اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است که بین جنوری و جون ۲۰۲۴ میلادی، برای ۱۲.۱ میلیون نفر در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشردوستانه توزیع شده‌ است. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۲ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۷۹ درصد این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که پوشش امنیت غذایی ارقام پاسخ را افزایش می‌دهد، اما بر میلیون‌ها نفری که در طول سال برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای‌شان به کمک‌های متعدد نیاز دارند، سایه می‌اندازد. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد که کمک‌ها تا ماه جون با ترکیبی از بودجه ۷۳۵ میلیون دالری جدید و وجوه منتقل‌شده از سال ۲۰۲۳ (۴۱۲.۵ میلیون دالر) ارائه شده است. همچنین این نهاد در ادامه تاکید کرد که ۲.۳ میلیارد دالر (۷۶ درصد) از ۳.۰۶ میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه در جون ۲۰۲۴ در دسترس نبود. اوچا افزود که در شرایط افزایش نیازهای بشردوستانه و افزایش هم‌زمان پیچیدگی‌های عملیاتی، توانایی جامعه‌ی بشردوستانه برای ادامه‌ی ماندن و ارائه‌ی کمک‌های نجات‌بخش مشروط به تأمین مالی انعطاف‌پذیر، سیستم‌های مالی توانمند، تضمین ایمنی امدادگران و پاسخ‌های اصولی بشردوستانه خواهد بود. در گزارش آمده است که این شامل حصول اطمینان از این‌که زنان می‌توانند به کمک‌ها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و زنان کارمند بشردوستانه‌ی افغانستان می‌توانند به‌طور ایمن، معنادار و جامع در واکنش شرکت کنند. این نهاد قبلاً نیز گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهاد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر از جمله ۹.۲ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان با نشر ناامنی غذایی، شرایط سیاسی، رویدادهای طبیعی و شیوع بیماری‌های واگیر را از عوامل فقر در افغانستان عنوان کرده است. اوچا تاکید کرد که پس از گذشته سه سال از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در گزارش آمده است که تحمیل سیاست‌های محدودکننده از سوی مقام‌های حکومت فعلی در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه، خدمات و مشارکت شده است. دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی، ۴۸ درصد جمعیت در زیر خط فقر و ۳.۴ میلیون در نفر در فاصله یک کیلومتری مهمات انفجاری زندگی می‌کنند. در گزارش آمده است که در شش ماه اول سال جاری میلادی تنها ۲۰.۱ درصد از ۶۱۳ میلیون دالر مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را دریافت کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که اگر بودجه مورد نیاز به موقع ارائه نشود، بیش از دو میلیون کودک زیر پنج سال و ۷۰۰ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سو تغذیه قرار خواهند داشت.   دختران در معرض بی‌سوادی و خشونت مبتنی بر جنسبت اوچا در بخش از گزارشش با اشاره به ممنوعیت آموزش میلیون‌ها دختر در افغانستان از سوی حکومت سرپرست گفت: «۳۰۰ هزار کودکی که در حال حاضر در صنف‌های درسی آموزش می‌بینند از دسترسی به آموزش‌های ابتدایی محروم و در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار خواهند گرفت.» این نهاد تاکید کرده است که در صورت عدم دریافت بودجه مورد نیاز میلیون‌ها کودک با مشکل عدم دسترسی به آب آشامیدنی، نزدیک به دو میلیون نفر در معرض خطرات حفاظتی و ۴.۵ میلیون نفر از حمایت‌های حقوقی، روانی و اجتماعی محروم خواهند شد. حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و‌ حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که معیشت و امنیت غذایی در افغانستان در خطر است. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که میلیون‌ها تن در افغانستان در معرض خطر هستند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که افغانستان با افزایش دما، کمبود آب و خشک‌سالی مکرر مواجه است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای متعدد بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که این کشور افزون بر بحران سیاسی با بحران شدید گرسنگی، بیکاری و صحی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. همچنین چند روز قبل، برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده بود که ۳۰۹ میلیون تن در سال جاری میلادی در سراسر جهان با «ناامنی حاد غذایی» مواجه‌ هستند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ۴۲ میلیون تن در ۴۵ کشور جهان در «وضعیت اضطراری یا بدتر از گرسنگی» قرار دارند. اما برنامه جهانی غذا از این کشورها نام نبرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که تغییرات اقلیمی، درگیری‌ها، نابرابری، فقر و پیامدهای بیماری کرونا از عوامل گرسنگی این افراد در جهان است. همچنان پیش از این سازمان جهانی غذا (WFP) اعلام کرده بود که تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی ۱۹.۷ میلیون تن با گرسنگی حاد مواجه‌اند.

شماری زنان معترض و اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، در پیوند به سیلاب‌های اخیر در کشور از عمل‌کرد حکومت سرپرست انتقاد کرده و می‌گویند که محدودیت‌های حکومت و کم‌بود امداد‌رسان‌های زن، روند کمک‌رسانی به زنان و کودکان را کُند کرده است. ائتلاف اعتراضی زنان افغانستان امروز (دوشنبه ۳۱ ثور) با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی، دسترسی زنان و کودکان را به کمک‌های بشردوستانه به مشکل مواجه کرده است. زنان معترض می‌گویند: «عدم حضور زنان در نهاد‌های بین‌المللی و در بین نیرو‌های امدادرسان، زنان باردار و مادران شیرده‌ که نیاز جدی و فوری به امکانات پزشکی دارند را به مشکل مواجه کرده ‌است.» این جنبش با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، تاکید کردند که محدودیت‌های حکومت فعلی، زنان را از هر نوع امکانات محروم ساخته و جان‌شان را در خطر انداخته است. همچنین جنبش «زنان به‌سوی آزادی» نیز در واکنش به سیلاب‌های اخیر با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود می‌گوید که سه سال حاکمیت حکومت فعلی و بلایای طبیعی در افغانستان، بیش‌ترین آسیب را به زنان و کودکان زده است. در این اعلامیه‌ آمده است: «در سه سال حاکمیت سیاه و شوم حکومت فعلی، بلایای طبیعی، نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به زنان نیازمند، کوچ‌های اجباری، مالیات‌‌های سنگین، چور و چپاول اموال خصوصی و عامه و هزاران جنایت نکبت‌بار دیگر، مردم افغانستان به‌ویژه زنان را با بدترین شرایط ممکن مواجه ساخته است.» این جنبش تاکید کرد: «حکومت فعلی با وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران، همچنان باعث فقر خانواده‌ها شده است. با خانه‌نشین نمودن زنان و ممنوعیت‌های کاری، حکومت نان را از دسترخوان‌های شهروندان افغانستان ربوده‌ است.» این جنبش‌ها ضمن رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان به مناطق سیلاب‌زده از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان ایستاده و به‌خاطر سهولت در روند امداد‌رسانی، حکومت فعلی را وادار به لغو ممنوعیت‌های کاری کنند. این در حالی است که زنان و کودکان در نتیجه‌ی این سیلاب‌ها به‌گونه‌ی وحشتناک آسیب دیده‌اند. حکومت فعلی بتاریخ ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کرد. در این مدت باوجود درخواست‌های مکرر و نگرانی‌ها از اختلال در روند امدادرسانی، حکومت فعلی این فرمان را لغو نکرده است.