وزارت‌ خارجه‌ی آلمان می‌گوید که  آنالنا بائربوک، وزیر خارجه‌ی این کشور با شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار کرده و درباره نقض تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، مشورت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که آنالنا بائربوک با اشاره به تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مسوولان حکومت سرپرست در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، گفته است: «ما به آنان این پیام را خواهیم داد که اقدامات این گروه بدون پی‌آمد نخواهد بود.» وزارت خارجه‌ی آلمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با کشیدن دیوارها بر روی پنجره‌ها و حذف زنان از فضای عمومی، در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند. این نشست روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و شماری از فعالان مدنی و حقوق زن افغانستان در برلین برگزار شده است. وزیر خارجه‌ی آلمان با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفته است: «حکومت فعلی به معنای واقعی در حال ساخت سیاه‌چال اجتماعی برای ۵۰ درصد مردم افغانستان هستند؛ فقط به این دلیل که آنان زن هستند.» او افزوده است: «ممکن است این اقدامات ناپدیدسازی اجتماعی عنوان کنیم، یا جنایت علیه بشریت یا پی‌گرد براساس جنسیت. و من می‌دانم که بسیاری از شما آن را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنید، اما واقعیت واضح این است که هیچ اصطلاح واحدی نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل بیان کند.» وزیر خارجه‌ی آلمان به زنان افغانستان گفته است: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم. این نشست در مورد شماست. ما صدای شما را می‌شنویم و ما در کنار شما هستیم.» همچنین استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به حکومت سرپرست هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «زنان برای صلح و آزادی» به مناسبت «۸ مارچ، روز جهانی زن» می‌گویند که وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور «وحشتناک و اسف‌بار» است. جنبش زنان برای صلح و آزادی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده‌اند که وضعیت زنان هنوز در «بدترین حالت» قرار دارد و آنان از سازمان ملل خواسته‌اند که تبعیض جنسیتی در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسد. در اعلامیه آمده است، با وجودی‌که زنان در کشورهای اسلامی دیگر در همه عرصه‌ها فعال هستند، اما در افغانستان از همه حقوق شان محروم ساخته‌ شده‌اند. اعضای این جنبش هشدار داده‌اند که در صورت عدم توقف، این وضعیت «وحشتناک» دامن‌گیر سایر کشورها خواهد شد. این زنان می‌افزایند که جهان باید عاملان «تبعیض جنسیتی» در افغانستان را محاکمه کند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، زنان را از تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. همچنین درتازه‌ترین مورد ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که زنان و دختران در افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان گفت که آنان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد.

منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که نشرات «رادیو آزاد» در این ولایت، پس از ۱۰ سال فعالیت، به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده است. منیراحمد بهیر، مسوول این رادیو به رسانه‌ها گفته است که «رادیو آزاد» یکی از رسانه‌های محلی شنیداری بود که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ادبی فعالیت می‌کرد، اما فعالیت این رسانه از یک هفته پیش متوقف شده است. آقای بهیر تاکید کرده است که با تعطیلی «رادیو آزاد»، دست‌کم ۱۰ نفر، از جمله زنان بی‌کار شده‌اند. باید گفت که رادیو آزاد روی موج ۹۷.۸ اف.ام با نشر برنامه‌های خبری، اجتماعی و فرهنگی در ولایت بلخ فعالیت داشت. این رادیو به دنبال روی‌کارآمدن حکومت فعلی فعالیت خود را متوقف کرده بود، اما پس از یک سال دوباره به نشرات آغاز کرد. محدویت‌های شدید حکومت فعلی علیه رسانه‌ها، مشکلات اقتصادی و کاهش حمایت‌های مالی، از دلایل اصلی بسته شدن رسانه‌ها در کشور دانسته‌ می‌شود. با این وجود، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست، هفته‌ی گذشته در کابل گفته بود که‌ در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌‌ی صوتی، تصویری و چاپی در سراسر کشور فعال است. معاون سخنگوی حکومت فعلی مدعی شد که طی سه‌ونیم سال گذشته، ۳۳  شبکه رادیویی جدید در کشور شروع به فعالیت کرده‌ است. رسانه‌هایی که در حال حاضر در افغانستان فعال هستند، با مشکلات مالی و سانسور شدید حکومتی روبرو هستند.