منابع محلی از ولایت ننگرهار از خودکشی یک زن در ولسوالی اچین این ولایت خبر می‌دهند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد می‌گوید که این زن روز گذشته (یک‌شنبه، ۵ حمل) خودش را از یک کوه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پایین انداخت و جان باخته است. منبع دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این زن را فقر و «مشکلات اقتصادی» عنوان کرده است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این زن با همسر و پنج فرزند خود سه روز را در «گرسنگی» به‌سر برده بودند. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که چندی پیش نیز یک جوان در ولایت نیمروز نیز به دلیل فقر و بیکاری خودش را از ساختمانی پایین انداخت و به زند‌گی‌اش پایان داد. باید گفت که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در این ولایت همسر، عروس و پسرش را در «هنگام افطاری» تیرباران کرده و به قتل رسیدند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شام‌گاه روز گذشته (جمعه، ۳ حمل) در ساحه عظم‌آباد از مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار رخ داده است. منبع تاکید کرد که این مرد همسر، عروس و پسرش را توسط سلاح نوع «کلاشینکوف» به قتل رسانده است. منبع افزود که قربانیان این رویداد نخست زخمی شده، اما در شفاخانه در اثر زخم‌های شدید جان باختند. از سویی هم، فرماندهی پولیس ننگرهار با نشر خبرنامه‌ای نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و گفته است که فرد متهم به قتل این سه تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. همچنین خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، در مطلبی نوشته است که قاتل مواد مخدر مصرف می‌کرد و هر از چند گاهی با خانواده‌اش درگیر می‌شد. وی اعضای خانواده خود را به دلیل نبود مواد مخدر تهدید به مرگ کرد و روز گذشته اعضای خانواده را با شلیک گلوله کشته است. باید گفت که پس از فرا رسیدن ماه رمضان خشونت‌های خانوادگی و رویدادهای جنایی در شماری از ولایت‌های کشور افزایش یافته است. این در حالی است که سه روز پیش نیز، یک زن در پکتیکا همسرش را «با کوبیدن چوب بر سرش» در هنگام «افطاری» به قتل رسانده بود. در ۲۲ حوت هم در پی درگیری مسلحانه میان دو خانواده در روستای «کولیانو» منطقه «لکن» ولایت خوست، یک مرد جوان جان باخت و شش تن دیگر زخمی شدند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است.

منابع محلی از ولایت سمنگان می‌گویند که جسد یک زن پس از یک روز ناپدید شدن از مرکز این ولایت پیدا شده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که جسد این زن جوان از روستای دره کلان از مربوطات شهر ایبک توسط باشند‌گان محل پیدا شده است. نزدیکان این زن جوان تاکید کرد که او تماسی دریافت می‌کند تا جهت دریافت کمک نقدی از سوی یک سازمان خیریه به آدرس «چمن مرکزی جوار حوزه اول پولیس در شهر ایبک» برود. منبع افزود که این زن جوان پس از رفتن به سمت آدرس مذکور ناپدید شده و پس از یک شبانه‌روز جسد وی روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ حوت) پیدا شده است. به گفته‌ی منبع، این زن جوان با ضرب گلوله به قتل رسیده است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این قتل جزییات نداده است. از سویی هم، فرماندهی پولیس ولایت سمنگان با تایید خبر قتل این زن جوان می‌گوید که تحقیقات در مورد پرونده آغاز شده است. این در حالی است که دو روز قبل نیز یک زن جوان توسط برادرش در ولایت فاریاب به قتل رسیده بود. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، همسرش را به قتل رسانده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد بعد از ظهر روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) در ناحیه‌ی هشتم از مربوطات شهر جلال‌آباد رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این مرد همسرش را با ضرب گلوله به قتل رسانده است. منبع می‌گوید که زن و شوهر هردو باشندگان ولسوالی دره نور بودند که در شهر جلال‌آباد زندگی می‌کردند. منبع تاکید کرد که این زن سه کودک پسر داشته است. منبع انگیزه‌ی اصلی این قتل را ناشی از اختلافات خانوادگی عنوان کرده است. در ادامه آمده است که شوهر این زن پس از این رویداد از ساحه متواری شده و تاکنون ناپدید است. مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار تا اکنون در مورد این قتل، ابراز نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

در کنار سرکوب و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور می‌گویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بین‌المللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که در کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهره‌مندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بی‌دفاع زیادی را که بیش‌تر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانه‌ی«بدحجابی» به‌صورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار داده‌اند. این اعلامیه‌ از کشورهای عضو کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان می‌خواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمه‌ی بین‌المللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.

