مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت غزنی یک مرد که قبلاً دو همسر خود را در ولسوالی قره‌باغ این ولایت کشته بود، اکنون بر صورت همسر سومش اسید پاشیده و او را نابینا کرده است. ابوخالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی ضمن تایید این رویداد، از دستگیری متهم خبر داد. آقای سرحدی گفت که این فرد در قریه مانجو ولسوالی اندر غزنی حین فرار بازداشت شد. او تاکید کرد که زن قربانی تیزاب‌پاشی، بینایی خود را از دست داده است. سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی افزود که متهم مشکلات روانی دارد. اسیدپاشی به زنان یکی از موارد خشونت علیه زنان است. برخی از زنان به علت نوع پوشش، اختلافات خانوادگی و خشونت‌های ناموسی مورد حمله با اسید در کشورهایی چون ایران قرار گرفته‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید می‌گوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده می‌رود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آورده‌اند.» این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناه‌جویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر می‌گوید که در میان کسانی که اخراج می‌شوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنج‎‌شنبه هفته‌ی گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغان‌ها به‌گونه اجباری، ۴۶ درصد به‌طور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشته‌اند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که افغان‌هایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج می‌کنند.

هم‌زمان با نشر اعتراف‌های زنان از شکنجه و خشونت در زندان‌های حکومت سرپرست، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های حکومت فعلی اعلام کرده است که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد یوسف مستری، مسوول این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفت که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. آقای مستری در حالی رقم ۵۰۰ نفری از زنان در زندان‌ها را منتشر کرده است که حکومت فعلی بارها از وجود زنان در زندان‌های شان انکار کرده است. همچنین چند ماه پیش حبیب‌الله بدر، معاون نظامی اداره‌ی زندان‌ها گفته بود که ۸۰۰ زن در زندان‌های حکومت فعلی در سراسر افغانستان، بسر می‌برند. وی با ذکر رقم زندانیان زن، گفته بود که در زندان‌های حکومت فعلی «هیچ زندانی سیاسی نیست» و لت‌وکوب یا شکنجه آنان را نیز رد کرد. آقای بدر افزوده بود که هر گونه بدرفتاری از سوی نیروهای نیروهای حکومت فعلی با زندانیان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. مقام‌‌های حکومت فعلی در حالی از کاهش رقم زندانیان زن سخن می‌گویند که این گروه هشت ماه پیش در ختم سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» با تلویزیون ملی، گفته بودند که ۶۶ هزار زندانی در زندان‌های آنان نگهداری می‌شوند که از آن میان ۲ هزار آن را زنان و کودکان شامل هستند. این در حالی ا‌ست که دفتر سازمان ملل متحد در ماه سرطان سال پیش، شمار زندانیان حکومت فعلی را ۱۵ هزار نفر گزارش داده بود. یوناما در این گزارش تایید کرده بود که حکومت فعلی زندانیان را «شکنجه می‌کند» و «شوک برقی» می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، رییسه یزدان‌پرست، که در ریاست ۰۵۰ امنیت ملی جمهوری مدیر بخش زنان بود؛ دست به افشا‌گری شکنجه‌های حکومت فعلی در زندان‌ها زده و گفته است که از سوی نیروهای حکومت بازداشت و یک‌ونیم ماه را در زندان این گروه تحت شکنجه قرار گرفته است. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

معصومه علی‌زاده، بایسکل‌سوار اهل افغانستان که مدیریت تیم پناهندگان را در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به عهده دارد، مشعل المپیک امسال را در شهر اوغلیون فرانسه حمل کرد. تیم پناهندگان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خانم علی‌زاده با حمل کردن مشعل المپیک امسال، پیامی قدرت‌مندی را به نمایش می‌گذارد. در ادامه آمده است که حمل مشعل المپیک توسط معصومه علی‌زاده، قدرت ورزش و ارزش‌های المپیک را به نمایش می‌گذارد. این ورزش‌کار ۲۸ ساله‌ی اهل افغانستان که در رشته‌ی بایسکل‌سواری در نقش مدیریتی در المپیک پاریس حضور می‌یابد. خانم علی‌زاده در ویدیوی که از سوی تیم پناهندگان منتشر شده، گفته است که تیم پناهندگان چندین سال تلاش کرده و او امیدوار است که آنان در این بازی‌ها مدال کسب کنند. او افزود که تیم آنان در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به نمایندگی از همه‌ی پناهندگان رقابت می‌کند. این ورزشکار اهل افغانستان تاکید کرد که آنان در این بازی‌ها «پیام امید و صلح» می‌فرستند. خانم علی‌زاده از هشت سال به این‌سو در فرانسه زندگی می‌کند و در رشته‌ی ورزشی خود دست‌آوردهای را نیز کسب کرده است. وی پیش از این در تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرده بود. معصومه علی‌زاده، در المپیک پاریس که از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگست برگزار می‌شود، مسوولیت ۳۶ ورزش‌کار مهاجر از ۱۱ کشور جهان را به عهده دارد که در ۱۲ رشته‌ی ورزشی به رقابت می‌پردازند. این در حالی است که حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. باوجود محدودیت‌ها بر ورزش زنان و دختران، یک گروه شش نفر – سه مرد و سه زن- به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ شرکت می‌کند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.

سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس به کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» پیوسته و گفته است که هدف وی حمایت از صدای میلیون‌ها زن افغانستانی و ایرانی که تحت فشار رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، است. کمپاین مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران روز گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از پیوستن رهبر اپوزیسیون بلاروس به این کمپاین خبر داده است. خانم سوتلانا، هدف از این کار خود را ایستادگی در کنار زنان افغانستانی و ایرانی عنوان کرده و تاکید کرد: «من صدایم را به کمپاین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی می‌دهم و این کار را برای حمایت از میلیون‌ها زن و دختر انجام می‌دهم که تحت فشار رژیم‌های در ایران و افغانستان هستند.» او عمل‌کردهای دولت ایران و حکومت فعلی در افغانستان علیه زنان را «سرکوب سیستماتیک» خوانده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر «آپارتاید جنسیتی» موجود در این کشور‌ها را جرم‌انگاری کنند. رهبر اپوزیسیون بلاروس گفت: «این مسأله تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه یک نوع سرکوب و تبعیض سازماندهی شده است و رهبران دنیا باید هر چه سریع‌تر مقابل آن بایستند.»   فعالان حقوق زن: سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت افغانستان «آپارتاید جنسیتی» می‌باشند زنان معترض: جهان در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاموش اند ملاله یوسفزی به کی‌یر استارمر: مسأله آموزش دختران افغانستان را در اولویت قرار دهید   قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان از آموزش، کار و از حقوق سیاسی و مدنی محروم شدند. در عین حال، فعالان حقوق ‌بشر، نقض سیستماتیک و عمدی حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از مراجع قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. با این حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و نشر اعلامیه‌ای برای گسترش صدای زنان این کشور‌ها که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این «جرم» شده‌اند. در بیانیه‌ای این کمپاین که در وب‌سایت رسمی این اتحادیه منتشر شده بود، آمده است که حکومت سرپرست و جمهوری اسلامی باید به‌عنوان نظام‌های «آپارتاید جنسیتی» دسته‌بندی شوند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلومات‌های خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروه‌های امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌ هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند. باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست شب گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) بار دیگر که می‌خواستند پرچم‌های عزاداری محرم را در منطقه‌ی شیعه‌نشین محله‌ی حاجی عباس-هرات پایین کنند، اما با واکنش تند و اعتراض مردم محل مواجه شده و مانع پایین‌آوردن پرچم‌های عزاداری شدند. دست‌کم چندین منبع گفته‌اند که گروهی از جوانان در محله‌ی حاجی عباس از مربوطات ناحیه دوازدهم شهرداری هرات، حوالی ساعت ۱۰:۰۰ شب گذشته، نگذاشتند نیروهای حکومت فعلی پرچم‌های عزاداری را جمع‌آوری کنند. ویدیوهایی که از تجمع و اعتراض باشندگان محله‌ی حاجی عباس در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، نشان می‌دهد که مردم و معترضان شعار «لبیک یا حسین» را سر می‌دهند. منابع تاکید کردند که نیروهای حکومت فعلی در همکاری با بزرگان محل و وکلای گذر، از گسترش اعتراض جلوگیری کرده و دست از پایین‌کردن پرچم‌های عزاداری کشیدند. همچنین در این ویدیوها دیده می‌شود که رنجر نیروهای حکومت فعلی به‌دنبال اعتراض جوانان در حال ترک ساحه است. این در حالی است که افراد حکومت فعلی طی چند روز گذشته پرچم‌های عزاداری را در برخی از مناطق شیعه‌نشین هرات پاره و جمع‌آوری کردند. حکومت سرپرست بر برگزاری مراسم عزاداری محرم محدودیت وضع کرده‌ است. شهروندان اهل تشیع این محدودیت‌های حکومت فعلی را نقض آزادی مذهبی می‌خوانند و از آن به شدت انتقاد کردند. محرم در افغانستان؛ عزاداری در سایه محدودیت‌ها محدودیت بر مراسم عزاداری محرم در هرات؛ نیروهای حکومت بار دیگر پرچم‌های عزاداری را پایین کردند شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم محرم شد یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک در حساب کاربری خود نوشته است: «ما ]شیعیان افغانستان[ در تقابل با حکومت فعلی قرار نداریم و حکومت باید برای مردم اجازه دهند که مراسم عزاداری‌شان به صورت آزاد و در امنیت کامل برگزار کنند.» این شهروند نوشته است که اگر حکومت بر مردم و در برگزاری مراسم‌های دینی محدودیت‌های بیشتر وضع کند، مردم از دولت‌داری فاصله گرفته و به حکومت فعلی اعتماد نمی‌کنند. وی از حکومت سرپرست خواست جلو پایین‌کردن پرچم‌های عزاداری محرم را گرفته و اجازه دهد تا مردم مراسم‌های مذهبی شان بدون ترس و هراس برگزار کنند. حکومت فعلی سال گذشته نیز بر مراسم محرم در مناطق شیعه‌‌نشین محدودیت وضع کرده بودند. سال گذشته اعضای این گروه در غزنی و کابل عزاداران را لت‌وکوب و حتا بر آنان تیراندازی کرده‌ بودند. در پی تیراندازی نیروهای حکومت فعلی بر عزاداران روز عاشورا در شهر غزنی، یک کودک پسر ۱۲ ساله جان باخته بود و شماری دیگر زخمی شده‌ بودند. مراسم عزاداری شیعیان افغانستان در دهه‌ی محرم در سال‌های اخیر بارها هدف حملات قرار گرفته است. همچنین چند روز پیش، «شورای علمای شیعه افغانستان» از حکومت فعلی خواسته بود که تدابیر لازم را برای برقراری «نظم و امنیت» مراسم محرم روی دست گیرند.