بنیاد ژوزن اعلام کرده است که مدال امسال آنان به لیلا حیدری، فعال حقوق بشر و آموزش زنان و دختران افغانستان اهدا میشود. بنیاد ژوزن با نشر خبرنامهای گفته است که لیلا حیدری را به پاس خدماتاش در زمینه حقوق بشر و حمایت از آموزش زنان و دختران، شایسته جایزه ژوزن دانسته است. این بنیاد گفت که قرار است این جایزه در مراسمی توسط دختر شاه هالند در روز (چهارشنبه، ۲۳ حوت) به خانم حیدری بهدلیل فعالیتهای «شجاعانه و انسانی» او اهدا شود. این جایزه از سال ۱۹۸۷ همهساله برای جنبشهای آزادیبخش و فعالان حقوقبشر که برای دموکراسی و علیه دیکتاتوری، نژادپرستی و تبعیض مبارزه میکنند، اهدا میشود. لیلا حیدری از سال ۲۰۰۹ تا سقوط افغانستان بهدست حکومت فعلی در بخش درمان رایگان معتادان در کابل، پایتخت کشور فعالیت میکرد. از مهمترین دستاوردهای خانم حیدری تاسیس کمپ مادر در سال ۲۰۱۰ بوده که گفته میشود در این مرکز بیش از هفت و ۵۰۰ معتاد مواد مخدر بهطور رایگان درمان شدند. او همچنین زمینه آموزش را برای یک هزارو۵۰۰ دختر فراهم کرده است.
برچسب: زنان و دختران
رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که بانوان ورزشکار اهل افغانستان در مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته که به میزبانی ولایت خوزستان ایران برگزار شده است، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردهاند. مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته با حضور چهار هزار ورزشکار در دو گروه مردان و بانوان از ۹ کشور در شهر اهواز ولایت خوزستان ایران برگزار گردید. در این مسابقات، تیم ملی بانوان افغانستان با ۷ ورزشکار به سرپرستی غلامحسین فولادی و مربیگری استاد سیداسدالله سعادتی در دو بخش کاتا و کمیته حضور یافتند. به گفته مربی تیم ملی، بعد از دو روز رقابت سنگین تیم ملی افغانستان توانست چهار مدال در این رویداد تاریخی کسب کنند. در گزارشها آمده است که در بخش کمیته (مبارزه) در رده سنی بزرگسالان خانم مرضیه حسینی مقام اول، و در رده سنی جوانان خانم اسماء محمدی مقام دوم را کسب کردند. همچنین در بخش کاتا در رده سنی نوجوانان خانم آیناز یاران مقام دوم و در رده سنی بزرگسالان خانم مرضیه حسینی نیز به مقام سوم دست یافتند. باید گفت که آقای سیداسدالله سعادتی به عنوان تنها داور افغانستانی در این دوره از مسابقات آسیایی حضور یافته بود. در حالی دختران ورزشکار اهل افغانستان چهار مدال بینالمللی از کیوکوشین کارته ایران کسب میکنند که حکومت سرپرست دو سال قبل ورزش زنان و دختران را ممنوع کرد. با این وجود چندی پیش، فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت مدیریت حکومت سرپرست قرار دارد، اعلام کرده بود، در نظر دارد تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را که از هم پاشیده است، از ظرفیتهای خارج از کشور دوباره تشکیل دهد. تا اکنون از سرنوشت تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان جزییات در دسترس نیست. در کنار وضع محدودیت بر ورزش زنان، زنان و دختران افغان از دیگر عرصههای نیز به صورت کامل حذف شدهاند. زنان و دختران اجازه آموزش، تحصیل و کار را ندارند. همچنان از رفتن به پارکهای تفریحی، سالنهای ورزشی، حمام عمومی و… منع شدند.
در کنار سرکوب و وضع محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور میگویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بینالمللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یکشنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیهای گفتهاند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کردهاند. این نهاد میگوید که در کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهصورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیهی حقوق و آزادیهای اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهرهمندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی میشود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان میدهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینهسازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاستها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساسنامهی رم، جنایت علیه بشریت محسوب میشود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونتبار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بیدفاع زیادی را که بیشتر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانهی«بدحجابی» بهصورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار دادهاند. این اعلامیه از کشورهای عضو کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان میخواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمهی بینالمللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت میباشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.
با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، وزارت خارجهی آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جمله برندگان جایزه شجاعت این وزارت شناخته شده است. وزارت امور خارجهی آمریکا با نشر اعلامیهای گفته است که قرار است این جایزه بهتاریخ چهارم مارچ به خانم یعقوبی و ۱۱ زن دیگر اهدا شود. این وزارت در اعلامیه دربارهی خانم یعقوبی نوشته است که او سالها بهعنوان وکیلمدافع حقوق زنانی که با خشونت مواجه شدهاند کار کرده است. در اعلامیه آمده است که بنفشه یعقوبی «سازمان رهیاب» را در سال ۲۰۰۸ با همسرش برای ارائهی آموزش و توانبخشی به افراد کمبینا در افغانستان تأسیس کرده بود. وزارت امور خارجهی آمریکا تاکید کرد که خانم یعقوبی در کمیسیون حقوق بشر نیز بر آموزش کودکان نابینا تمرکز داشت. این وزارت افزود که این فعال حقوق بشر اکنون در تبعید زندگی میکند، اما همچنان یک مدافع خستگیناپذیر برای شهروندان افغانستان دارای معلولیت است. این در حالی است که پیش از خانم یعقوبی هم زنانی از افغانستان برندهی جایزه شجاعت وزارت خارجهی آمریکا شده بودند. این جایزه هر سال از جانب دولت آمریکا به زنانی اهدا میشود که خود را وقف تغییر زندگی مردم در کشورهایشان کردهاند. در حالی خانم یعقوبی برنده این جایزه میشود که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی سرکوب و وضع محدودیت بر مردم هزاره در افغانستان، نمایندگی بریتانیا در شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نگران افزایش حملات علیه هزارهها در افغانستان است. این نمایندگی امروز (جمعه، ۱۱ حوت) با نشر اعلامیهای در ویبسایت دولت بریتانیا گفته است که نمایندگی این دولت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست یوناما را برای انجام تحقیقات در مورد حملات بر هزارهها، تکرار میکند. در بخش از اعلامیه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و تاکید کرد: «بیتوجهی حکومت سرپرست به حقوق بشری زنان و دختران در جهان بینظیر است.» در ادامه آمده است: «با گذشت دو سال و نیم، زنان و دختران افغانستان هنوز نمیتوانند کار کنند. آنها نمیتوانند آزادانه رفتوآمد، صحبت و زندگی کنند.» این نمایندگی تاکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و زنان از رفتن به دانشگاه محروم هستند و بسیاری از زنان و دختران بهدلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست، دستگیر و از آزادی محروم شدهاند. نمایندگی بریتانیا در شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد میگوید: «این تبعیض گسترده و نهادینهشده با فقر خانوادهها، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به خدمات اولیه تشدید میشود.» در اعلامیه تاکید شده است: «جامعهی جهانی، از جمله ما در جنیوا، باید به مردم افغانستان متعهد بمانیم. بریتانیا همچنان در کنار مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران و خانوادههایشان که بهدلیل وضعیت ویرانگر حقوقبشر و وضعیت وخیم انسانی در افغانستان رنج میبرند، میایستد.» این در حالی است که وضعیت افغانستان دیروز نیز در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد بررسی شده است.
رینا امیری، نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در نشست وزارت خارجهی ایالات متحده گفت که ممنوعیتهای زیادی در برابر زنان و دختران افغانستان وجود دارد، اما آنان تلاش دارند به حقوق خود دست یابند. خانم امیری گفت که زنان و دختران افغانستان به کمک نیاز دارند و دوست ندارند به آنان به «چشم قربانی» دیده شود. زیرا زنان افغانستان از جامعهی جهانی میخواهند که برای رسیدن به حقوقشان، آنان را کمک کنند. او میگوید که در این نشست اشتراککنندگان همچنان تاکید کردند که به خلاقیت، عزم و پشتکار زنان و دختران افغانستان باید توجه شود. وی افزوده است: «زنان افغانستان میخواهند که ما مبارزهای شان را درک کنیم و به مقاومت آنان توجه کنیم.» نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که از اشتراککنندگان خواسته که درک کنند زنان در افغانستان، چگونه با موانع پیشرویشان مبارزه میکنند. این نشست در حالی برگزار میشود که دو روز قبل، ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، در یک بیانیهای مشترک گفته بودند که آنان تبعیض جنسیتی و ستم سیستماتیک حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکنند. آنان از حکومت فعلی خواستهاند که تمام سیاستها و فرمانهای که باعث سرکوب زنان و دختران میشوند، را فورا لغو کنند. اعمال محدودیتهای گستردهی حکومت فعلی بر زنان، مشکلات فراوانی برای زنان و دختران بهوجود آورده است. باید گفت که این نشست از سوی وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون برگزاری شده است. در این اجلاس، نمایندگانی از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهها و حکومتها گردهم آمده و درباره استراتیژیهای سرمایهگذاری، توانمندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفتگو کردند.
باوجود وضع محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران افغان از سوی حکومت سرپرست، سفارت کوریای جنوبی در پاکستان نشستی را بهمنظور بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان و کوریای شمالی زیر نام «توانمندسازی زنان» در شهر اسلامآباد برگزار کرد. نهاد آبسرور گزارش داده است که اشتراک کنندگان این نشست دیدگاههایشان را در مورد چالشها فرا راه وضعیت حقوق زنان و دختران، از جمله نابرابریهای اقتصادی، هنجارهای فرهنگی، تبعیض جنسیتی و محدودیتهای سیاسی در افغانستان و کوریای شمالی بیان کردهاند. در ادامه آمده است که این نشست روز (سهشنبه، ۸ حوت) برگزار شده است. اشتراککنندگان میگویند که فرامین تحمیلی رهبری حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان نه تنها حقوق اساسی آنان را در داخل کشور نقض کرده است، بلکه سبب آسیبپذیری زنان و دختران بیجاشده نیز شده است. در گزارش آمده است که اشتراککنندگان میگویند که بازداشت خودسرانه زنان و لتوکوب آنها توسط نیروهای حکومت فعلی، نشاندهنده وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان است. آنان دسترسی زنان به آموزش، فرصتهای شغلی و منابع مالی را در رشد اقتصاد افغانستان و کوریای شمالی مهم خواندهاند. این در حالی است که با تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، این حکومت محدودیتهای شدید را علیه زنان و دختران افغان تحمیل کرده است.
اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با توجه به نابرابری و آسیبپذیریهای موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و صحی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است. این نهاد امروز (سهشنبه، ۸ حوت) با نشر گزارشی گفته است که بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، چالشهای مردم افغانستان را که از دههها به اینسو درگیر جنگ و فقر است، تشدید میکند. به گفتهی دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، این کشور در میان ۱۲ کشور جهان قرار دارد که تغییر شدید اقلیمی و رویدادهای طبیعی را طی سالهای گذشته و اکنون تجربه میکند. اوچا میگوید: «تأثیرات تغییرات اقلیمی و بحران کمبود آب یک مشکل پیچیده برای افغانستان و مردم آن است که نزدیک به ۸۰ درصد آنان برای تأمین نیازهای روزانه خود به منابع طبیعی متکی هستند.» این نهاد افزود که زنان و دختران افغان با توجه به وضع محدودیتهای سختگیرانهی حکومت سرپرست، بیشتر تحت تأثیر چالشهای موجود در افغانستان قرار گرفتهاند. این در حالی است که نهادهای سازمان ملل متحد بارها از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم هشدار دادهاند و خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی در کشور شدهاند. باید گفت که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، کمکهای نهادهای امدادرسان برای این کشور کاهش یافته و ارائه خدمات با منع کار زنان در موسسات داخلی و بینالمللی کاهش چشمگیر داشته است.
نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از نشست این شورا در مورد افغانستان، با نشر یک بیانیهی مشترک ادامهی تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ستم بر زنان و دختران در افغانستان را قویأ محکوم کرده و از حکومت سرپرست خواستهاند که سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، لغو کنند. این بیانیه پس از برگزاری نشست شورای امنیت دربارهی افغانستان از سوی اکوادور، فرانسه، جاپان، مالت، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و گویان صادر شده است. نشست شورای امنیت دیروز (دوشنبه، ۷ حوت) پشت درهای بسته برگزار شده و تا اکنون اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکردهاند. آنان تاکید کردند که صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها در صورتی میتواند حاصل شود که یک روند سیاسی فراگیر مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و حقوقبشری همه مردم افغانستان وجود داشته باشد؛ روندی که در آن حقوق زنان و دختران بهطور کامل رعایت و صدای همه افغانها شنیده میشود. نمایندگان ۱۱ کشور از حکومت سرپرست خواستهاند که فوراً همه سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، از جمله محدودیت بر تحصیل، کار و آزادی حرکت و آزادی بیان را لغو کنند. به گفتهی آنان، زنان و دختران باید از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی خود در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کامل داشته باشند. نمایندگان کشورها تاکید کردند که در قبال نقض حقوقبشر و جنایات علیه زنان و دختران باید پاسخگویی وجود داشته باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست کار زنان در تمام نهادهای غیردولتی از جمله سازمان ملل را منع کرده است.
باوجود وضع محدودیتهای گسترده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران در افغانستان، سازمان جهانی کار اعلام کرده است که به تعداد ۲۳ تن از مربیان زن، یک دورهی آموزشی تحت نام «جنسیت و کارآفرینی» را با حمایت این سازمان سپری کردند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این زنان برنامهی آموزشی جنسیت و کار آفرینی یا Gender and Entrepreneurship، را در سازمان جهانی کار فراگرفتند. در ادامه آمده است که این زنان، اکنون میتوانند به زنان بیشتری را برای غلبه بر موانعی که در کارآفرینی با آن روبرو هستند، کمک کنند. سازمان جهانی کار تاکید کرد که با آموزش دادن به مربیان زن، آنان در ایجاد فرصتهای شغلی و آموزشی به سایر زنان کمک خواهند کرد. این سازمان در مورد محل یا شهر آموزش این زنان اشاره نکرده است. برنامههای توانمندی سازی زنان از سوی شاخههای مختلف سازمان ملل متحد در حالی صورت میگیرد که حکومت سرپرست پس از تسلطاش بر افغانستان، حق کار و آموزش را از زنان و دختران افغان گرفته است. سازمان جهانی کار، برای تشویش زنان متشبث چندی پیش نیز یک نمایشگاه چهار روزه در بلخ برگزار کرد. این سازمان هدف از ایجاد فرصتهای توانمند سازی و تجاری برای زنان را «حمایت و پشتیبانی از زنان متشبث» خواند. این در حالی است که با رویکارآمدن مجدد حکومت فعلی، زنان از کار و دختران از حق آموزش محروم شدند. بسیاری از آنان به ایجاد شغلهای شخصی و تجارتهای کوچک رجوع کردهاند. با این وجود حکومت سرپرست هر روز محدودیت شدیدتر بر فعالیت زنان و دختران در افغانستان وضع میکند.