در ادامه‌ی وضع محدودیت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت عکس گرفتن و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار را یک اقدام «غیرقانونی و به‌شدت عقب‌گرایانه» عنوان کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور «سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات» در قندهار می‌شود. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدیدنظر فوری در مورد این دستور شده است. این مرکز گفت که در روزهای اخیر نسخه‌ای از یک مکتوب به امضای ملا شیرین آخوند، والی حکومت فعلی در قندهار منتشر شده است که در آن به مسوولان ملکی و نظامی حکومتی در این ولایت دستور داده شده است که در مجالس رسمی و غیررسمی خود از عکس گرفتن و تصویربرداری از «ذی‌روح» خودداری کنند. در ادامه آمده است که به مسوولان محلی حکومت سرپرست دستور داده شده است که فعالیت‌های خود را به‌صورت نوشتاری و صوتی نشر کنند. والی قندهار گفته است که این مکتوب از تاریخ صدور نافذ است و هر شخص باید در اداره‌ی خود آن را اجرایی کند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی قندهار نوشته است که این دستور اجرایی می‌شود و مسوولان حکومت سرپرست پس از صدور این دستور، حاضر به مصاحبه‌ی تصویری نشده‌اند. این مرکز تاکید کرد که این دستور، شانزدهمین دستور حکومت فعلی در راستای محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است. [caption id="attachment_10816" align="aligncenter" width="460"] عکس: مرکز خبرنگاران افغانستان[/caption] در اعلامیه آمده است که درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که منصور نیک‌مل، مدیرمسوول خبرگزاری «خامه‌پرس» پس از احضار در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، بازداشت شده است. مرکر خبرنگاران افغانستان به نقل از خوشنود نبی‌زاده، صاحب‌امتیاز «خامه‌پرس» نوشته است که منصور نیک‌مل حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته (شنبه، ۲۸ دلو) به وزارت امر به معروف و نهی از منکر رفت و پس از آن از سرنوشت او به ما اطلاع نرسید و ما باور داریم که بازداشت شده است. در ادامه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی این خبرنگار را در پی نشر گزارشی مبنی بر کاهش حضور زنان در سطح شهر کابل پس از بازداشت‌های اخیر در پیوند به موضوع حجاب، احضار کرده بود. آقای نبی‌زاده تاکید کرد که در این گزارش به نگرانی‌های یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان اشاره شده و با چند زن جوان مصاحبه شده است. مرکز خبرنگاران می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که «خامه‌پرس» با این گزارش به دستورالعمل‌های حکومت فعلی بی‌اعتنایی کرده است‌. همچنین خبرگزاری «خامه‌پرس» با نشر پستی در حساب کاربری رسمی خود در ایکس، از ناپدیدشدن آقای نیک‌مل خبر داده و او را خبرنگار این رسانه معرفی کرده است. خبرگزاری خامه‌پرس نوشته است که آقای نیک‌مل پس از احضار توسط اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر ناپدید شده و آنان خواستار بازگشت فوری و ایمن او هستند. این خبرگزاری توضیح نداده است که خبرنگارش به چه دلیل احضار شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت این خبرنگار، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواسته است که او را هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با قانون رسانه‌ها که از سوی حکومت نیز قابل اجرا خوانده شده است، فعالیت کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این پنجمین مورد از بازداشت خبرنگاران در یک ماه اخیر است که رسانه‌ای شده است.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که کبرا حسنی، یک روزنامه‌نگار افغان و همکارش به‌دلیل عبور غیرقانونی از مرز روسیه به اروپا از سوی دادگاه شهر سن‌پترزبورگ به دو سال زندان محکوم شدند. روزنامه محلی فونتانکا ناوقت شب گذشته (سه‌شنبه‌، ۲۴ دلو) در گزارشی نوشته است که این حکم بالای کبرا حسنی به اتهام تلاش برای ترک غیرقانونی روسیه به مقصد اتحادیه اروپا صادر شده است. در گزارش روزنامه محلی فونتانکا آمده است که این روزنامه‌نگار افغان که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، به روسیه فرار کرده بود، دو سال را با همکارش در بازداشت سپری کردند و براساس حکم دادگاه، آنان دوباره به زندان نخواهند رفت. براساس اطلاعات موجود، آنان حدود دو سال پیش در شهر سن‌پترزبورگ روسیه بازداشت شده و قاچاقبر کبرا حسنی نیز به چهار سال زندان محکوم شده است. در ادامه آمده است که خانم حسنی پس از فرارش از افغانستان در یک برنامه انگلیسی زبان دانشگاه کی‌یف ثبت‌نام کرده بود، اما با آغاز حمله روسیه به اوکراین، تصمیم گرفت تا به اروپا برود. همچنین در گزارش آمده است که این روزنامه‌نگار افغان که پیش از سقوط کابل در سال ۱۴۰۰ با تلویزیون ملی افغانستان کار می‌کرد، اما اکنون با خطر اخراج اجباری از روسیه روبرو می‌باشد. طبق اطلاعات موجود، قرار است جلسه رسیدگی به پرونده تمدید بازداشت حسنی در یک مرکز نگه‌داری موقت، امروز (چهارشنبه، ۲۵ دلو) برگزار شود. باید گفت که اداره مهاجرت وزارت امور داخله روسیه پناهند‌گی حسنی را رد کرده است. این در حالی است که با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغان به دلیل تهدیدات به کشورهای دیگر پناهنده شدند.

