بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، تجربه می‌کنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۱ جوزا) گزارشی در مورد وضعیت زنان افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست نشر کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان و دختران افغانستان شده است. گزارش به نقل از زنانی که تبعیض جنسیتی را پس از تسلط حکومت سرپرست تجربه کرده‌اند، نوشته است که پیشرفت در زمینه حقوق زنان، با صدور بیش از ۷۰ فرمان از سوی حکومت فعلی، در کمتر از سه سال از بین رفت. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرد که انزوای اجتماعی، زنان و دختران را به ناامیدی سوق می‌دهد. این سازمان با نشر آمارهای گفت که تنها یک درصد از زنان احساس می‌کنند که در جامعه نفوذ دارند، همین‌گونه ۸ درصد زنان سروی شده از آگست ۲۰۲۱ تا اکنون حداقل یک زن را می‌شناسند که خودکشی کرده و ۱۸ درصد از اشتراک‌کنند‌گان می‌گویند که در سه ماه گذشته، یک بار هم با زنان خارج از خانواده‌شان دیدار نکرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و ممنوعیت بیش از ۱۰۰ هزار زن از رفتن به دانشگاه با یک در ۵۰ رویداد مرگ‌ومیر مادران در افغانستان مرتبط است. یکی از زنان به بخش زنان سازمان ملل گفته است: «زنان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه‌های‌شان، بلکه در دولت و دیگر فضاها. آنان تحصیل و کار می‌خواهند؛ حقوق خود را می‌خواهند.» آلیسون داویدیان، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان افزود: «زنان افغان مقاومت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. در مواجهه با چالش‌های باورنکردنی، زنان به اداره سازمان‌ها، مشاغل و ارائه خدمات ادامه می‌دهند. ما باید روی مقاومت آنها سرمایه گذاری کنیم و افغانستان باید در صدر اجندای بین‌المللی قرار بگیرد.» بخش زنان سازمان ملل توصیه کرد که برای مبارزه با این وضعیت، از سازمان‌های جامعه مدنی زنان افغانستان با تخصیص بودجه درازمدت حمایت شود. در گزارش آمده است که جامعه‌ی جهانی از اقداماتی که می‌تواند به طور ناخواسته از سیاست‌ها، هنجارها و ارزش‌های تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حمایت یا آن را عادی‌سازی کند، جلوگیری کنند. این نهاد همچنان توصیه کرده است: «اطمینان حاصل شود که حداقل ۳۰ درصد از تمام کمک‌های مالی به افغانستان به ابتکاراتی اختصاص می‌یابد که صراحتاً با هدف ارتقای برابری جنسیتی، حقوق زنان و اجتناب از حمایت از پروژه‌های کور جنسیتی صورت می‌گیرد.» این گزارش در حالی نشر می‌شود که حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.
