نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی» بر تعهد خود به تامین عدالت اجتماعی برای همه مردم تاکید کرده است. این نمایندگی امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) به مناسبت این روز جهانی اعلام کرده است که عدالت اجتماعی پایه و اساس صلح و ثبات در جوامع بشری است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا همچنان در ادامه تاکید کرده است که به‌طور ویژه از حقوق عادلانه و برابر زنان اهل افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال حمایت می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از مردم خواسته است که برای تحقق عدالت اجتماعی در کشورشان به‌طور مشترک کار کنند. همچنین این نمایند‌گی پیش از این نیز گفته بود که آموزش باکیفیت و بدون تفکیک جنسیتی برای رفاه و خودکفایی افغانستان ضروری است. قابل ذکر است که در بیش از سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بسیاری از گروه‌های اجتماعی، به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مورد بی‌عدالتی و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۳۴ کارمند بشردوستانه از جمله ۹ زن، توسط نیروهای حکومت سرپرست در یک ماه گذشته بازداشت شدند. این نهاد روز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر گزارش ماهانه‌ی خود گفته است که ۱۵ نفر از این افراد تا ماه فبروری در بازداشت مانده‌اند. در گزارش آمده است که بازداشت کارمندان بشردوستانه از سوی حکومت فعلی نسبت به ماه گذشته، حدود ۱۶۱ درصد افزایش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از تعلیق پروژه‌‌های بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. اوچا افزوده است که در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی نیروهای حکومت فعلی اعمال شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که این دخالت‌ها شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدام‌های بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است. همچنین گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های فعلی صورت گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های مختلف همواره از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

وزارت معارف حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد با نشر مکتوبی گفته است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی دستوری، لایحه‌ی ۹ ماده‌ای لباس دانش‌آموزان مکاتب دولتی و خصوصی را صادر کرده است. وزارت معارف در نسخه‌ای از این لایحه که به دسترس رسانه گوهرشاد قرار گرفته است، پوشیدن لباس‌های بیش از حد تعیین شده کوتاه یا دراز، تنگ و چسپ و نازک ممنوع می‌باشد. در این دستور آمده است که بستن دستار برای دانش‌آموزان ضروری می‌باشد. در ادامه آمده است که لباس دانش‌آموزان مکاتب دولتی پیراهن و تنبان با دامن دراز تا زیر زانوها بوده و رنگ لباس برای دانش‌آموزان صنف اول تا صنف نهم رنگ آسمانی و از صنف دهم تا دوازدهم سفید تعیین شده است. همچنان رنگ دستار یا کلاه سفید تعیین شده است. همچنین در بخشی از لایحه آمده است که لباس څارندوی پیراهن و تنبان با رنگ نخودی و بوت‌ها به رنگ سیاه می‌باشد و څارندو در بازوی چپ خود بازوبند تکه‌ای به رنگ بیرق معارف با داشتن نوشته څارندوی و کمربند به رنگ سفید نیز ببندد. وزارت معارف تاکید کرده است که این لایحه را به‌منظور ایجاد نظم در نهادهای تعلیمی معارف، تقویت روحیه آموزش و اطاعت در شاگردان، ایجاد احساس مشترک میان شاگردان، ایجاد تمایز شاگردان با سایر اشخاص و تقویت فرهنگ لباس اسلامی تصویب و نشر کرده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده در این لایحه گفته است که لباس دانش‌آموزان مکاتب خصوصی از طرف اداره تعلیمی مربوطه تعیین می‌شود. همچنین در این لایحه، لباس معلمان، پیراهن تنبان همراه با دستار یا کلاه و لباس مدرسان مدارس دینی نیز پیراهن تنبان و دستار مناسب برای علمای دینی تعیین شده است. در ادامه هشدار داده شده است که دانش‌آموزان مکلف به حفظ نظافت لباس‌های خویش بوده و در صورت سرپیچی از این فرمان، از وی تعهدنامه مبنی بر عدم تکرار تخطی گرفته می‌شود. حکومت فعلی در کنار تصویب لایحه‌ی لباس دانش‌آموزان مکاتب دولتی و خصوصی، پس از بازگشت به قدرت، نصاب تعلیمی معارف افغانستان را تغییر داده است. وزارت معارف اوایل ماه جدی سال گذشته‌ی خورشیدی از تکمیل شدن روند تغییر نصاب تعلیمی دوره ابتدایی مکاتب خبر داده بود.