بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در افغانستان از ۱۱۳ سازمان زنان در ۱۹ ولایت افغانستان حمایت می‌کند و زنان با حمایت این سازمان، از طریق کار و فعالیت اجتماعی کسب درآمد می‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی تحت عنوان «بازسازی جنبش زنان در افغانستان، یک سازمان در یک زمان» گفته است که از طریق آموزش مناسب و ایجاد مهارت برای ابتکاره‌های زنان بودجه‌ی اولیه در مقیاس‌های کوچک را فراهم می‌کند. برنامه‌ی «بازسازی جنبش زنان در افغانستان» از سوی سازمان ملل متحد در اواسط سال 2022 میلادی راه اندازی شده است. در ادامه آمده است که از ماه مه 2024، برنامه شاخص «بازسازی جنبش زنان در افغانستان» با 113 سازمان در 19 ولایت همکاری کرده و دست‌کم از 515 زن حمایت کرده است. آنان از این طریق حقوق دریافت می‌کنند. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، نرخ اشتغال زنان تا پایان سال ۲۰۲۲ در مقایسه با پیش از تسلط حکومت سرپرست، 25 درصد کم‌تر شده است. حکومت سرپرست، از دسامبر ۲۰۲۲، کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی را منع کرد. همچنین بخش زنان سازمان ملل با اشاره به کاهش نرخ اشتغال زنان و محدودیت‌های کاری آنان افزوده است که پی‌گیری یک تعداد محدودی از کارها و راه‌اندازی شغل‌های کوچک خانگی، راه نجاتی ضروری برای زنان است تا مهارت‌های خود را برای کار آینده ایجاد کنند و امید خود را بازگردانند. آلیسون داویدیان، نماینده‌ی ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که حمایت از سازمان‌های مردمی تحت رهبری زنان نه تنها به حفظ آنان کمک می‌کند؛ بلکه زنان را برای کارهای بزرگ‌تر در آینده آماده می‌کند. او تاکید کرد: «تعهد ما به سرمایه‌گذاری در سازمان‌های زنان، نه تنها از نظر مالی؛ بلکه از طریق سرمایه‌گذاری فنی پایدار و طولانی‌مدت و ظرفیت‌سازی برای تضمین موفقیت، ایجاد انگیزه در آنان و ارتقای پایداری‌شان است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، در کنار اقدام‌های محدود کننده‌ی دیگر، کار زنان در بخش‌های مختلف را گام‌به‌گام ممنوع کرد. اکنون زنان فقط در بخش‌های محدودی چون کارهای خانگی، تجارت‌های کوچک و متوسط مصروف هستند.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت سرپرست هیچ نوع علاقه‌ و تعهدی نسبت به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی در گذشت نیز هیچ تعهدی نسبت به دموکراسی نداشته بود. وی تاکید کرد: «آن‌چه که باید روشن بسازم، این‌ست که متأسفانه حکومت فعلی هرگز تعهدی نسبت به زنان افغانستان، مردم، دموکراسی، حقوق بشر و مسائل مربوط به آنها نداشته. حالا هم ندارد.» حکومت فعلی با تسلط دوباره بر افغانستان، بیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده علیه زنان و دختران صادر کرده و اکنون در افغانستان زنان از حقوق اولیه خود از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. حکومت سرپرست به دلیل وضع محدودیت‌ها علیه زنان، از سوی کشورهای جهان به نقض حقوق بشر متهم است. اما حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که آنان حقوق زنان را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است. باید گفت که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در افغانستان زنان و دختران با چالش‌های نامتناسبی از جمله‌ محدودیت‌های حکومت سرپرست روبرو هستند و بر حفظ تمرکز بر سرمایه‌گذرای بر زنان و حمایت از آنان تاکید شود. این صندوق با نشر گزارشی نوشته است که صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون بیش از ۱.۶۷ میلیون زن را در سراسر افغانستان حمایت کرده است. در گزارش آمده است که سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران در افغانستان بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان در سال‌های اخیر با مشکل‌های فوق العاده‌ای مواجه بوده‌اند. دهه‌ها درگیری همراه با بلایای طبیعی و تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی، رنج بسیار زیادی را به همراه داشته است به‌ویژه برای زنان که حقوق آنان به میزان قابل توجهی تضعیف شده است. این صندوق نوشته است که برای رسیدگی به مسایل پیچیده، تلاش دارند که زنان را به عنوان عوامل تغییر مثبت توان‌مند کند. این نهاد تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو هستند و برابری جنسیتی در کار آنان نقش اساسی دارد. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد که با استفاده از رویکرد «توسط زنان، برای زنان» ابتکارات تحت رهبری زنان را اولویت‌بندی می‌کند و ابزارهای موفقیت را در اختیار آنان قرار می‌دهند. این صندوق، بیش از ۹۰ «خانه بهداشت خانواده» را ایجاد کرده است. کلینیک‌های اجتماعی با کارکنان و قابله‌های محلی که مراقبت‌های بهداشتی ضروری باروری، مادر و کودک را ارائه می‌دهند. در بخش از این گزارش آمده است که نرخ باسوادی در میان زنان ۲۳ درصد است که این آمار در روستاهای کشورها حتا کم‌تر نیز می‌باشد. صندوق، استقلال اقتصادی برای زنان را مهم عنوان کرده و گفته است که شرکت‌های کوچک و متوسط متعلق به زنان را هدف قرار می‌دهد. به سرمایه، مهارت‌ها و بازار، زنان کارآفرین را حمایت می‌کند. این نهاد افزوده که بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط تحت حمایت صندوق متعلق به زنان است. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان نوشته که کار سازمان ملل متحد در افغانستان مملو از چالش‌ها، به‌ویژه محدودیت‌هایی‌ست که بر نقش زنان در سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که حکومت سرپرست کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی را ممنوع کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده و می‌گوید که این رویکرد «ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل» در افغانستان است. این سازمان با نشر گزارشی هشدار داده است که افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، در آستانه «نابودی غیرقابل برگشت» قرار گرفته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته بدون هیچ‌گونه هراسی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در سراسر افغانستان نقض کرده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی به صورت سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق بشر را منحل و زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. در گزارش به بازداشت خودسرانه شهروندان کشور، شکنجه، ناپدید‌ شدن و حتی قتل آنان توسط نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره شده است. این سازمان می‌گوید که خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است تا به نقض حقوق‌بشر، قتل‌های انتقام‌جویانه و همچنان حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران پایان دهد. همچنین بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران از خواست‌های دیگر این سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست است. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان، با ابراز نگرانی از محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان، بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را حفظ کنند. سیگار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با فرمان‌های حکومت سرپرست، زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی خود حذف شدند. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان گفت: «زنان و دختران افغانستان قبل از حکومت حکومت فعلی در بخش‌های بهداشت، آموزش، حمایت‌های قانونی و مشارکت در زندگی عمومی پیش‌رفت‌های چشم‌گیری داشتند؛ اما با روی کار آمدن حکومت فعلی دست‌آورد‌های ۲۰ سال گذشته‌ی آنان به طور کامل از بین رفته است.» این نهاد با ابراز نگرانی از تهدید‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران می‌گوید که هرچه زودتر باید به‌خاطر حفظ حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور اقدام‌های جهانی صورت گیرد. باید گفت که حکومت سرپرست بارها مدعی شده که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما پس از حاکمیت‌شان در آگست ۲۰۲۱، زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دسترسی به نهاد‌های دولتی، منع کردند. هرچند این محدودیت‌های حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی مواجه شده است، اما تا کنون حکومت هیچ تغییری در سیاست‌هایش به میان نه آورده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سال گذشته هزاران کودک افغان را که اجباراً برای یک زندگی بهتر به کشورهای مانند ایران مهاجرت کرده بودند به افغانستان برگردانده است. یونیسف با نشر خبرنامه‌ای گفته است که اخیراً صدها هزار مهاجر افغان فاقد مدرک از دو کشور ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت که برخی از خانواده‌های افغان با وجود آگاهی از خطرات در مسیر راه، کودکان‌شان را تشویق می‌کنند تا برای یافتن کار به کشورهای همسایه و حتی دورتر از آن، مهاجرت کنند. در خبرنامه آمده است که فقر، خشونت، گرسنگی و سواءستفاده از این کودکان از جمله خطراتی است که کودکان در مسیر راه‌ها با آن مواجه هستند. شبکه‌‌ی خبری بی‌بی‌سی در مطلبی به نقل از مطیع‌الله یک کودک از پنجشیر افغانستان که در دهه نود و در نخستین دوره حاکمیت حکومت فعلی افغانستان را ترک کرده، نوشته است که او به تنهایی به ایران رفته بود. او می‌گوید که مجبور بوده است ساعت‌ها در دشت‌ها و بیابان‌ها پیاده راه برود، روزها گرسنگی را تحمل کند و شب‌ها در میان زباله‌ها بخوابد. وی افزود که در ایران نتوانسته کاری پیدا کند و یا به مدرسه برود. قابل ذکر است که ایران و هم پاکستان ظرف یک سال گذشته روزانه صدها نفر از افغان‌های پناه‌جو و مهاجر را که شامل خانواده‌ها اند اخراج می‌کنند.