برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد در آستانه‌ی هشتم مارچ، روز جهانی زن، بر تعهد خود برای توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. استفانی لوس، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان گفته است که سازمان ملل در کنار زنان و دختران اهل افغانستان ایستاده و به حمایت از حقوق آن‌ها ادامه می‌دهد. وی امروز (چهارشنبه، ۱۵ حوت) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «ما در همبستگی با زنان افغانستانی می‌ایستیم و بر تعهد خود به حقوق زنان و دختران به‌شمول و توانمندسازی آنها تاکید می‌کنیم.» او با تاکید بر حمایت از زنان و دختران در افغانستان افزوده است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی مردم در شهرها و روستاها تلاش می‌کند. نماینده‌ی برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنان به برنامه‌های اجرا شده این سازمان در افغانستان اشاره کرد. استفانی لوس می‌گوید: «ما باور داریم که یک خانه بهتر، یک محله امن‌تر و دسترسی به خدماتی مانند آب، آموزش و خدمات بهداشتی تاثیر بزرگی بر زندگی زنان و دختران در افغانستان دارد.» روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان و تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده است. پیشتر گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در پاکستان از تداوم این وضعیت انتقاد کرده و خواهان شنیده شدن صدای زنان و دختران شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق آموزش زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و خواستار یک دادخواهی جهانی برای تضمین آموزش دختران و زنان این کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه از یک آسمان، یک زمین و یک رؤیا برخوردارند؛ پس چرا نباید همگی از حق برابر آموزش بهره‌مند باشند؟» سازمان ملل متحد فراخوان «صدای دختران افغانستان» را بار دیگر منتشر کرده و بر لغو فرمان ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست تاکید کرده است. این سازمان از مردم سراسر جهان خواسته است که با به اشتراک‌گذاری این فراخوان، از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کنند. قابل ذکر است که «صدای دختران افغانستان» یک کارزار جهانی است که با هدف لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و نیز بلند کردن صدای زنان و دختران در عرصه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا اکنون ۱۸۴ میلیون نفر به‌صورت آنلاین، ۴.۱ میلیون نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۵۰ رهبر جهانی و چهره‌های برجسته بین‌المللی، از جمله نویسندگان، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، از این کارزار حمایت کرده‌اند. باید گفت که این کارزار در بیش از سه سال گذشته بارها از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مطرح شده است؛ اما تا اکنون تغییری در سیاست‌های حکومت فعلی ایجاد نکرده است. بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای منفی این ممنوعیت هشدار داده و خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شده‌اند. گفتنی است که اکنون یک هزار و ۲۵۹ روز از محرومیت دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

دیوید هیمن، بازیگر سرشناس اسکاتلندی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که اعضای حکومت سرپرست افغانستان دختران‌شان را به مرکز آموزشی نهاد خیریه «اسپریت اِید» که از سوی او حمایت مالی و مدیریت می‌شود، روان می‌کنند. نشریه هرالد با نشر گزارشی به نقل از این بازیگر نوشته است که در این مرکز آموزشی حدود ۸۰ دانش‌آموز دختر و پسر درس می‌خوانند. دیوید هیمن مشخص نکرده است که این مرکز آموزشی در کدام ولایت افغانستان قرار دارد. وی تاکید کرده است: «زندگی بزرگسالی خود را صرف تلاش برای ایجاد تغییر از طریق نهاد خیریه خود کردم. از طریق Spirit Aid من کارهای کوچک خودم را انجام می‌دهم. من هنوز مرکز آموزشی کوچک خود را در افغانستان دارم.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان‌، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌اند. این بازیگر مشهور اسکاتلندی تاکید کرده است که قصد دارد در آینده نمایشنامه‌ای درباره وضعیت زنان افغانستان اجرا کند. او می‌گوید که زنان افغانستان اکنون شهروند محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند در خانه‌های‌شان بخندند یا آواز بخوانند، تحصیلات شان محدود به دوره‌ی ابتدایی است و نمی‌توانند شغلی را انتخاب کنند. دیوید هیمن نهاد خیریه‌ی «اسپریت اید» را در سال ۲۰۰۱ میلادی برای فعالیت بشردوستانه ایجاد کرده است. براساس اطلاعاتی که در وب‌سایت این نهاد منتشر شده است، آنان از سال ۲۰۰۲ میلادی به این‌سو در افغانستان فعالیت می‌کنند. این نهاد گفته است که از جمله در شمال افغانستان از طریق کلینیک‌های سیار به جوامع محروم و دورافتاده خدمات صحی ارائه می‌کند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید جهان در مجموع با نوعی عقب‌گرد در زمینه وضعیت زنان روبرو می‌باشد، اما وخامت وضعیت زنان و دختران افغانستان، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. آقای بنت این اظهارات را در دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات در شهر مادرید مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه روندی برای مذاکره و صلح در افغانستان باشد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد که درخواست صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادستان دادگاه لاهه، به زنان و دختران افغانستان روحیه داده است. وی افزوده است که درخواست دادستان لاهه به زنان و دختران که بیش از همه تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، امید و روحیه داد که به مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق خود ادامه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد: «سال‌ها گفته می‌شد که حرف و محکومیت کافی نیست، در برابر محدودیت‌ها باید کاری کرد؛ او گفت درخواست حکم جلب رهبران حکومت فعلی، سرانجام یک گام عملی در این راستا است.» ریچارد بنت می‌گوید که اگر حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست صادر شود، بهبود روابط کشورهای جهان با دولت و به‌رسمیت شناخته شدن این گروه را دشوار می‌کند و به کشورهای جهان پیام می‌دهد که این گروه هنوز با به‌رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. آقای بنت گفت جهان باید ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهد. او گفت این پاسخگویی، نه تنها شامل چهار سال اخیر، بلکه شامل نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته افغانستان باشد. او گفت موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در چهل سال اخیر افغانستان روی‌داده، اما هیچ‌کس در این موارد پاسخگو قرار داده نشده است. قابل ذکر است که دوازدهمین دور نشست امنیتی هرات که سالانه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار می‌شود، روز (دوشنبه، ۶ حوت) در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گردهم آمده‌اند تا درباره چشم‌انداز امنیت افغانستان و آینده این کشور گفتگو کنند. همچنین در نشست امنیتی هرات، برخی از دیپلومات‌های ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه حضور دارند.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در ولایات مختلف افغانستان مواد آموزشی توزیع کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد آموزشی در سال گذشته‌ی میلادی به دانش‌آموزان در ولایت‌های گوناگون افغانستان توزیع شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که مواد توزیع‌شده شامل قلم، کتابچه، کتاب‌، بیک و دیگر مواد آموزشی، می‌شوند. به گفته‌ی بخش افغانستان صندوق از کودکان سازمان ملل متحد، توزیع این مواد در روند یادگیری دانش‌آموزان سهولت ایجاد می‌کند. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی به دانش‌آموزان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آموزش دختران اعمال شد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل محروم شده‌اند. این ممنوعیت‌ها نه تنها دسترسی به آموزش را محدود کرده؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی افزایش افسردگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن و کاهش حمایت خانواده‌ها از تحصیل دختران از جمله این پیامدها هستند. بربنیاد گزارش‌های یونسکو، افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین تعداد دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.