را دربارهی آزار و اذیت هزارهها مطرح کرده است. همچنین نمایندگی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفته بود که نگران افزایش حملات علیه هزارهها در افغانستان است. این نمایندگی خواستار تحقیقات دربارهی حملات علیه هزارهها شده است. این در حالی است که ریچارد بنت در گزارش خود در شورای حقوق بشر گفته بود که دستکم هفت حمله را که بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ علیه هزارههای شیعه انجام شده، ثبت کرده است که در مقایسه با ۹ ماه اول سال ۲۰۲۳ افزایش نگرانکنندهای داشته است. وی تاکید کرد که بر اساس ارقام تأییدشدهی یوناما و دادههای دریافتیاش، در عرض یک ماه، در سه حملهی مرگبار علیه هزارهها که شاخهی خراسان داعش مسوولیت آنها را بر عهده گرفت، ۴۰ نفر کشته و ۸۶ نفر زخمی شدهاند. او گفته است که به نظر میرسد حملاتی که هزارهها را هدف قرار میدهد، گسترده و سیستماتیک است و مصداق جنایات بینالمللی است. وضعیت افغانستان روز پنجشنبه هفتهی گذشته نیز در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد بررسی شده است.
با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، وزارت خارجهی آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جمله برندگان جایزه شجاعت این وزارت شناخته شده است. وزارت امور خارجهی آمریکا با نشر اعلامیهای گفته است که قرار است این جایزه بهتاریخ چهارم مارچ به خانم یعقوبی و ۱۱ زن دیگر اهدا شود. این وزارت در اعلامیه دربارهی خانم یعقوبی نوشته است که او سالها بهعنوان وکیلمدافع حقوق زنانی که با خشونت مواجه شدهاند کار کرده است. در اعلامیه آمده است که بنفشه یعقوبی «سازمان رهیاب» را در سال ۲۰۰۸ با همسرش برای ارائهی آموزش و توانبخشی به افراد کمبینا در افغانستان تأسیس کرده بود. وزارت امور خارجهی آمریکا تاکید کرد که خانم یعقوبی در کمیسیون حقوق بشر نیز بر آموزش کودکان نابینا تمرکز داشت. این وزارت افزود که این فعال حقوق بشر اکنون در تبعید زندگی میکند، اما همچنان یک مدافع خستگیناپذیر برای شهروندان افغانستان دارای معلولیت است. این در حالی است که پیش از خانم یعقوبی هم زنانی از افغانستان برندهی جایزه شجاعت وزارت خارجهی آمریکا شده بودند. این جایزه هر سال از جانب دولت آمریکا به زنانی اهدا میشود که خود را وقف تغییر زندگی مردم در کشورهایشان کردهاند. در حالی خانم یعقوبی برنده این جایزه میشود که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی سرکوب و وضع محدودیت بر مردم هزاره در افغانستان، نمایندگی بریتانیا در شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نگران افزایش حملات علیه هزارهها در افغانستان است. این نمایندگی امروز (جمعه، ۱۱ حوت) با نشر اعلامیهای در ویبسایت دولت بریتانیا گفته است که نمایندگی این دولت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست یوناما را برای انجام تحقیقات در مورد حملات بر هزارهها، تکرار میکند. در بخش از اعلامیه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و تاکید کرد: «بیتوجهی حکومت سرپرست به حقوق بشری زنان و دختران در جهان بینظیر است.» در ادامه آمده است: «با گذشت دو سال و نیم، زنان و دختران افغانستان هنوز نمیتوانند کار کنند. آنها نمیتوانند آزادانه رفتوآمد، صحبت و زندگی کنند.» این نمایندگی تاکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و زنان از رفتن به دانشگاه محروم هستند و بسیاری از زنان و دختران بهدلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست، دستگیر و از آزادی محروم شدهاند. نمایندگی بریتانیا در شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد میگوید: «این تبعیض گسترده و نهادینهشده با فقر خانوادهها، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به خدمات اولیه تشدید میشود.» در اعلامیه تاکید شده است: «جامعهی جهانی، از جمله ما در جنیوا، باید به مردم افغانستان متعهد بمانیم. بریتانیا همچنان در کنار مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران و خانوادههایشان که بهدلیل وضعیت ویرانگر حقوقبشر و وضعیت وخیم انسانی در افغانستان رنج میبرند، میایستد.» این در حالی است که وضعیت افغانستان دیروز نیز در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد بررسی شده است.
