دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هفت تن، از جمله یک زن را به اتهام‌های روابط خارج از ازدواج، «لواطت» و سرقت در ولایت هرات شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ادرسکن، پشتون‌زرغون و شیندند مجازات شده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد هر کدام به یک سال زندان و بیش از ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت غزنی شلاق زده بودند. حکومت سرپرست طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۸۰۰ تن را در دادگاه‌ها خود شلاق کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

در ادامه‌ی اجرای جزای تعزیری، دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که چهار نفر به شمول دو زن در ولسوالی «گرزیوان» فاریاب در برابر دید مردم شلاق شده‌اند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۵ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد به اتهام‌های «روابط خارج از ازدواج و زنا»، شلاق زده شدند. در بخشی از اعلامیه آمده است که این افراد به یک ـ یک سال زندان و هرکدام به ۲۵ ضربه‌ی شلاق محکوم به مجازات شده‌اند. چندی پیش نیز دادگاه عالی اعلام کرد که یک زن و یک مرد را به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» در ننگرهار در برابر دید مردم شلاق زده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی بیش از ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۱ تن، به شمول چهار زن را در ولایت تخار به اتهام روابط خارج از ازدواج و سرقت، شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ینگی‌قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار با حضور مسوولان محلی و مردم ملکی مجازات شدند. در اعلامیه آمده است که این افراد از چهار ماه تا سه سال زندان و همچنان به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت‌های بلخ و لغمان شلاق زده و به زندان محکوم کرده بودند. براساس گزارش‌های رسانه‌ها، حکومت سرپرست از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ۶۰۰ تن را در سراسر کشور مورد مجازات بدنی قرار داده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۲ نفر از جمله دو زن را در ولایت ‏پروان در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد به اتهام «روابط ‏نامشروع»، استعمال و فروش مواد مخدر از سوی محکمه‌ی شهری در پروان، از يک الی چهار سال حبس تنفيذی و از ۳۰ الی ۳۹ ‏ضرب شلاق محکوم شده بودند.‏ در اعلامیه آمده است که احکام شلاق این افراد پس از تایید دادگاه عالی، روز (دوشنبه، ۳ سنبله) در یک گردهمایی اجرا شده است.‏ قابل ذکر است که دادگاه عالی حکومت فعلی همه روزه از اجرای حکم شلاق بر افراد متهم در ‏ولایت‌ها خبر می‌دهد.‏ حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان پس از شلاق خوردن در ملاءعام با شرایط غیرانسانی روبرو می‌شوند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت چهارمین سال حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مجازات بدنی افراد در افغانستان بدون «رویه قضایی مناسب» انجام می‌شود. در اعلامیه تاکید شده است که افراد متهم در غیاب «راهکارهای قانونی و بدون ارائه کمک به قربانیان و خانواده‌هایشان» مجازات می‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه افزوده است که خانواده‌ها و زنان پس از مجازات فجیع شلاق در ملاءعام، در معرض شرایط غیرانسانی و بدرفتاری در جوامع قرار می‌گیرند. این نهاد بین‌المللی از حکومت سرپرست خواسته است که فوراً به مجازات بدنی افراد پایان دهد و به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد. با وجود ممنوعیت مجازات بدنی و شلاق زدن در ملاءعام، حکومت فعلی همه روزه زنان و مردان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق می‌زنند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حکومت سرپرست چهار سال گذشته، دست‌کم ده نفر را در چندین ولایت کشور به اتهام‌های مختلف در ملاءعام اعدام کرده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک نفر را در ولسوالی شرین‌‌تگاب ولایت فاریاب به اتهام ادعای «نیابت امام مهدی/امام زمان» و «تخریب نظام امارت اسلامی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این فرد روز گذشته (چهارشنبه، ۴ سرطان) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی شرین‌‌تگاب در محضر عام شلاق زده شد. در اعلامیه آمده است که این فرد ۳۰ ضربه شلاق زده شده و به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌ است. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این فرد با حضور مسوولان و نیروهای محلی و «جمع کثیری از مردم عام» تطبیق شد. اعلامیه در مورد هویت این فرد چیزی نگفته است و در مورد اتهام او نیز جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و ده نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و یک مرد را به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ولایت ننگرهار شلاق زده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۹ ثور) با خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این دو تن در ولسوالی ده‌بالای ننگرهار شلاق زده شده‌اند. در خبرنامه آمده است که هر یک از این افراد به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکومت سرپرست روز گذشته نیز دو تن، از جمله یک زن، را در ولایت سرپل شلاق زده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.  

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از اجرای حکم شلاق در ملاءعام بر پنج زن و هشت مرد در ولایت‌های جوزجان و خوست خبر داده است. این دادگاه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو‌ زن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به اتهام «روابط نامشروع» و «فرار از منزل» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که هرکدام از این زنان، ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. این دادگاه در اعلامیه‌ی دیگر گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت خوست نیز یک زن و دو مرد به اتهام «زنا» و دو زن و شش مرد به اتهام روابط نامشروع، توهین به شعائرالله، رشوه و «گزارش دروغ»، در ملاءعام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به دو تا پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. حکومت سرپرست دیروز چهار نفر را در سه ولایت کشور در ملاءعام و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرد. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولایت غزنی شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی «ده‌یک» ولایت غزنی شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد به دو سال زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که طی سه ماه گذشته ۱۸۰ تن نفر به شمول زنان را در ۱۹ ولایت افغانستان شلاق زده است. آقای راشد گفته است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. او در ادامه تاکید کرده است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. سخنگوی دادگاه عالی به رسانه‌ها گفته است: «در ولایت‌های کندز، فاریاب، کاپیسا، ارزگان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننگرهار و سمنگان، به حدود ۱۸۰ مجرم و متهم مجازات تعزیری داده شده است.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.