در ادامه‌ی قصاص و تنبیه‌بدنی متهمان از سوی حکومت سرپرست در شماری از ولایات افغانستان، این‌بار دادگاه عالی حکومت اعلام کرده است که براساس حکم دادگاه نظامی حکومت فعلی در زون هرات، هشت نفر شلاق زده‌ شده‌‌اند. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «جرم» این هشت نفر «لت‌وکوب و بی‌عزتی» بوده است، این دادگاه اما درباره‌ی هویت آنان چیزی گفته نشده است. در اعلامیه آمده است که دادگاه نظامی حکومت سرپرست در هرات این هشت نفر را به پنج ماه زندان و ۲۰ ضرب شلاق محکوم کرده است. دادگاه عالی تاکید کرد که این حکم را تایید کرده بود و چند روز قبل تطبیق شده است. این در حالی است که دادگاه نظامی حکومت سرپرست صلاحیت رسیدگی به شکایات، دعواها و عرایض علیه مسوولان و منسوبین ارگان‌های امنیتی حکومت را دارد، اما این دادگاه غیرنظامیان را نیز محاکمه می‌کند. با این حال دادگاه عالی حکومت فعلی، مشخص نکرده است هشت نفری که در هرات شلاق زده شده‌اند، چه کسانی هستند. در حالی این هشت نفر توسط دادگاه نظامی در هرات شلاق زده می‌شوند که کمیساریای عالی حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد به اعدام‌های اخیر از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و خواستار توقف فوری مجازات اعدام و تنبیه‌بدنی افراد متهم توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «ما از اعدام سه نفر در استادیوم‌های ورزشی در افغانستان در هفته‌ی گذشته وحشت‌زده شده‌ایم.» این نهاد تاکید کرد که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغا‌نستان، پنج نفر بر اساس تصمیم سیستم قضایی و با تایید ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در ملأ عام اعدام شدند.

در ادامه‌ی قصاص متهمان از سوی حکومت سرپرست در افغانستان، این‌بار دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای حکم قصاص بر یک مرد متهم به قتل در ولایت جوزجان خبر داده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مرد امروز (دوشنبه، ۷ حوت) در ورزشگاه شهر شبرغان در ملاءعام اعدام شده است. در ادامه آمده است که این مرد «نظرمحمد» نام دارد. در خبرنامه تاکید شده است که نظرمحمد باشنده‌ی اصلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بود و دو سال قبل در شهر شبرغان، فردی به‌نام خال‌محمد را به ضرب چاقو به قتل رسانده بود. دادگاه عالی گفت که نظرمحمد در دادگاه سه‌گانه‌ی حکومت فعلی به قصاص محکوم شده بود و این حکم پس از تایید ملا هبت‌‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی اجرا شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست هفته‌ی گذشته نیز دو مرد متهم به قتل را در غزنی در ملاءعام اعدام کرده بود. همچنین پیش از این دو مورد دیگر اعدام را در ملاءعام در ولایت‌های فراه و لغمان اجرا کرده بود. با این وجود، نهادهای حقوق‌‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان دانسته و خواستار توقف آن هستند.

درکنار سرکوب و مصادره زمین‌های مردم هزاره‌ در شماری از ولایات کشور، شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی نوشته است که با تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، توازن ‌قوا در مناطق هزاره‌نشین کشور به‌گونه کامل به نفع کوچی‌ها تغییر کرده است. این شبکه با نشر گزارشی گفته است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی بر افغانستان، هجوم کوچی‌ها به مناطق هزاره‌نشین کشور به‌طور بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. این شبکه می‌گوید که نیروهای حکومت سرپرست، مردم هزاره‌ را خلع سلاح و در عوض به کوچی‌ها اجازه حمل سلاح داده است. فابریزیو فوچینی و راما میرزاده، از گزارشگران این شبکه می‌گویند که کوچی‌ها مناطق مرکزی کشور را علف‌چرهای تابستانی خود می‌دانند و دعوای مالکیت دارند. شبکه تحلیلگران افغانستان تاکید کرد که مردم کوچی‌ طی بیش از دو سال گذشته با استفاده از زور و با حمایت حکومت سرپرست به آزارو‌اذیت هزاره‌ها ادامه داده‌اند. این شبکه افزود: «چرخش سیاسی در افغانستان، توازن قوا را در هزاره‌جات کاملاً معکوس کرد. بسیاری از کوچی‌ها در طول سالیان متمادی از شورش حکومت فعلی حمایت کرده‌اند و برخلاف هزاره‌ها خود را پیروز جنگ یافته‌اند.» شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از باشندگان ولسوالی ناهور ولایت غزنی نوشته است که هجوم کوچی‌ها به مناطق‌شان در سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با یک سال پیش از آن کاهش یافته است؛ اما تمام چراگاه‌ها، از جمله زمین‌های للمی این منطقه توسط کوچی‌ها تصرف شده است. ساکنان محل می‌گویند که به‌دلیل مسلح بودن کوچی‌ها از درگیری با آنان خودداری کرده‌اند. همچنین این شبکه در بخش از گزارشش نوشته است که مردم هزاره‌های بامیان نیز با خشونت، ارعاب، و تلاش برای آدم‌ربایی توسط کوچی‌ها روبرو هستند. براساس یافته‌های این گزارش، کوچی‌ها در بامیان با استفاده از سلاح با هزارها درگیر شده‌اند و در نهایت با میانجی‌گری حکومت فعلی و باشند‌گان محل این خشونت‌ها مهار شده است. این در حالی است که طی بیش از دو سال گذشته گزارش‌های متعددی از حمله مسلحانه کوچی‌ها بر ده‌نشینان، تصرف زمین‌های مردم هزاره توسط کوچی‌ها منتشر شده است. قابل ذکر است که کوچی‌ها براساس دستورهایی که در زمان عبدالرحمان خان و حبیب‌الله خان صادر شده، هر ساله در فصل بهار برای استفاده از چراگاه‌های هزاره‌جات به این منطقه می‌روند. باج‌گیری کوچی‌ها از مردم هزاره از زمان به قدرت رسیدن دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان افزایش یافته است. براساس معلومات رسانه‌های متعدد طی دو سال گذشته، بیش از صد میلیون افغانی کوچی‌ها از مردم هزاره باج‌گیری کرده‌اند.