نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌‌ی ایران می‌گوید که نزدیک به ۷۰۰ داکتر متخصص و فوق تخصص افغا‌نستانی در شفاخانه‌های ایران کار می‌کنند. آقای یاراحمدی این اظهارات را در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و گفته است که «خوب است تا مردم نیز نسبت به این موضوع مطلع شوند». رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌‌ی ایران تاکید کرده است که این افراد از جمله «اتباع مجاز» هستند که در سال‌های گذشته موفق به دریافت کارت‌هایی از حکومت ایران شده‌اند که براساس آن به آنان خدمات ارائه می‌شود. مقام‌های ایران به مهاجران دارای اسناد افغانستان «اتباع مجاز» و به مهاجران بدون اسناد «اتباع غیرمجاز» می‌گویند. وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که این کشور در سه سال اخیر سه میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است. این مقام ایرانی از شهروندان افغانستان خواسته است که با پاسپورت و ویزا وارد ایران شوند تا در مرزها و داخل این کشور با مشکل مواجه نشوند. این در حالی است که پس از روی‌کارآمدن مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور در ایران، فشارها بر مهاجران افغانستانی در آن کشور افزایش یافته است و روند اخراج اجباری آنان شدت گرفته است. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که آنان تصمیم دارند تا پایان سال جاری خورشیدی، دو میلیون نفر از مهاجران اهل افغانستان را اخراج کنند.

سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی در مجموع ۱۰۹ مورد خشونت و ۶۵ مورد بازداشت علیه داکتران و کارمندان صحی در سراسر افغانستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی که تعداد واقعات ثبت شده ۸۷ مورد بود، حدود دو برابر افزایش یافته است. در بخشی از گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳، ۷۵ درصد اختطاف داکتران و کارمندان بخش صحت کاهش یافته است. همچنین به حادثه‌ای در ۱۱ اکتوبر سال جاری میلادی اشاره شده است که در آن، مسوولان محلی حکومت فعلی یک داکتر را به دلیل انتقاد از توقف موتر در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شیندند هرات، مورد لت‌وکوب قرار دادند. پس از این حادثه، کارمندان این مرکز صحی دست به اعتصاب زدند، اما مسوولان حکومتی بعد از دو روز بدون پذیرفتن خواسته‌های آنان، به اعتصاب پایان دادند. سازمان بین‌المللی بینش ناامنی گفته است که شمار زیادی از داکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد، سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری داکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد، بازپرس و زندانی شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی بر کار زنان در همه ادارات غیر دولتی و بسیاری از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده است، اما سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مراکز آموزشی از سوی طالبان اجازه داده شده است. بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود داکتران و مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی آسان ندارند. سازمان بینش ناامنی می‌گوید از اول جنوری ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتمبر، دو هزار و ۲۲۶۷ حادثه ممانعت یا خشونت علیه ارائه خدمات صحی در ۵۳ کشور ثبت شده است که حدود ۲۳۶ کارمند صحی در ۹۲ حادثه بازداشت شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسبان این وزارت به داکتران در کاپیسا توصیه کرده‌اند که از تجویز نسخه‌های بی‌مورد به مریضان خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان با نظارت از شفاخانه‌ها، به داکتران هدایت داده‌اند که نماز را با جماعت ادا کرده و با مریضان رفتار حسنه کنند. در اعلامیه آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کاپیسا «گشت‌زنی اصلاحی» کرده و به مردم گفته‌اند که «در هنگام نماز فعالیت‌های کاری‌شان را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند.» ماموران امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که «اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الاهی» از وظایف و ماموریت‌های‌شان است. قابل ذکر است که بربنیاد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان از صلاحیت و قدرت چشمگیری برخوردار شده‌اند. همچنین دایره فعالیت آنها تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری را در بر می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که باوجود بیش از دو دهه کمک و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌دلیل «مسافت»، «هزینه» و این واقعیت که شماری از مراکز صحی به‌ اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنند، شهروندان افغانستان هنوز در تقلای دسترسی به خدمات اولیه‌ی صحی هستند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، با برشمردن این دلایل گفته است که بسیاری از بیماری‌ها و «وضعیت‌های صحی» در افغانستان اغلب دیر شناسایی و تشخیص می‌شوند. سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز تاکید کرد که بیماران زمانی در شفاخانه بستری می‌شوند که در وضعیت بدی قرار دارند. داکتران بدون مرز در کنار بیان این وضعیت گفت که در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰ هزار و ۴۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه در ولایت‌های هرات، هلمند و قندهار رسیدگی کرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، به‌دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسیاری از مراکز صحی از فعالیت باز مانده و دسترسی شهروندان به خدمات صحی نیز به‌شدت کاهش یافت. در نزدیک به سه سال اخیر نیز نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل کاهش بودجه، مجبور هستند حمایت از شماری از مراکز صحی را متوقف کنند. در تازه‌ترین مورد، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که یک‌سوم زنان باردار در افغانستان در خارج از مراکز صحی زایمان می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست در نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. شماری زیادی از زنان مختصص به دلیل محدودیت، افغانستان را ترک کرده و به دیگر کشورها مهاجرت کردند. نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که ۶۰ کارمند صحی به‌شمول ۳۰ زن را در بخش برنامه‌ی مدیریت مشکلاتPM+) ) در ولایت هرات آموزش داده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارکنان مراقبت‌های صحی، پس از سپری کردن این دوره‌ی آموزشی، مسائل رایج سلامت‌روان مانند افسردگی، اضطراب و استرس را در مرکزهای مراقبت اولیه‌ی تشخیص خواهند داد. در ادامه آمده است که برنامه‌ی مدیریت مشکلات، به عنوان یک روش درمانی روان‌شناختی‌ست که برای مدیریت و درمان مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب، استرس و مشکلات روان‌سلامتی استفاده می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر بخش زنان سازمان ملل، با نشر گزارشی گفته بود که زنان افغانستانی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر حقوق شان با مشکل‌های فراینده‌ی سلامت‌روانی روبه‌رو اند. در این گزارش آمده که ۶۹ درصد زنان افغانستانی احساس اضطراب، انزوا و افسردگی دارند. زنانی که در این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، از فقر، مشکلات مالی و روانی به دلیل محدودیت وضع شده توسط حکومت سرپرست سخن گفته‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود ۹.۵ میلیون تن در افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که به امکانات یا خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد این اظهارات امروز (یک‌شنبه، ۸ دلو) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است: «یونیسف و شرکای ما متعهد به تضمین ارائه خدمات صحی اولیه و فرعی برای هر کودک، زن و خانواده هستند.» باید گفت که کمبود تعداد مراکز صحی، داکتران متخصص، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. پیش از این، سازمان داکتران بدون مرز نیز اعلام کرده بود، سیستم صحی افغانستان مدت‌هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان گفته بود که به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارمندان صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ‌ومیر در میان مردم نیز بیشتر شده است. بربنیاد این گزارش، سقوط حکومت پیشین که سبب کاهش بودجه از سوی تمویل‌ کنند‌گان بخش صحت افغانستان شد، فشار بر سیستم صحی کشور نیز افزایش یافته است. همچنین باید گفت که محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز دسترسی به خدمات صحی را با چالش مواجه کرده است. در برخی از ولایت‌ها حکومت زنان مجرد و بدون محرم را از دسترسی به خدمات صحی منع کرده است. در کنار در برخی مناطق داکتر مرد اجازه‌ی تداوی بیماران زن را ندارند؛ در شرایطی که داکتران زن کم است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.