باوجود منع زنان و دختران از کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی و آموزش، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در سال ١٤٠٢ برای ٢٦ هزار زن زمینه کار فراهم شده است. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت گفته است که زمینه کار «مصون» برای زنان در اداره‌های دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است. وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که زمینه کار برای ده‌ها هزار زن در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیه، امنیت و بخش خصوصی فراهم شده است. باید گفت که حکومت سرپرست پس به قدرت رسیدن دوباره در ماه اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، زنان را از ادارات دولتی برکنار و مقررات سختگیرانه در برابر اشتغال زنان وضع کرد. با تسلط حکومت فعلی زنان و دختران مجبور به ترک شغل‌های خود شدند. حکومت فعلی همچنان زنان را از کار در موسسات غیردولتی منع و در بیش از دو و نیم سال اخیر آموزگاران زن را از مکاتب پسرانه هم برکنار کرده است. با این وجود سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که در سال ١٤٠٢ برای ١٣٠ هزار نفر جواز کار توزیع شده است. شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف از افزایش گرسنگی، بیکاری و فقر اظهار نگرانی می‌کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه اسد سال ١٤٠٢ اعلام کرد که دست‌کم ٧٠ درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکار هستند.

همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست شده است. یوناما این اظهارات را با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفت که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از حضور در مکاتب و دانشگاه‌ها منع شده‌اند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد: «از [حکومت فعلی] می‌خواهیم که به این ممنوعیت غیرقابل‌توجیه و آسیب‌رسان پایان دهند.» یوناما افزود که آموزش برای همه به هدف صلح و رفاه ضروری است. در حالی یوناما خواستار بازگشایی مکاتب می‌شود که حکومت سرپرست به عنوان دولت حاکم در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۳ در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بهانه‌های حکومت سرپرست در مورد بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه در کشور «بیهوده» می‌باشد. این سازمان با نشر پیامی به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این بهانه‌جویی حکومت فعلی «واهی و برای اعمال تبعیض بیشتر در افغانستان» می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی باید دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. در ادامه آمده است: «این غیرقابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. حکومت فعلی باید به دختران در هر سنی اجازه دهد تا در مکتب بروند و از بهانه‌های بدبینانه برای پیشبرد برنامه تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» یکی از دانش‌آموزان دختر به این نهاد بین‌المللی گفته است که رویاهایش از بین رفته است. این دانش‌آموز دختر تاکید کرد: «من امیدم را از دست داده‌ام.» این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه، ۱ حمل) وزارت معارف حکومت سرپرست زنگ سال تعلیمی ۱۴۰۳ را بدون حضور دختران نواخت. نزدیک به سه سال می‌شود که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار محروم کردن دختران از آموزش، آنان را از تحصیل و کار نیز ممنوع کرده‌اند. افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند.

در آستانه‌ی شروع سال خورشیدی و سال جدید تعلیمی و تحصیلی در افغانستان، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند. آقای کرزی امروز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که معمولا روزهای شروع درس برای دختران و پسران ما مثل ایام جشن و عید است. وی تاکید کرد: «متأسفانه نزدیک به سه سال است که دختران کشور از تحصیل محروم شده‌اند و نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه بروند، علم بیاموزند و در نتیجه به خانواده و کشور خود خدمت کنند.» رییس‌جمهور پیشین کشور افزود که آموختن دانش راه بقا، رشد، افتخار و رهایی هر جامعه‌ی انسانی است و به همین دلیل از حکومت فعلی می‌خواهد که مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بگشایند و به آنان آموزش خوب بدهند تا کشور از احتیاج به بیگانگان رهایی یابد. در حالی آقای کرزی خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران می‌شود که  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران افغانستان توسط حکومت فعلی، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌گونه وسیع نقض می‌گردد و آنان از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله آموزش و کار محروم می‌شوند. آقای ترک این اظهارات را در بیانیه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح و گفت: «من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه نقض همه‌جانبه حقوق زنان و دختران افغانستان، که آن‌ها را از هر جنبه‌ای از زندگی عمومی، از جمله تحصیلات متوسطه و عالی، استخدام و آزادی حرکت محروم می‌کند، ابراز تأسف می‌کنم.» کمیسر عالی حقوق بشر می‌گوید که ارتقای حقوق زنان و دختران، باید بالاترین اولویت برای همه کسانی باشد که درباره‌ی افغانستان یا در این کشور کار می‌کنند. او تاکید کرد که آزادی‌های مدنی و رسانه‌ها نیز در افغانستان عمیقاً محدود شده و بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. باید گفت که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم خوانده و گفته است که در پیوند به نقض حقوق بشر، علیه حکومت فعلی در دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده تشکیل شود. آقای بنت تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی و یا به‌ رسمیت‌شناسی این حکومت، باید منوط به بهبود قابل اندازه‌گیری وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان باشد. همچنین ولکر ترک درباره اخراج اجباری مهاجران افغانستان از جمله کسانی که با خطر آزار و شکنجه در افغانستان مواجه‌ هستند، نیز ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پاکستان اواخر سال گذشته میلادی تصمیم اخراج مهاجران و پناه‌جویان بدون مدرک اهل افغانستان را گرفت و از آن زمان تاکنون بازگشت مهاجران از پاکستان ادامه دارد. در میان مهاجران و پناه‌جویان اخراج‌شده از پاکستان، کسانی هستند که پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان از این کشور مجبور به فرار شده بودند و با خطر بازداشت و شکنجه مواجه‌ هستند.