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که جاپان ۵۰۰ هزار دالر آمریکایی برای تقویت خدمات صحی ضروری برای جوامع آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و کودکان در افغانستان کمک کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان همچنان با چالش‌های مهمی از جمله سیستم شکننده‌ی صحی، ناامنی غذایی، سوء‌تغذیه و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. در اعلامیه آمده است که با ۵۰۰ هزار دالر کمکی آمریکا، یک پروژه ۱۲ ماهه را از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ برای ارائه خدمات صحی ضروری، افزایش خدمات مراقبت از تروما و بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی اولیه در مناطق آسیب‌دیده اجرا خواهد کرد. اعلامیه به نقل از داکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان نوشته است: «این کمک به‌موقع دولت جاپان برای رسیدگی به نیازهای فوری مراقبت‌های صحی افغانستان حیاتی است.» وی تاکید کرده است که کمک ۵۰۰ هزار دالری جاپان سبب می‌شود تا آنان خدمات مراقبت‌های صحی نجات‌دهنده را به نیازمندان ارائه داده و از زندگی زنان و کودکان در افغانستان محافظت کنند. او افزوده است که این بودجه به سازمان جهانی بهداشت اجازه می‌دهد تا تیم‌های پشتیبانی نظارتی را برای افزایش تشخیص بیماری در ۶ زون افغانستان آموزش داده و از در دسترس بودن داروهای ضروری در مراکز صحی اولیه اطمینان یابد. سازمان جهانی صحت در بخشی از اعلامیه‌اش نوشته است که این پروژه با تمرکز بر این مناطق دارای اولویت، به‌دنبال کاهش بار سیستم مراقبت صحی تحت فشار افغانستان و حفظ سلامت جمعیت‌های آسیب‌پذیر است. سفارت جاپان در افغانستان گفته است که این بودجه‌ به هدف حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، غلبه بر چالش‌های بزرگ صحی و تضمین دسترسی آسان به خدمات اولیه مراقبت‌های صحی کمک شده است. این سفارت می‌گوید: «از طریق مشارکت با سازمان جهانی صحت، در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که خدمات مراقبت‌های صحی به افرادی که بیشتر به آن نیاز دارند، ارایه می‌شود.» جاپان پیش از این نیز بارها به نهادهای سازمان ملل‌ متحد برای رسیدگی به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان کمک کرده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان آلود‌گی به ماین‌ها و مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ‌ها را دارد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات ماین‌ها و مهمات منفجرنشده، برنامه‌های حمایتی مختلفی را راه‌اندازی کرده است. قابل ذکر است که پیش از این، سازمان ماین‌روبی «هالوترست» اعلام کرده بود که آلودگی به مواد انفجاری دست‌ساز در افغانستان به بیش از ۶۵ کیلومتر مربع رسیده است. سازمان ماین‌روبی گفته بود که در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، این رقم حدود ۵۳ کیلومتر مربع بوده و تا اکنون در ۲۶ ولایت افغانستان مواردی از این آلودگی شناسایی شده است. افغانستان، یکی از کشورهای آلوده با ماین‌‌ها و مهمات منفجرناشده‌ی جنگی است که از شهروندان آن به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. همچنین اداره ماین‌پاکی سازمان ملل متحد (UNMAS) گزارش داده است که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۸۰ درصد از کودکانی که در انفجار ماین در افغانستان کشته شده‌اند، پسر بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۴۰ نفر در انفجار ماین کشته و ۳۴۳ نفر دیگر زخمی شدند که از این تعداد ۱۰۵ نفر طفل به‌ویژه پسر بودند. با متوقف‌شدن کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا، این نگرانی دوبرابر شده است که فعالیت‌های پروژه ماین‌پاکی در افغانستان محدود و با نابودی روبه‌رو است. سازمان کمک‌های مردمی ناروی که در امور بشردوستانه و ماین‌پاکی فعالیت می‌کرد، اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را به دلیل محدودیت کمک‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر یک‌میلیون و دو‌صد‌هزار متر مربع زمین در افغانستان پوشیده از ماین‌ها و سایر مهمات منفجر‌نشده است. اگرچه در حال حاضر عملاً در افغانستان جنگ نیست، اما خطر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر‌نشده توسط طرف‌های درگیر در جنگ در رژیم جمهوری در بیست سال گذشته وجود دارد.