رینا امیری، نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در نشست وزارت خارجهی ایالات متحده گفت که ممنوعیتهای زیادی در برابر زنان و دختران افغانستان وجود دارد، اما آنان تلاش دارند به حقوق خود دست یابند. خانم امیری گفت که زنان و دختران افغانستان به کمک نیاز دارند و دوست ندارند به آنان به «چشم قربانی» دیده شود. زیرا زنان افغانستان از جامعهی جهانی میخواهند که برای رسیدن به حقوقشان، آنان را کمک کنند. او میگوید که در این نشست اشتراککنندگان همچنان تاکید کردند که به خلاقیت، عزم و پشتکار زنان و دختران افغانستان باید توجه شود. وی افزوده است: «زنان افغانستان میخواهند که ما مبارزهای شان را درک کنیم و به مقاومت آنان توجه کنیم.» نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که از اشتراککنندگان خواسته که درک کنند زنان در افغانستان، چگونه با موانع پیشرویشان مبارزه میکنند. این نشست در حالی برگزار میشود که دو روز قبل، ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، در یک بیانیهای مشترک گفته بودند که آنان تبعیض جنسیتی و ستم سیستماتیک حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکنند. آنان از حکومت فعلی خواستهاند که تمام سیاستها و فرمانهای که باعث سرکوب زنان و دختران میشوند، را فورا لغو کنند. اعمال محدودیتهای گستردهی حکومت فعلی بر زنان، مشکلات فراوانی برای زنان و دختران بهوجود آورده است. باید گفت که این نشست از سوی وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون برگزاری شده است. در این اجلاس، نمایندگانی از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهها و حکومتها گردهم آمده و درباره استراتیژیهای سرمایهگذاری، توانمندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفتگو کردند.
نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از نشست این شورا در مورد افغانستان، با نشر یک بیانیهی مشترک ادامهی تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ستم بر زنان و دختران در افغانستان را قویأ محکوم کرده و از حکومت سرپرست خواستهاند که سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، لغو کنند. این بیانیه پس از برگزاری نشست شورای امنیت دربارهی افغانستان از سوی اکوادور، فرانسه، جاپان، مالت، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و گویان صادر شده است. نشست شورای امنیت دیروز (دوشنبه، ۷ حوت) پشت درهای بسته برگزار شده و تا اکنون اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکردهاند. آنان تاکید کردند که صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها در صورتی میتواند حاصل شود که یک روند سیاسی فراگیر مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و حقوقبشری همه مردم افغانستان وجود داشته باشد؛ روندی که در آن حقوق زنان و دختران بهطور کامل رعایت و صدای همه افغانها شنیده میشود. نمایندگان ۱۱ کشور از حکومت سرپرست خواستهاند که فوراً همه سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، از جمله محدودیت بر تحصیل، کار و آزادی حرکت و آزادی بیان را لغو کنند. به گفتهی آنان، زنان و دختران باید از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی خود در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کامل داشته باشند. نمایندگان کشورها تاکید کردند که در قبال نقض حقوقبشر و جنایات علیه زنان و دختران باید پاسخگویی وجود داشته باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست کار زنان در تمام نهادهای غیردولتی از جمله سازمان ملل را منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل به اعدام دو مرد متهم به قتل در ولایت غزنی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که حکومت فعلی مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقهای سازمان عفو بینالملل در جنوب آسیا با نشر بیانیهای گفته است که این سازمان با همه اعدامها بهعنوان نقض حق زندگی مخالف است. وی افزود که حکومت فعلی در افغانستان بارها مجازات اعدام را بهصورت علنی اجرا کرده که «توهین فاحش به کرامت انسانی، نقض قوانین و معیارهای بینالمللی و غیر قابل تحمل» است. او علاوه کرد که سازمان عفو بینالملل مجدداً تاکید میکند که حکومت سرپرست باید فوراً تمام اعدامها را متوقف کرده و مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لغو کنند. لیویا ساکاردی میگوید که اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی این مجازات میافزاید و تنها میتواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز (پنجشنبه، ۳ دلو) اعلام کرد که حکم قصاص بر دو نفر متهم به قتل در یک ورزشگاهی در ولایت غزنی اجرا شده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای گفته بود که این حکم بر اساس فیصلهی محاکم سهگانهی و پس از تأیید ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در حضور مقامهای محلی و شماری از مردم اجرا شده است. براساس معلومات موجود بر هر کدام از این افراد پنج مرمی، شلیک شده است. حکومت سرپرست قبلاً نیز حکم قصاص را در ملأ عام در ولایتهای فراه و لغمان اجرا کرده بود. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت فعلی خواسته است که مجازات اعدام را بهصورت فوری متوقف کند. این نهاد تاکید کرد که سازمان ملل متحد بهشدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اساسی زندگی در مغایرت میداند.