دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از اجرای حکم شلاق در ملاءعام بر پنج زن و هشت مرد در ولایت‌های جوزجان و خوست خبر داده است. این دادگاه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو‌ زن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به اتهام «روابط نامشروع» و «فرار از منزل» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که هرکدام از این زنان، ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. این دادگاه در اعلامیه‌ی دیگر گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت خوست نیز یک زن و دو مرد به اتهام «زنا» و دو زن و شش مرد به اتهام روابط نامشروع، توهین به شعائرالله، رشوه و «گزارش دروغ»، در ملاءعام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به دو تا پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. حکومت سرپرست دیروز چهار نفر را در سه ولایت کشور در ملاءعام و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرد. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوق‌شان ادامه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشته‌اند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکننده‌ای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایست‌های بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیت‌هایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان می‌خواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آن‌ها خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آن‌ها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان به‌طور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان می‌کشاند. من می‌دانم که آن‌ها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را به گوش جهان برسانم. من می‌خواهم با نوشتن گزارش‌ها و بازگو کردن داستان‌هایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمان‌های بین‌المللی صدای آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.