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که کاهش‌ شدید بودجه‌ای ایالات متحده می‌تواند تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی پولیو یا فلج‌ اطفال را به تأخیر بیندازد. این سازمان نشر اعلامیه‌ای گفته است که سازمان جهانی صحت در حال حاضر با کسری بودجه ۲.۴ میلیارد دالری تا سال ۲۰۲۹ مواجه است. خروج برنامه‌ریزی‌شده ایالات متحده از سازمان بهداشت جهانی و توقف همکاری با مراکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌ها، بر تلاش‌ها در این عرصه تاثیر منفی گذاشته است. در ادامه آمده است که سازمان بهداشت جهانی با گروه‌هایی مانند یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و بنیاد گیتس همکاری می‌کند تا فلج اطفال را ریشه‌کن کند. هفته گذشته، کمک مالی یونیسف برای فلج اطفال به دلیل کاهش ۹۰ درصدی کمک‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در سراسر جهان قطع شد. در اعلامیه آمده است که این برنامه در مجموع ۱۳۳ میلیون دالر از بودجه‌ای را که قرار بود امسال از سوی ایالات متحده تامین شود، دریافت نکرده است. این سازمان در ادامه گفت که دو کشوری که همچنان شاهد شیوع نوع خطرناک ویروس فلج اطفال هستند، افغانستان و پاکستان ‌اند، اما اطمینان داد که کمپین‌های واکسیناسیون در افغانستان و پاکستان حفظ خواهند شد. پیشتر ابتکار جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال از نگرانی وزارتخانه‌های بهداشت از کشورهای سراسر جهان نسبت به افزایش بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان خبر داد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۲۴، افغانستان ۲۵ مورد و پاکستان بیش از ۷۰ مورد ابتلا به فلج کودکان را ثبت کرده‌اند. با این‌حال سازمان جهانی بهداشت درباره کمبود بودجه هشدار داد و تاکید کرده است: «اگر این کمبود بودجه ادامه پیدا کند، ممکن است فرآیند ریشه‌کنی این بیماری به تعویق بیفتد و در نتیجه، تعداد بیشتری از کودکان در معرض خطر فلج شدن قرار بگیرند.» در ادامه آمده است که هرچه ریشه‌کنی فلج اطفال بیشتر طول بکشد، هزینه‌های مقابله با آن نیز افزایش خواهد یافت، زیرا شیوع ویروس نیاز به تلاش‌های بیشتر و گسترده‌تری برای کنترل و پیشگیری دارد. قابل ذکر است که قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای هستند که تا کنون موفق به محو کامل فلج اطفال نشده‌اند. براساس آمار سازمان جهانی صحت، پاکستان در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۳ مورد و افغانستان ۲۵ مورد پولیو را گزارش داده بود. ۱۴ مورد آن تنها در ولایت قندهار بود.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که پولیس جمهوری اسلامی یک بلاگر زن اهل افغانستان را به اتهام «توهین به زنان ایرانی» در تهران بازداشت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران گزارش داده است که صفحات اینستاگرام این زن همچنان مسدود شده است. پولیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که شهروندان کشورشان می‌توانند موارد مشابه را گزارش دهند. گزارش به نقل از رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران نوشته است که این زن اهل افغانستان اخیراً محتوای «اهانت به زنان ایرانی» را منتشر کرده بود. طبق گزارش‌ها، پس از بررسی پولیس جمهوری اسلامی، مشخص شد که این بلاگر افغانستانی بدون مدرک در یک سالن زیبایی در تهران مشغول به کار بوده است. در ادامه آمده است: «متهم بدون توجه به قوانین کشور در حال فعالیت مجرمانه در فضای مجازی بوده است. او پس از احضار پولیس و عذرخواهی از تمام بانوان ایرانی، اعلام کرد که قصدش تنها خصومت شخصی با تعدادی از مراجعه‌کنندگان بوده است.» خبرگزاری ایسنا نوشته است که تمامی صفحات مجازی این بلاگر مسدود شده و پرونده‌اش برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است. همچنین رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران تاکید کرده است که محتویات منتشر شده از سوی این بلاگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب رنجش زنان ایرانی شده است. او افزود: «موضوع به صورت ویژه در دستور کار