سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان اعلام کرده است که حملات شاخه‌ی خراسان داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان ممکن است مطابق قوانین بین‌المللی، مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد. این نهاد با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که حملات داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان افغانستان را از سال ۲۰۱۶ میلادی به این‌سو بررسی کرده و در گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش، هزاره‌ها را «مرتد» و «رافضی» می‌خواند و آنان را در مراکز آموزشی، صحی، ورزشی و مذهبی هدف حمله قرار می‌دهند. در بخشی از گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۲۱ حمله‌ی انتحاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی سه حمله‌ی انتحاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان در بخشی از گزارش تحقیقی تاکید کرده است که این گروه همچنان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی ۱۴ بمب‌گذاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی ۵۴ حمله بمب‌گذاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. این سازمان گفته است شاخه‌ی خراسان داعش مدام از زبان نفرت و کلماتی چون «رافضی، مشرک، کافر و مرتد» علیه هزاره‌ها استفاده می‌کند و با این کلمات حملات خود و «قصد نسل‌کشی» را توجیه می‌کنند.‌ گزارش اشاره کرده که به‌عنوان مثال داعش پس از کشتار ۱۴ نفر هزاره در مرز دایکندی و غور در یکی از نشریات خود نوشت: «بسیاری هنوز می‌پرسند که چرا مجاهدین دولت اسلامی به‌طور خاص شیعیان و روافض را در عملیات خود هدف قرار می‌دهند و شهرهای شان را به گورستان تبدیل می‌کنند، بنابراین ما می‌خواهیم به عموم مسلمانان روشن کنیم که شدت عملیات ما فقط یک دلیل دارد: دشمنی ما با همه‌ی کافران و مرتدان . . . شیعیان و روافض . . . آن‌ها شدیدترین مرتدان جهان هستند.» سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان نوشته است که خشونت فرقه‌ای داعش خراسان علیه مردم هزاره و شیعیان، علی‌رغم شدت جرایم، کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های اخیر هدف حملات مرگ‌بار تروریستی قرار گرفته‌اند. این حملات عمدتاً در مراکز آموزشی، مساجد، سالن‌های عروسی، ورزشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و موترهای شهری انجام شده و هدف آن غیرنظامیان هزاره از جمله دانش‌آموزان دختر و پسر بوده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.