با برگزاری دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، توماس نکلاسون، نماینده‌ ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که اکثریت شرکت کنندگان در نشست دوحه از جمله کشورهای اکثریت مسلمان و اتحادیه‌ی اروپا، بر حقوق زنان و دختران، به‌یژه حق آموزش، تحصیل و کار به عنوان اولویت‌های اصلی از دیدگاه حقوق بشر و اسلام تاکید کردند. آقای نکلاسون امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من در این نشست تعهد قوی اتحادیه‌ی اروپا را به حمایت از افغانستان، مردم و آینده‌ی صلح‌آمیز این کشور با منطقه و جامعه‌ی جهانی و با رعایت حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق سیاسی و همکاری یادآور شدم.» او افزود که کشورها از یافته‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد توسط فریدون سینیرلی اوغلو در مورد وضعیت فعلی بر اساس گزارش او و جستجوی راه‌های عملی برای اجرای توصیه‌های آن استقبال کردند. وی افزود که حکومت سرپرست اکنون باید درک کرده باشند که گفتگو با زنان و مردان افغانستان، نکات ظریف و دقیقی را از وضعیت پیچیده‌ی کشور بازتاب می‌دهد. نماینده ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید فرستاد‌ه‌ی ویژه هماهنگ کند تا بتواند با همه‌ی طرف‌ها ارتباط برقرار کند و روندی را بر اساس نقشه‌ی راهی که هنوز توافق نشده است، هدایت کند. او تصریح کرد که آینده‌ی افغانستان و نحوه‌ی عقب‌گرد این کشور باید توسط مردم افغانستان از همه‌ی اقوام آن مورد بحث، مناقشه و تصمیم‌گیری قرار گیرد و سایر کشورها و سازمان‌ها نیز از آن حمایت کنند. این در حالی است که پس از پایان نشست دوحه انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان را «ظالمانه» خوانده و خواستار رفع آن شد. سازمان ملل متحد روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته روان نشستی را با حضور نمایندگان ویژه ۲۷ کشور در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد.

با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، کارشناسان سازمان ملل با نشر بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که با وجود وضعیت زنان و دختران افغانستان و چالش های فزاینده جهانی، ایجاب می‌کند که آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در بیانیه آمده است که این بیانیه از سوی دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، کلودیا فلورس، ایوانا کرستیچ، هاینا لو و لورا نیرینکیندی منتشر شده است. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی صرفاً یک امکان نظری یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.» در بیانیه آمده است که زمان آن فرا رسیده که آپارتاید جنسیتی از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید با هدف از بین بردن موثر حقوق بشر تنزل می‌دهد، هسته اصلی نظام‌های آپارتاید را منعکس می‌کند.» آنان هشدار داده‌اند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست یک سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که معادل آپارتاید جنسیتی است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی تدوین آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین‌الملل ضروری کرده، زیرا این کار به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران افغانستان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند. آنان خواستار گنجاندن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده‌ی دوم پیش‌نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت شدند که در حال حاضر در کمیته‌ی ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی است. کارشناسان سازمان ملل از کشورهای عضو و ناظر مجمع عمومی خواستند تا با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت با هدف انقیاد سیستماتیک، از اصول حقوق بشر برابری و عدم تبعیض، کرامت، مشارکت فراگیر، مسوولیت پذیری و انسانیت در سطح جهانی حمایت کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران وضع کرده است. از دید فعالان حقوق بشر، این کار حکومت فعلی آپارتاید جنسیتی است که باید به رسمیت شناخته شود.

با وجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، این‌بار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، سرکوب‌های هدف‌مند و عمدی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان تصرف آن‌ها در سال ۲۰۲۱ را محکوم کرده است. این کمیته امروز ( دوشنبه، ۳۰ دلو) با نشر اعلامیه‌ای از نقض جدی و گسترده‌ی حقوق زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، حقوق زنان و دختران افغانستان به صورت جدی نقض شده است. یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که این اقدامات که از طریق فرمان‌ها، سیاست‌ها و روش‌های مرتبط با اقتدار واقعی به‌کار گرفته شده‌اند، منجر به تبعیض و حذف زنان و دختران از تمام عرصه‌های جامعه‌ی افغانستان شده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل تاکید کرد که افغانستان با تصویب کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، به عنوان اولین کشور اسلامی که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی این کنوانسیون را تصویب کرد، گام تاریخی برداشت. با این حال، قوانین و سیاست‌های قهقرایی و فرمان‌های اخیر حکومت فعلی، اساساً بهره‌مندی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نفی می‌کند که برخلاف تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون است. این کمیته افزود که تبعیض حکومت فعلی علیه زنان و دختران به‌صورت صریح با اصول اساسی برابری و عدم تبعیض که در فراهم‌آوردن چارچوب ملی و قانون بین‌المللی حقوق بشر است، مخالفت می‌کند. در اعلامیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۴، ده‌ها فرمان، اعلامیه و بخش‌نامه در محدود کردن حقوق بشری زنان، جداسازی و سرکوب زنان و دختران بر اساس نگرش‌ها، اعمال و سیاست‌های زن‌ستیزانه و به حاشیه راندن و طرد آن‌ها از جامعه به تصویب رسیده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل کمیته از حکومت فعلی خواسته است که فوراً به نقض حقوق زنان و دختران رسیدگی کند و برای پایان دادن به این وضعیت وخیم در افغانستان اقدام فوری انجام دهد. این در حالی است که دو روز قبل وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور جهان نیز در اعلامیه‌ی مشترک در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان، عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته‌ بودند که حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشت‌ناک‌ترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجه‌ی شماری از کشورها درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق همه‌ی شهروندان کشور، به‌شمول زنان و دختران در افغانستان رعایت می‌شود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در یک اعلامیه‌ی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، به ادامه‌ی حمایت‌های خود از زنان و دختران در تحت حاکمیت حکومت سرپرست تاکید کرده و گفت که از تقویت صدای زنان و دختران افغانستانی دست بردار نیست. این نهاد با باز نشر گزارش جدید یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نوشته است: «همچنان از زنان افغانستانی می‌پرسیم که چه امیدی دارند، از چه چیزی می‌ترسند و تصمیم‌گیرندگان چگونه می‌توانند از آنان حمایت کنند؟» این در حالی است که یوناما روز (جمعه، ۲۸ دلو) نتایج پژوهش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان را منتشر کرد. بر اساس گزارش یوناما بزرگ‌ترین نگرانی زنان به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست در سطح بین‌المللی است. این زنان بر این باور هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی باعث تشدید بحران حقوق زنان و همچنان افزایش محدودیت‌ها بر آنان خواهد شد. در گزارش آمده است که بیشتر زنان به‌ویژه پس از بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی در بیرون از منزل احساس ناامنی می‌کنند و از سوی مردان در خانه به مجری تطبیق‌کننده‌ی سیاست‌های حکومت فعلی تبدیل شده است. بخش زنان سازمان ملل در حالی از ادامه‌ی حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت می‌کند که حکومت سرپرست در بیش از دو سال حاکمیت شان در افغانستان بدون در نظر داشت هیچ‌یک از خواست‌های جامعه‌ی جهانی، محدودیت‌ها بر زنان را با گذشت هر روز تشدید کرده است.

همزمان با برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌‌ی کشورها درباره‌ افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان تخار» می‌گویند که حکومت فعلی برای کشورهای منطقه و جهان «خطر بزرگ» بوده، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نباید با این حکومت تعامل کنند. این جنبش امروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «حکومت سرپرست با پیشینه ۳۱ ساله جنایت، زن‌ستیزی و خشونت‌ هیچ‌گاه نمی‌تواند با اقشار جامعه و دنیا تعامل خوب داشته است.» در اعلامیه آمده است که در دو سال گذشته «نشست‌ها و کنفرانس‌ها» در مورد افغانستان تاثیر بنیادی درباره تساوی جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان نداشته است. آنان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که این سازمان باید در تلاش تضمین حقوق زنان، آموزش، صحت و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در کشور باشد. این در حالی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به‌رغم انتقادات گسترده و مخالفت‌های زیاد مخالفان سیاسی حکومت سرپرست، جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، امروز برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌های گفته است که هدف از برگزاری این نشست «بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی درباره‌ی افغانستان به‌گونه‌ی منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظرگرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان» می‌باشد. همچنین تعیین نماینده‌ی ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل از دستور کار این نشست است.

در ادامه‌ی سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست، وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور با نشر اعلامیه‌ی مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور این اعلامیه را در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر کرده و می‌گویند که آنان در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آزار و اذیت جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. این اعلامیه از سوی وزیران خارجه‌ی آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانیا صادر شده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر و به‌ویژه حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان نداشته‌ است، بلکه برعکس پس‌رفت کرده است. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور تاکید کردند: «حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.» آنان افزوده‌اند که حکومت فعلی با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد. در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته شده است که به‌طور کامل از قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر پیروی و از حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان، به‌شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کرده و تمام تصمیماتی را که حقوق اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، فوراً لغو کنند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در اعلامیه‌ی شان تاکید کردند که حکومت فعلی به دختران اجازه دهد تا تحصیلات متوسطه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دنبال کنند. همچنین در ادامه آمده است که توجه جامعه‌ی جهانی باید همچنان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد و تلاش‌های خود را برای استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان در آن عضو است، تقویت کند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند.