شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

سازمان عفو‌ بین‌الملل در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، می‌گوید که این قانون حمله‌ای آشکار بر حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. این سازمان (سه‌شنبه‌شب، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر، با نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان همراه است، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه می‌کند. عفو بین‌الملل افزود که این قانون صدای زنان را در مکان‌های عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پیام آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های گسترده‌تری را نیز در سطح جامعه اعمال می‌کند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌‎گوید که این قانون به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات گسترده‌ای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم می‌شوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند. این این اقدام حکومت فعلی را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشری خوانده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده و مستنداتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساس‌نامه رم محسوب شود. این سازمان گفته است که قانون امر به معروف که به نظر می‌رسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است. در ادامه آمده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغا‌نستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغا‌نستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی‌ که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.

صبغت‌الله مولوی‌زاده، روحانی سرشناس هراتی، سخنان ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست در مورد آموزش دختران را رد کرده و او را به مناظره درباره آموزش دختران دعوت کرده است. مولوی‌زاده روز (دوشنبه، ۵ سنبله) در یک نوار تصویری گفته است که اظهارات وزیر تحصیلات عالی درباره ممنوعیت تحصیل دختران نظر شخصی اوست و مشروعیت دینی ندارد. آقای مولوی‌زاده در این نوار تصویری تاکید کرده است که بیش‌تر علمای افغانستان با حق تحصیل دختران موافق هستند و این مسأله از دیدگاه اسلام جایز است. وی افزود که حاضر است با حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی این مناظره با ندامحمد ندیم انجام شود. این در حالی است که وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست چند روز پیش اعلام کرده بود که پرسش درباره تحصیل دختران تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین آقای ندیم اشاره کرده بود که علمای دین در حال تحقیق درباره جایز بودن تحصیل دختران هستند. او افزوده بود: «ما [طالبان] هر اقدامی را مطابق شریعت انجام می‌دهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران بر اساس فقه حنفی به ما اسناد ارائه کند، مطمئن هستم که این مسأله حل خواهد شد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتحادیه اروپا ۱۳ میلیون یورو برای درمان سوءتغذیه و آموزش مبتنی بر جامعه در افغانستان، کمک می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از سوی «عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه‌‌ی»‌ اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. یونیسف تاکید کرد که بیش از ۷۸ هزار نفر در افغانستان از این کمک بهره‌مند خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود که این کمک ۶۲ هزار کارتن غذای درمانی آماده، تهیه خواهد کرد و هزار و ۶۰۰ کارمند صحی را برای درمان سوءتغذیه حاد و شدید در میان کودکان زیر پنج سال آموزش خواهد داد. در ادامه آمده است که با این کمک کیفیت یادگیری در ۲۷۵ صنف درسی مبتنی بر جامعه را بهبود خواهد بخشید تا ۹ هزار و ۵۰۰ کودک که ۶۱ درصد آنان دختر هستند، قادر به دسترسی به آموزش ابتدایی شوند. در ادامه آمده است که این کمک‌ها به صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه شامل آموزش آموزگاران و مدیران و تهیه لوازم خواهد بود. اعلامیه به نقل از فرانسوا گومنز، رییس بخش کمک‌های بشردوستانه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان نوشته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان نشان می‌دهد که این کشور با وضعیت بحرانی مواجه است. فرانسوا گومنز تاکید کرد: «اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای دیرینه‌ی بشردوستانه مانند یونیسف برای ارائه‌ی حمایت‌های ضروری، از جمله تغذیه و آموزش در مواقع اضطراری ادامه خواهد داد.» همچنین تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری کرده و گفته است که با این کمک کودکان نیازمند به غذاهای مقوی‌شده و آموزش دسترسی خواهند یافت. تاج‌الدین اویواله گفت که با این کمک در یک دوره‌ی دوساله برای حدود ۶۹ هزار کودک در ۲۷ ولایت افغانستان خدمات درمان سوءتغذیه و برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در چهار ولایت خدمات آموزش مبتنی بر جامعه ارائه خواهد کرد. یونیسف افزود که پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری میلادی در افغانستان ۲.۹ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد مواجه شوند. این نهاد علاوه کرد که از این میان، ۸۵۰ هزار نفر برای سوءتغذیه حاد شدید که یک وضعیت تهدیدکننده‌ی زندگی است، نیاز به درمان دارند. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وضعیت آموزش در افغانستان را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته است که براساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از کودکان به مکاتب ابتدایی نمی‌روند.

در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.