پولیس فرماندهی انتظامی تهران قرار گرفته است.» با این حال، مشخص نیست که این زن پس از بازجویی آزاد شده یا نه و رسانه‌ها جزئیات بیشتری در مورد محتوای مورد نظر که به عنوان «توهین به زنان ایرانی» یاد شده، منتشر نکرده‌اند. همچنین رسانه‌ها در مورد مشخصات هویتی و سنش معلومات نداده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که مهریه آشفته، بانوی افغان‌تبار آلمانی، به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کرده است. در گزارش رسانه‌ها آمده است که وی نامزد حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی هامبورگ بود و مهریه آشفته از این حوزه موفق شده است تا به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کند. در ادامه آمده است که خانم آشفته با کسب بیش از ۹ هزار رای موفق ورود به پارلمان ایالتی هامبورگ شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این انتخابات روز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) برگزار شده بود. همچنین مهریه آشفته در پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود اظهار داشته است که نزدیکانش از قبل از موفقیتش در ورود به پارلمان آگاه بوده‌اند، اما او شخصاً از بیان هر گونه پیش‌بینی در طول روز خودداری کرده است. این فعال سیاسی افغان‌تبار آلمانی تاکید کرده است که به هدف خود در راستای افزایش آگاهی و ایجاد امید در دل مردم دست یافته است. او در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که هدفش بلند کردن صدای مهاجرین افغان در آلمان است. باید گفت که مهریه آشفته وکیل مدافع و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هامبورگ است. او در کابل متولد شده و یک ساله بود که پدر و مادرش به این شهر معروف آلمان مهاجرت کردند. وی دومین خانم افغان‌تبار است که به پارلمان ایالتی هامبورگ راه می‌یابد. در چهار سال گذشته، زهره مجددی، خانمی دیگر از افغانستان در پارلمان این ایالت حضور داشت. در حالی مهریه آشفته به پارلمان ایالتی هامبورک راه پیدا می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق آموزش زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و خواستار یک دادخواهی جهانی برای تضمین آموزش دختران و زنان این کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه از یک آسمان، یک زمین و یک رؤیا برخوردارند؛ پس چرا نباید همگی از حق برابر آموزش بهره‌مند باشند؟» سازمان ملل متحد فراخوان «صدای دختران افغانستان» را بار دیگر منتشر کرده و بر لغو فرمان ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست تاکید کرده است. این سازمان از مردم سراسر جهان خواسته است که با به اشتراک‌گذاری این فراخوان، از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کنند. قابل ذکر است که «صدای دختران افغانستان» یک کارزار جهانی است که با هدف لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و نیز بلند کردن صدای زنان و دختران در عرصه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا اکنون ۱۸۴ میلیون نفر به‌صورت آنلاین، ۴.۱ میلیون نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۵۰ رهبر جهانی و چهره‌های برجسته بین‌المللی، از جمله نویسندگان، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، از این کارزار حمایت کرده‌اند. باید گفت که این کارزار در بیش از سه سال گذشته بارها از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مطرح شده است؛ اما تا اکنون تغییری در سیاست‌های حکومت فعلی ایجاد نکرده است. بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای منفی این ممنوعیت هشدار داده و خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شده‌اند. گفتنی است که اکنون یک هزار و ۲۵۹ روز از محرومیت دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که طی سه ماه گذشته ۱۸۰ تن نفر به شمول زنان را در ۱۹ ولایت افغانستان شلاق زده است. آقای راشد گفته است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. او در ادامه تاکید کرده است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. سخنگوی دادگاه عالی به رسانه‌ها گفته است: «در ولایت‌های کندز، فاریاب، کاپیسا، ارزگان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننگرهار و سمنگان، به حدود ۱۸۰ مجرم و متهم مجازات تعزیری داده شده است.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.