نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده و می‌گویند که ممنوعیت آموزش از سوی حکومت فعلی تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه بزرگ‌ترین «جنایت» در برابر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اقدام‌های حکومت سرپرست به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران، ساختار جامعه را «تضعیف» کرده و فرصت یادگیری و رشد را از نسل‌های آینده سلب می‌کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی با ابراز نگرانی تاکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش پیامدهای عمیقی بر جامعه‌ی افغانستان دارد و به زنان کشور «آسیب جدی» وارد خواهد کرد. در ادامه آمده است: «آموزش ابزار قدرت‌مند برای توان‌مند‌سازی است که زنان را قادر می‌سازد تا هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند، در اقتصاد مشارکت کنند و بر فرایند‌های سیاسی تاثیر گذارند.» زنان معترض می‌گویند که محدودیت‌های حکومت فعلی، بر زنان و دختران «مانع توسعه و پیش‌رفت افعانستان» می‌شود. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند: «زمانی‌که دختران از آموزش محروم می‌شوند، اکثریت آنان در چرخه‌های فقر، ازدواج‌ زودهنگام و فرصت‌های اقتصادی محدود گرفتار می‌شوند که این نه تنها به افراد آسیب می‌رساند، بلکه توسعه ملی را نیز خفه می‌کند.» زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که هرچه زودتر برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدام‌های جدی را روی دست گیرد و آن را محکوم کنند. همچنین این جنبش تاکید می‌کند که دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مدافع باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان افغانستانی، گردهم آیند و صداها و نیاز‌های آنان را تقویت کنند. این انتقادها در حالی مطرح می‌‎شود که بیش از یک هزار و ۱۲۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم استند. حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران صادر کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط حکومت سرپرست پاسخی فوری و قاطعانه بدهند. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز(یک‌شنبه، ۲۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنایات حکومت فعلی طی سه سال گذشته نه تنها زنان افغانستان را هدف قرار داده، بلکه تعهد جهانی به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. اعلامیه به تجاوزهای جنسی هولناک در زندان‌ها، ازدواج‌های اجباری با نیروهای حکومت فعلی و حتا ربوده شدن زنان از خیابان‌ها تحت بهانه‌های شرعی مانند پوشش حجاب و اجرای «امر به معروف» اشاره کرده است. در ادامه آمده است که این اقدامات، علاوه بر نابود کردن زندگی زنان افغانستان، ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی از خشونت‌های جنسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات زنان علیه رژیم خود استفاده می‌کند. اعلامیه افزوده است که حکومت فعلی تلاش می‌کند با استفاده از ترس و وحشت، هر گونه مخالفت و مقاومت زنان را در نطفه خفه کنند. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ادامه‌ی این رفتارهای ضد بشری در افغانستان جلوگیری کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به جامعه‌ی جهانی هشدار داده است که عدم اقدام فوری و جدی در برابر این جنایات، تنها به تشدید فاجعه‌ی انسانی در افغانستان منجر خواهد شد. همچنین این جنبش از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا نظارت مستقلی بر جنایات فعلی در افغانستان داشته و با اعمال تحریم‌های شدید و مداخله‌ی بشردوستانه، مانع از تداوم خشونت‌ها شوند. جنبش شنبه‌های ارغوانی این مساله را آزمونی جدی برای تعهد جامعه‌ی جهانی به حقوق بشر و عدالت می‌داند. در حالی این جنبش خواستار توجه نهادهای بین‌المللی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اعلام کرده است که توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارهای روانی بر زنان در این کشور را افزایش داده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف بسیاری از زنان و دختران احساس «ناامیدی، افسردگی و عصبانیت» می‌کنند. در ادامه آمده است که شمار بیماران روانی نیز از اوایل سال جاری میلادی تا اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد که محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه زنان و دختران، افزایش خشونت خانوادگی و بدترشدن کلی وضعیت اقتصادی مردم از عوامل افزایش بیماران روانی به شمار می‌روند. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین در بخشی از گزارش با استناد به برنامه‌ی پاسخ‌گویی بشردوستانه‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۴ آمده است که پریشانی روانی بیش از نیمی از مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است و از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد. در ادامه آمده است که بلایای طبیعی چون زمین‌لرزه و اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان، مشکلات روانی جامعه را تشدید کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفته است که ارائه‌ی خدمات روانی اجتماعی برای افراد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند، اما نیازها بسیار بیشتر از خدمات موجود است. این نهاد گفت که یک برنامه‌ی سه‌ساله را برای تقویت خدمات صحت روانی تدوین کرده و در سال جاری بیش از ۳۵ هزار نفر در فعالیت‌های صحت روانی و اجتماعی به‌صورت فردی و گروهی شرکت کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی از افزایش بیماری روانی در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست گزارش داده‌اند. عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، فشارهای اقتصادی، افزایش میزان فقر و ناامیدی نسبت به آینده گفته شده است.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر گفت: «این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست یک هزار و ۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» خانم اوتنبایوا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فرصت‌های از دست‌رفته طی بیشتر از سه سال گذشته، نه‌ تنها شامل حال میلیون‌ها دختر می‌شود، بلکه خانواده‌ها، و در کل افغانستان نیز فرصت‌هایی را از دست داده‌اند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» اوتنبایوا از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. او می‌گوید: «من همچنان به زنان و دختران افغانستان وعده می‌سپارم که مخالفت خویش را در دفاع از حقوق شان متوقف نخواهیم ساخت، حتی اگر دیگران در پی خاموش ساختن آنان باشند.» قابل ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که شعار روز جهانی دختر در سال ۲۰۲۴ «دیدگاه دختران برای آینده» است. او افزوده است که نسل امروزی دختران به‌گونه نامتناسب از بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، منازعات، تنگدستی و عقب‌گرد دستاورد‌ها متاثر می‌شوند. این در حالی است که دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید، می‌گوید که اقدامات و محکومیت‌های جامعه‌ی جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست در کشور کارساز و کافی نبوده است. خانم سمر این اظهارات را در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران افغانستان خود تلاش می‌کنند تا حکومت فعلی را به دلیل «آپارتاید جنسیتی» مورد بازپرس قرار دهند. وی تاکید کرد: «آپارتاید نژادی طبق قوانین بین‌المللی از سال ۱۹۷۳ میلادی جنایت علیه بشریت است. کلمه نژاد را با جنسیت تبدیل کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغانستان اتفاق می‌افتد.» او اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» را در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز به هدف توصیف «ظلم سیستماتیک حکومت فعلی در آن زمان» در برابر زنان و دختران به کار برده بود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «زمانی که اولین رژیم سقوط کرد، این ایده که ما یک بار دیگر شاهد آزار، انزوا و سرکوب تفکیک و سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان براساس جنسیت‌شان خواهیم بود، غیرممکن به نظر می‌رسید.» حکومت سرپرست طی سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی را بر شهروندان افغانستان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی-مذهبی و زنان و دختران وضع کرده‌ است. برخی از فعالان حقوق زن از چند ماه به این‌سو با راه‌اندازی کارزاری خواستار به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان از سوی سازمان ملل شده‌اند.