روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گزارش داده است که این دولت زنان را از شنیدن صدای زنان دیگر منع می‌کند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که آقای حنفی این اظهارات را در یک نوار صوتی مطرح کرده و گفته است: «وقتی یک زن بالغ نماز می‌خواند و زن دیگری از آن‌جا عبور می‌کند، نباید آن‌قدر بلند دعا کند که آن‌ها بشنوند. پس چگونه می‌توان به آن‌ها اجازه داد آواز بخوانند، در صورتی که حتا اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» در گزارش آمده است که این قوانین گام‌به‌گام بر شهروندان کشور عملی خواهد شد. روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی نوشته است: «خداوند در هر قدمی که بر می‌داریم به ما کمک خواهد کرد.» یک زن در کابل به تلگراف گفته است: «هر چه آنان [حکومت فعلی] بگویند برای ما نوع شکنجه روحی است. زند‌گی در افغانستان برای ما زنان بسیار دردناک است. ما فراموش شده‌ایم و به همین دلیل است که ما را سرکوب می‌کنند.» حکومت سرپرست پیش از این به زنان دستور داده بودند که برای «جلوگیری از وسوسه دیگران» صورت خود را بپوشانند و از صحبت کردن در حضور مردان نامحرم خودداری کنند. در کنار این، حکومت فعلی به زنان و دختران افغانستان دستور داده‌اند که حتا در خانه‌های‌شان با صدای بلند صحبت نکنند تا صدای آن‌ها در بیرون شنیده نشود. قابل ذکر است که هرچند حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است، اما پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها گسترش یافته است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق‌‌ بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحله‌ی جدیدی از نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت می‌کند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در این نشست افزود که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزاره‌ها از این نوع سرکوب بیشتر رنج می‌برند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر می‌گذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت‌ها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی می‌گوید که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمی‌کند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبت‌هایش در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همه‌ی جریان‌های دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخ‌گو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دسته‌جمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیت‌های خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کرده‌اند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.