فاطمه پیمان، سناتور افغانستانی‌تبار استرالیا چهار ماه پس از استعفا از حزب حاکم کارگر در این کشور، حزب سیاسی جدید با نام «صدای استرالیا» تاسیس کرده است. «اس‌بی‌اس نیوز» گزارش داده است که خانم پیمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) گفته است که حزب او نماینده‌ی کسانی خواهد بود که از دو حزب اصلی استرالیا خسته شده‌اند و مشتاق تغییر هستند. وی تاکید کرد که حزبش نامزدهای خود را برای مجلس سنا در همه‌ی ایالت‌های استرالیا معرفی خواهد کرد. در ادامه آمده است که حزب او برای شماری از کرسی‌های مجلس نمایندگان استرالیا نیز نامزدان خود را معرفی خواهد کرد. فاطمه پیمان تاکید کرد که حزب «صدای استرالیا» یک حزب میانه‌رو خواهد بود که بر تمام مردم استرالیا متمرکز است و «استرالیای عادلانه‌تر و فراگیرتر» را بازتاب می‌دهد. این در حالی است که فاطمه پیمان حدود چهار ماه پیش برخلاف تصمیم حزب کارگر استرالیا که عضویت آن را داشت، به طرح حزب سبزها برای به‌رسمیت‌شناختن کشور مستقل فلسطین رأی مثبت داد. پس از این تصمیم، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا و رهبر حزب کارگر، عضویت خانم پیمان را از این حزب برای مدت نامحدود تعلیق کرد. خانم پیمان در اعتراض به این تصمیم از عضویت حزب کارگر استرالیا استعفا کرد. در حالی خانم پیمان در استرالیا حزب سیاسی جدید تاسیس می‌کند که احزاب سیاسی در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. همچنان حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه‌ی استرالیا به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این کشور تلاش حکومت فعلی برای خاموش کردن صدای زنان و دختران افغا‌نستان را محکوم کرده است. خانم وانگ با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ما در کنار زنان و دختران افغا‌نستان می‌ایستیم و از حقوق بشری آنان حمایت می‌کنیم.» این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده است و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.