یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بر اهمیت آموزش دختران و نقش گسترده زنان و دختران در تصمیم‌گیری تاکید کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که هیچ کشوری نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد، در حالی که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که صلح پایدار زمانی حاصل می‌شود که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری‌ها سهیم باشند. یوناما در بخشی از پیامش افزوده است که هر شهروند افغانستانی حق دارد بدون تبعیض و با عزت کار نموده و درآمد کسب کند. در حالی یوناما بر آموزش زنان و دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که مشارکت معنادار زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی، به‌شمول گفتگوهای سیاسی و پاسخ به مسائل بشری، برای ثبات، شکوفایی و مشروعیت افغانستان در صحنه‌ی جهانی مهم است. یوناما این اظهارات را در اعلامیه‌ای به‌مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب «قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵» شورای امنیت سازمان ملل در مورد صلح، امنیت و زنان مطرح کرده و از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات افغانستان در قوانین بین‌المللی را رعایت کنند و مشارکت کامل زنان در بخش‌های همگانی، سیاسی و اقتصادی را بازگردانند. جورجت گانیون، معاون سیاسی و سرپرست یوناما برای افغانستان تاکید کرده است: «در افغانستان، اصول قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ بیشتر از هر زمانی مرتبط باقی مانده است. زنان و دختران این کشور از دیرزمانی در برابر ناملایمات شدید از خود استقامت، رهبری و شهامت فوق‌العاده‌ای به نمایش گذاشته‌اند.» وی در ادامه تاکید کرده است: «زنان و دختران پیوسته بار تأثیرات نامناسب منازعات و همچنان محرومیت و فرسایش حقوق بنیادی خویش را به دوش می‌کشند.» خانم گانیون می‌گوید: «علی‌رغم این چالش‌ها، میلیون‌ها زن و دختر افغانستان به تلاش‌های خود برای فراهم‌آوری منابع مالی برای خانواده‌های‌شان، رهبری محلات، عرضه‌ی کمک‌های بشری، آموزش کودکان و میانجی‌گری در حل کشمکش‌های محلی پرداخته و امید برای آینده‌ی بهتر را در خانواده‌ها، محلات و کشور خویش زنده نگه داشته‌اند.» قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور و فعالیت زنان در اجتماع وضع کرده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بانک جهانی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هیچ منطقه‌ای در جهان به اندازه‌ی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان از رفع محدودیت‌های مشارکت زنان سود نخواهد برد و تحقق این امر می‌تواند مسیر رشد پایدار و عدالت اقتصادی در منطقه را هموار کند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی رو به بهبود است. بر بنیاد این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی برسد. همچنین بانک جهانی هشدار داده است که بی‌ثباتی‌های جهانی، درگیری‌های مداوم، تغییر در سیاست‌های تجاری و افزایش آوارگی‌ها می‌تواند روند بهبود اقتصادی منطقه را تهدید کند. در گزارش آمده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توقف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت و رشد صنایع غیرنفتی خود بهره‌مند خواهند شد و همچنان کشورهای واردکننده‌ی نفت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، رشد هزینه‌های عمومی و رونق دوباره بخش‌های کشاورزی و گردشگری، بهبود اقتصادی را تجربه خواهند کرد. این گزارش با عنوان «مشاغل و زنان: استعدادهای بکر، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده و بر نقش کلیدی مشارکت زنان در توسعه‌ی اقتصادی منطقه تاکید دارد. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، تنها حدود ۲۰ درصد از زنان در نیروی کار منطقه حضور دارند که پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در سطح جهان است. عثمان دیونه، معاون رییس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، گفته است: «من خواستار اقدامات جسورانه‌ام، نه گام‌های جزئی. برای شکوفایی کامل پتانسیل زنان در منطقه، باید موانع موجود بر سر راه مشارکت آنان به‌صورت جامع برطرف شود. یک بخش خصوصی پویا که شغل ایجاد کند و آرزوها را تغییر دهد، کلید پیشرفت واقعی است.» روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه، نیز تاکید کرده است: «افزایش مشارکت نیروی کار زنان می‌تواند به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری منجر شود و رفع موانعی که از اشتغال زنان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون مصر، اردن و پاکستان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مشارکت زنان در روندهای تصمیم‌گیری یک لطف یا امتیاز نیست، بلکه یک حق اساسی است. آقای گوترش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در سطح جهان «آهسته و نابرابر» بوده و تا‌‌‌ اکنون هیچ کشوری به برابری کامل برای زنان و دختران دست نیافته است. وی در ادامه تاکید کرده است که حقوق و فرصت‌های برابر، موضوعات حزبی یا سیاسی نیستند و رهبران جهان باید با «صداقت، اقدام عملی و تعهد» برای تحقق برابری تلاش کنند. او در ادامه افزوده است: «رهبران باید صریحاً صحبت کنند، عمل کنند و برابری‌ای را که جهان ما به شدت به آن نیاز دارد، محقق سازند.» قابل ذکر است که برابری جنسیتی یکی از اهداف «توسعه پایدار سازمان ملل» تا سال ۲۰۳۰ است، اما پیشرفت در این بخش به کندی پیش می‌رود. میلیون‌ها زن و دختر هنوز از آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق برابر محروم‌اند. سازمان ملل هشدار داده که بدون حضور و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تحقق توسعه پایدار و صلح جهانی ناممکن خواهد بود. در حالی آنتونیو گوترش این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.