آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جورجت گانیون را به‌عنوان معاون سیاسی دفتر یوناما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر بیانیه‌ای گفته است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال در حوزه صلح، حقوق ‌بشر و کمک‌های بشری در کشورهای مختلف کار کرده است. در بیانیه آمده است که جورجت گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی مدیر حقوق‌‌ بشر یوناما در کابل بود. خانم گانیون که شهروند کانادا است، از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به‌عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان در امور لیبیا و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس پوتزل به‌عنوان معاون سیاسی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کار می‌کرد. در حالی یک حقوق‌دان زن معاون سیاسی یوناما در کابل گماشته می‌شود که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، انتقاد کرده و می‌گوید که تطبیق این قانون تاثیر «خیلی بد و منفی» را بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه وضعیت زنان و دختران می‌گذارد. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) با نشر مطلبی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی از طریق «دستورالعمل‌های نامشخص، بدون هماهنگی، غیرقابل پیش‌بینی و تشدید مجازات‌های شان اقلیم ترس و ارعاب» را در افغانستان ایجاد کرده است. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا تاکید کرد که قانون حکومت فعلی به سرنوشت زنان و دخترانی که از حقوق ابتدایی شان از جمله حق اشتغال، دسترسی به فضاهای عمومی، آزادی رفت‌و‌آمد و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، تاثیرات «غیرقابل جبران» خواهد گذاشت. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. روز گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشان‌دهنده «عقب‌گرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری اعلام کرده است که افغانستان بلند‌ترین آمار ناپدیدشدگان اجباری را در جهان به خود اختصاص داده است. این سازمان با نشر گزارشی به همین مناسبت گفته است که افغانستان یکی از بالاترین تعداد افراد ناپدیدشده‌ی اجباری را در منطقه از زمان آغاز جنگ‌ها در دهه‌ی ۱۹۷۰ داشته است. در گزارش آمده است که تاریخچه‌ی درگیری‌ها در این کشور منجر به ناپدیدشدن‌های اجباری گسترده در سال‌های گذشته شده است. در ادامه آمده است که روند ناپدیدسازی اجباری شهروندان این کشور پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت سرپرست به قدرت در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی ادامه یافته است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که در حال حاضر، حکومت فعلی به عنوان حاکمان این سرزمین، از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد، از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و زنانی که علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اعتراض می‌کنند و دیگرانی که به نظر می‌رسد مخالف حکومت هستند، استفاده می‌کنند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی باید فوراً استفاده از ناپدیدسازی اجباری را متوقف کرده و افرادی که در بازداشت آن‌ها هستند را آزاد کنند. این سازمان در ادامه گفت، کسانی‌که مسوول جرم فاحش ناپدیدسازی اجباری هستند، باید به عدالت سپرده شوند. از سویی هم، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی در این مورد گفته است که افغانستان پس از کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۸ یکی از بالاترین آمارهای ناپدیدشدگان اجباری در جهان را دارد، به‌طوری که از آن زمان تاکنون ده‌ها هزار نفر پس از بازداشت توسط نیروهای دولتی یا شبه‌نظامی ناپدید شده‌اند. در ادامه آمده است که ناپدیدسازی اجباری جزء جرایم بین‌المللی جدی محسوب می‌شود و تا زمانی‌که سرنوشت افراد ناپدید شده مشخص نشده و محل نگهداری آنان معلوم نباشد، این جنایت همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر گفته است که قربانیان شامل صدها نفر از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین هستند که بسیاری از آنان پس از بازداشت، احتمالاً به‌طور خلاصه اعدام شده‌اند و همچنین زنانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند و برای هفته‌ها در حبس بوده‌اند. قابل ذکر است که روز ۳۰ آگوست به‌عنوان روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری یاد می‌شود و از این روز در سراسر جهان برای یادآوری از قربانیان این جنایت به سبک‌های متفاوتی گرامی‌داشت به عمل می‌آید.

بخش زنان سازمان ملل متحد در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این دولت باید به‌گونه فوری قانون «زن‌ستیزانه» خود را لغو کند و به تعهدات بین‌المللی پای‌بند باشد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفت که بخش زنان سازمان ملل به شدت نگران تصویب قانون جدید حکومت فعلی در افغانستان است که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به محتسبان می‎‌دهد. در ادامه آمده است که این قانون جدید به طور خاص زنان را هدف قرار داده و مجموعه‌ای از محدودیت‌های سنگین را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که زنان اکنون ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره خود در تمامی مکان‌های عمومی هستند و همچنین صدای آنها در محیط‌های عمومی ممنوع اعلام شده است. در بیانیه تاکید شده است که این قوانین عملاً زنان را از حضور و مشارکت در جامعه محروم کرده و آنان را به حاشیه رانده است. بخش زنان سازمان ملل متحد با استناد به داده‌های خود، اعلام کرده که این محدودیت‌ها تأثیرات ناگواری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید از این وضعیت، خواستار لغو فوری این قوانین سرکوب‌گرانه شده و از حکومت فعلی می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی پایبند باشند و حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کنند. این سازمان همچنین متعهد شده که با همکاری شرکای خود، به تلاش‌ها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهد و به دنبال تحقق حقوق کامل آن‌ها است. به گفته‌ی این سازمان، حکومت فعلی در سه سال گذشته بیش از ۷۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر آنان شده است. بخش زنان سازمان ملل تصریح کرده که این محدودیت‌ها تاثیر مخربی بر زند‌گی زنان در افغانستان داشته است. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.