همزمان با روز جهانی رادیو، یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که تصور دنیایی بدون رادیو بسیار دشوار است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۴ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از «حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان» در افغانستان حمایت می‌کند. در ادامه آمده است که با گذشت بیش از دو سال از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، در حال حاضر ۱۵۰ شبکه‌ی رادیویی در کشور فعالیت دارند. در همین حال، رزا اوتونبایوا، رییس یوناما به مناسب این روز از رادیو کلید و رادیو مرسل در کابل دیدار کرده و گفت: «تصور جهان بدون رادیو بسیار دشوار است.» خانم اوتونبایوا از رادیو در افغانستان به‌عنوان منبع حیاتی خبر، تعلیم و تربیه و بحث‌های عمومی در نزدیک به یک قرن ستایش کرد. همچنین یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به این مناسبت اعلام کرد که با وجود تحولات و پیشرفت‌های جهانی، رادیو همچنان نقش مهمی در ارائه اطلاعات موثق فرامرزی به مردم دارد. یونسکو می‌گوید که رادیو با ارائه معلومات جوامع را توان‌مند نموده و علیه انتشار اطلاعات نادرست مبارزه می‌کند. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۲ میلادی فقط «رادیو افغانستان» وجود داشت، اما پس از آن، طی دو دهه اخیر روند تأسیس رادیوهای خصوصی در کشور آغاز شد. باید گفت که در این مدت صدها رادیو در کابل و ولایات نشرات داشتند و زمانی تعداد رادیوهای خصوصی در افغانستان به ۳۰۷ پایه رسید. اما پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، تعداد این رادیوها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. شماری از نهادهای بین‌المللی و ملی حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها، دلیل توقف نشرات این رادیوها را مشکلات اقتصادی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پی‌هم حکومت سرپرست بر رسانه‌ها و خبرنگاران عنوان می‌کنند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره‌‎ی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را از ولسوالی جاغوری این ولایت بازداشت کرده‌اند. منبع گفت که آقای احمدی حوالی ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر دیروز (شنبه، ۳۰ جدی) از سوی نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده است و هنوز از سرنوشت او جزییاتی در دست نیست. به گفته‌ی منبع، وی زمانی بازداشت شده است که با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روی موضوع حجاب بحث کرده است. منبع گفت که خادم‌حسین احمدی از سال ۱۳۸۵ خورشیدی تا زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، مسوولیت رادیو جاغوری را به عهده داشته است، اما پس از آن مجبور شد که فعالیت این رسانه محلی را متوقف کند. مسوولان حکومت محلی در ولایت غزنی تا اکنون در مورد بازداشت مسوول رادیو جاغوری چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. در حالی آقای احمدی از ولایت غزنی بازداشت می‌شوند که استخبارات حکومت فعلی در کابل نیز چهار روز پیش دو خبرنگار را احضار و بازداشت کرده بود. این خبرنگاران شام دیروز دوباره آزاد شدند. این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از دو سال اخیر محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است. حکومت سرپرست بارها خبرنگاران را بازداشت، زندانی و شکنجه کرده‌ است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست رادیو «نن» را به‌دلیل آنچه‌ که «موضوع حقوقی» گفته می‌شود، مسدود کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رادیو حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) از سوی نیروهای محلی در ولایت خوست مسدود شده است. در اعلامیه آمده است که نیروهای حکومت فعلی هنگام تخلیه‌ی ساختمان این رادیو، چهار کارمند این رسانه‌‌ را نیز بازداشت کرده بودند که پس از دو ساعت آزاد شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که سفیرمحمد زدران، برادر مالک این رادیو که یک هفته پیش بازداشت شده بود، هنوز آزاد نشده است. این مرکز به نقل از طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست نوشته است که این رسانه‌‌ی محلی بر اساس حکم‌ محکمه‌ی ابتدائی این ولایت، مسدود شده است. آقای احرار گفت که این محکمه حکم کرده بود که مالک این رادیو به‌دلیل پرداخت نکردن کرایه‌ی ساختمان به صاحب آن، باید این ساختمان را تخلیه کند و این حکم دیروز اجرا شده است. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این رادیو می‌تواند وسایل و تجهیزات خود را به مکان دیگری منتقل کند و فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در بخش از اعلامیه، نگرانی خود را نسبت به مسدود شدن این رادیو ابراز کرده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت حکومت فعلی نیز قابل اجرا خوانده شده، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو «نن» در اوایل سال ۱۳۸۹ در شهر خوست ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دینی تولید و نشر می‌کرد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، این‌بار مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت رسانه‌ها باید در مطابقت با شریعت باشد. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای عمری این موضوع را در دیدار با نعیم‌الحق حقانی، رییس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست مطرح کرده است. در خبرنامه آمده است: «فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد و اگر خلاف شریعت باشد، در حکومت فعلی جا ندارد.» در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی نیز از رسانه‌ها خواسته است تا در چارچوب شریعت و براساس سیاست‌های حکومت سرپرست فعالیت کنند. او این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت رادیو «عینک» در ولایت لوگر مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی حامی رسانه‌ها است. در حالی مسوولان حکومتی بر فعالیت اسلامی رسانه‌ها تاکید دارند که چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ویتنام، روسیه و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند و حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر کشور، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌اند. این سازمان روز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی نوشته بود که حکومت فعلی رسانه‌های مستقل را سرکوب و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.