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سفارت حکومت سرپرست در اسلام‌آباد اعلام کرده است، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که دولت این کشور تصمیم گرفته است تا تمام مهاجران افغانستان، از جمله دارندگان کارت‌های «آسی‌سی» و «پی‌‌اوآر» را بلافاصله از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی و در آینده‌ی نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کند. این سفارت‌خانه امروز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی پاکستان تایید کردند که برنامه‌ی اخراج «تمامی مهاجران افغانستان از اسلام‌آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده‌ی نزدیک قطعی و نهایی است.» در اعلامیه آمده است که مسوولان این سفارت در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به اخراج تمام مهاجران در چنین مدت کوتاهی و تصمیم یک‌جانبه‌ی پاکستان ابراز داشته‌اند. این سفارت‌خانه تاکید کرده است: «این موضوع را با کابل هم در میان گذاشته است تا درباره‌ی بازگشت با عزت هم‌وطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.» دست‌کم دو منبع از میان مهاجران در اسلام آباد در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که در حال حاضر بازداشت و تفتیش خانه‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی جریان دارد. سفارت افغانستان در اسلام‌آباد نیز گفته است که این روند به‌طور اعلام‌نشده آغاز شده و نهادهای سازمان ملل نیز اطلاع ندارند. اعلامیه به نقل از مقام‌های پاکستانی، نوشته است که این تصمیم رسمی حکومت پاکستان است که از این پس تنها افغان‌هایی که ویزه‌ی قانونی دارند، می‌توانند در اسلام‌آباد و راولپندی اقامت داشته باشند. همچنین به‌تازگی کمیساری عالی پاکستان در امور پناهندگان افغانستان (سی‌‌سی‌‌ای‌آر) اعلام کرده است که ۲.۹ میلیون شهروند افغانستان در پاکستان حضور دارند که از این تعداد ۱.۴ میلیون نفر ثبت‌نام شده و ۰.۷ میلیون نفر دیگر ثبت‌نام نشده‌اند. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که ۱.۴۵ میلیون مهاجر اهل افغانستان در پاکستان کارت‌های پی‌اوآر دارند که تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ اعتبار خواهند داشت. کارت‌های «پی‌اوآر» یک سند هویتی حیاتی است که برای پناهندگان ثبت‌نام‌شده‌ی افغانستانی صادر شده است. علاوه بر این کارت، ۸۰۰ هزار نفر دیگر کارت شناسایی «شهروندی افغانستان» دارند. پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ به این‌طرف اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت پس از نکاح اجباری با یک مرد مسن، با خوردن زهر به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت‌ با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این دختر شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) اقدام به خودکشی کرده و شب گذشته در شفاخانه میرویس شهر قندهار جان باخته است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان باشنده‌ی اصلی روستای «تانکریز» از مربوطات ولسوالی خاکریز قندهار بوده است. منبع در مورد سن و هویت این دختر جوان جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که خانواده‌ی این دختر او را در بدل پول هنگفت به نکاح مردی درآورده بود که از خودش حدود ۴۰ سال بزرگ‌تر بود. به گفته‌ی منبع، مراسم نامزدی این دختر هفته‌ی گذشته در مرکز ولسوالی خاکریز برگزار شده بود، اما دختر از وصلت راضی نبود و در نتیجه با خوردن زهر به زندگی‌ خود پایان داد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار هم در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.