عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجهی حکومت سرپرست میگوید که تداوم نظام فعلی به تامین عدالت در جامعه وابسته است و در جامعهای که عدالت برقرار نباشد، فساد و بینظمی حاکم باشد، مردم به چنین نظامی اعتماد نمیکنند و از کشور فرار میکنند. آقای استانکزی این اظهارات را در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک وزارت خارجه مطرح کرده و گفته است: «در هر جامعهای که عدالت تامین نشود و به مردم بهعنوان انسان و مسلمان حقوق مساوی داده نشود، مردم نظام را متعلق به خود نمیدانند و از کشور فرار میکنند.» وی تاکید کرد که افغانستانیها همیشه در میدان جنگ پیروز بودهاند، اما در عرصه سیاست شکست خوردهاند. او افزود: «اگر نتوانند مسوولیتهای خود را به درستی انجام دهند و نظام را {پایدار و ماندگار} بسازند، در برابر خدا و {شهدای} ۲۰ سال گذشته پاسخگو خواهند بود.» معین سیاسی وزارت خارجه برای پایداری نظام این گروه، خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی شد و گفت که دنیا شبیه یک دهکده است و بدون روابط و داد و ستد نمیتوان در آن زندگی کرد. همچنین آقای استانکزی در بخشی از صحبتهایش مقامات حکومت سرپرست را به مسوولیتپذیری فراخوانده و بر اهمیت توجه به علم و دانش در کشور تاکید کرد. این در حالی است که حکومت فعلی با بازگشت به قدرت، دانشگاهها و مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته و زنان را در خانه محصور کرده است. همچنین کشورهای عضو بریکس در نشست خود در کازان خواهان تشکیل حکومت فراگیر ملی در افغانستان شدهاند. در قطعنامه پایانی نشست بریکس بر حقوق اقوام و همه شهروندان به شمول زنان تاکید شده است. پیشتر، کشورهای چین و پاکستان نیز بر لزوم تشکیل حکومتی فراگیر شامل همه اقوام و گروههای سیاسی در افغانستان تأکید کرده بودند. در کنار آن، شماری زیادی از شهروندان افغانستان با تسلط حکومت فعلی به کشورهای مختلف مهاجرت یا فرار کردند.
برچسب: ظلم
جنبش زنان معترض افغانستان، با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار بازنگری فرمانهای محدودکنندهی حکومت سرپرست بر زنان و دختران شده است. زنان معترض میگویند تا دستیابی به حقوقشان و برابری جنسیتی به مبارزههایشان از طریق «مسالمتآمیز» ادامه میدهند. اعضای «جنبش زنان معترض افغانستان» در یک مکان سربسته در شهر کابل گردهمایی اعتراضی برگزار و میگویند که برای مبارزه با «ظلم، نابرابری و تبعیض سیستماتیک» این جنبش را ایجاد کرده است. زنان معترض با نشر اعلامیهای گفتهاند که زنان برای برابری و برخوردای از حق انسانی و شهروندی خود در برابر حکومت فعلی همچنان اعتراض میکنند. جنبش زنان معترض افغانستان، خواستار پایان دادن به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در کشور شدند. آنان میگویند که مانند هر شهروند دیگر میخواهند در اجتماع امنیت داشته و حقوق برابر شهروندی داشته باشند. اعضای جنبش زنان معترض افغانستان میگویند که زنان و دختران نصف پیکر جامعه استند و حق مشارکت فعالانه در تصمیمگیریهای سیاسی را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بهدست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. جنبشهای مختلف اعتراضی زنان در سه سال گذشته، در واکنش به محدودیتهای حکومت فعلی ایجاد شده است. این جنبشها نخست، اعتراضهای خیابانی را برگزار میکردند اما پس از آنکه حکومت فعلی ، راهپیماییهای زنان را سرکوب کرد، زنان معترض از راههای دیگر به اعتراضهای شان ادامه دادهاند. زنان معترض، در مکانهای سربسته تجمعهای اعتراضی برگزار میکنند و سپس ویدیوهای شان را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند.
مجله اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرتمندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرفدار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان میپردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینهشده» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی میتوان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدتها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوبارهی آنها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعهی آن برای زنان و همه مردم این کشور بیاطلاع مانده است. مجله زن افزود که به راحتی میتوان تصور کرد که آنچه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمیتواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامهی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئلهی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانهی سومین سالگرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را دربارهی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نمایندهی ویژهی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیتهای قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعهبارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که حکومت فعلی باید بهخاطر «جنایتهایی» که مرتکب شدهاند، پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعهی جهانی بهرسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنندگان در این نشست از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عملکردهای شان علیه زنان شدهاند.
کارن ملکیور، عضو پارلمان اروپا میگوید که زنان و دختران هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومیشان، با ظلم و ستم بیشتری مواجه هستند. خانم ملکیور این اظهارات را در صحبت در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفت: «برای زنان هزاره، قومیت آنها لایهی دیگری از ظلم و ستم را به واقعیت بیرحمانهای که صرفا با زن بودن با آن روبرو هستند، اضافه میکند.» وی در صحبتهایش تاکید کرد که اکنون حکومت فعلی در افغانستان رویاهای زنان و دختران را ربوده است، زنان در خانههایشان در قفس هستند و یک نسل تحت سلطهی حکومت سرپرست رنج میبرند. به گفتهی او، در حالیکه جهان «معاملهگرانه» و با «سکوت» وضعیت زنان و دختران افغانستان را تماشا میکند، ما باید به حرف زدن در مورد وضعیت این کشور ادامه بدهیم. خانم ملکیور تاکید کرد: «آیا ما نسلی خواهیم بود که چشمان خود را بسته است؟ یا ما نسلی هستیم که برای حق آموزش، حق کار و به سادگی حق وجود داشتن زنان افغانستان مبارزه میکند؟» این در حالی است که پارلمان اروپا دیروز (پنجشنبه، ۲۴ حوت) با صدور قطعنامهای، گفته بود که حکومت سرپرست عملا زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است و این بهمثابهی آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی است. اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه از حکومت سرپرست خواستهاند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و مجازات افراد متهم در ملأ عام را متوقف کنند. در حالی این عضو پارلمان اروپا از علمکرد حکومت فعلی انتقاد میکند که زنان و دختران در افغانستان با محدودیتهای شدید مواجه هستند. زنان و دختران افغانستان حق آموزش، حق کار و حق فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ندارند.