مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۲ رسانه دولتی و خصوصی را بسته است. این سازمان بستن رسانه‌ها را غیرقابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی شده است. سازمان گزارشگران بدون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی در آخرین اقدام در راستای خاموش کردن صدای رسانه‌ها به تلویزیون آرزو یورش برده و فعالیت این رسانه را متوقف و برخی از کارمندان آن را بازداشت کرده است. گزارشگران بدون مرز اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه رسانه‌ها را محکوم کرده و خواستار رهایی خبرنگاران از زندان‌ها شده است. اعلامیه به نقل از سلیا مرسیه، رییس واحد آسیای جنوبی سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید برخورد‌های «ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه» با رسانه‌ها در افغانستان در ماه‌های پسین شدت یافته است. او تاکید کرد که در پی این برخورد رسانه‌ها یکی پی دیگری تعطیل شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز افزود که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان در پی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر افزایش یافته است. این سازمان افزود که با ممنوعیت نشر و پخش تصاویر «جانداران» در قانون امر به معروف، نشرات ۷ تلویزیون در ولایات مختلف متوقف شد و سپس تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی به ۱۲ مورد رسید. این سازمان که در حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها فعالیت دارد، گفته است که حکومت فعلی برخی از رسانه‌های محلی را که به دلیل پخش موسیقی و نشر تصاویر «جانداران» بسته بود، پس از گرفتن تعهد مبنی بر عدم نشر این موارد اجازه فعالیت داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بر آزادی بی‌قید و شرط تمامی خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی تاکید کرده و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه برای مردم را حق رسانه‌ها داخلی افغانستان دانسته است.

شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان مقیم ایران خواهان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. این فعالان در نشستی و با نشر اعلامیه‌ای به اقدام‌های عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌اند. برگزارکنندگان این نشست از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران را در اولویت تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد افغانستان قرار دهند. آنان می‌گویند که وضعیت حقوق بشری طی بیش از سه سال گذشته در افغانستان همواره دچار مشکلات متعددی بوده و نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این در حالی است که به تازگی شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کرده‌اند که با استقبال این دادگاه روبرو شده است. این کشورها خواهان پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حمله‌ی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان می‌باشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران‌ افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را به‌دلیل وجود موسیقی در پس‌زمینه‌ی یکی از برنامه‌هایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر می‌کند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دنبال صدور فرمانی مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها از سوی اداره‌ی محلی ولایت بادغیس، تمامی فعالیت‌های تلویزیونی در این ولایت متوقف شده است. این مرکز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مقامات محلی حکومت سرپرست در ولایت بادغیس با صدور فرمانی، استفاده از تصاویر جان‌دار توسط رسانه‌ها و خبرنگاران را در این ولایت منع کرده و فعالیت‌های رسانه‌ای به محتوای نوشتاری و صوتی محدود شده است. در خبرنامه آمده است که این تصمیم گامی به شدت عقب‌گرایانه و محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات حکومت فعلی خواسته است تا در این تصمیم بازنگری کنند. در ادامه آمده است که این دستور به صورت رسمی از سوی اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در ولایت بادغیس و از طریق پیام‌رسان وتس‌اپ به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ شده است. این مرکز تاکید کرد که در پیام ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس آمده است که رسانه‌ها باید از تصاویر بی‌جان مانند ساختمان‌ها و مناظر مرتبط با خبر استفاده کنند. همچنین در بخش از خبرنامه آمده است که به دنبال این دستور، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت فعلی در ولایت بادغیس تعطیل شده و تنها تلویزیون خصوصی این ولایت نیز فعالیت خود را متوقف کرده و دیگر رسانه‌های این ولایت، از جمله رادیوها و خبرنگاران مستقل نیز مجبور به تبعیت از این دستور شده‌اند. در ادامه آمده است که عکاسی و مصاحبه‌ی تصویری از مقامات محلی بادغیس نیز ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این مورد و لغو محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده در سه سال اخیر است. این مرکز گفت تا رسانه‌ها بتوانند آزادانه و مطابق با قانون رسانه‌های کشور فعالیت کنند. این در حالی است که بادغیس سومین ولایت پس از قندهار و تخار است که این ممنوعیت را به طور رسمی اعمال می‌کند. مرکز خبرنگاران گفته که نشانه‌هایی از اجرای رسمی این محدودیت‌ها در ولایات هلمند، لوگر، میدان وردک و دایکندی نیز دیده شده است. حکومت سرپرست در ماه اسد سال جاری خورشیدی، قانون جدیدی تحت عنوان امر به معروف را تصویب کرد که در ماده‌ی هفدهم این قانون نشر تصاویر جان‌دار ممنوع شده است.

دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که از سرنوشت مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، اطلاعی در دست نیست. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مهدی انصاری پنج روز پیش، پس از خروج از دفتر «خبرگزاری افغان» در منطقه «پل خشک» دشت برچی کابل ناپدید شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته که از وضعیت این خبرنگار هر چه زودتر اطلاع دهد. مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود نوشته که مهدی انصاری توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده است. از سوی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که انصاری از سوی نیروهای آنان بازداشت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ناپدید شدن مهدی انصاری، از حکومت فعلی خواسته است که این خبرنگار را بی‌قید و شرط آزاد کنند. مهدی انصاری علاوه بر کار خبرنگاری، یک کانال در یوتیوب با نام «انصاری مدیا» دارد که از حدود یک سال پیش در آن ویدیو نشر کرده است. آخرین ویدیویی که در این کانال نشر شده، سخنرانی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت فعلی در ششمین نشست «فرمت مسکو» است که به نظر می‌رسد ساعاتی قبل از بازداشتش منتشر شده است. در این کانال همچنین ویدیوهای سخنرانی انتقادی آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از حکومت فعلی، رقص منسوب به مأموران امر به معروف و تخریب چوک عبدالعلی مزاری نیز منتشر شده است. براساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، مهدی انصاری حدود دو سال می‌شد که با «آژانس خبری افغان» در کابل همکاری می‌کرد. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به شدت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حدود یک هفته پیش استخبارات حکومت فعلی حکمت آرین، مدیر مسوول رادیو خوشحال را در غزنی بازداشت کردند. همچنین حکومت سرپرست برای فعالیت در یوتیوب طرزالعملی تهیه کرده‌اند و به یوتیوبران اجازه‌ی فعالیت بدون مجوز و خلاف دستورات این گروه را نمی‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.