شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. محب‌الله مخلص، رییس پلان و تقنین این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اسد) در یک نشست خبری در کابل این آمار را به‌عنوان یکی از دست‌آوردهای این وزارت اعلام کرده و همچنان از «اصلاح» نشرات صوتی، تصویری و چاپی رسانه‌ها یاد کرد و گفت که در یک سال اخیر، نشرات رسانه‌ها، ۹۰ درصد «اصلاح» شده است. او گفت که اوقات اذان در «یک وقت» تنظیم گردیده است و ۴۶۰ بلندگو نیز برای پخش اذان در سطح شهر کابل نصب شده است. رییس پلان و تقنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر از تفتیش کمپیو‌ترهای شخصی افراد در بازارهای کشور نیز خبر داد و گفته است که در مدت یک سال، ۲۵ هزار و ۶۴۷ «فیلم غیراخلاقی» از این کمیپوترها پاک شده است. او از بازداشت ۴۴۸ «تعویذنویس» و ۵۲۸ «ساحر» نیز یادآوری کرد و گفت که این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده، ماموران این وزارت در یک سال اخیر، فعالیت ۲۷ هزار و ۵۱۸ اداره‌ی دولتی و غیردولتی، ۴۱۹ هزار و ۳۶۹ مسجد، ۹۶ هزار و ۳۵۵ مرکز آموزشی و صحی، ۱۵ هزار و ۵۷۵ باشگاه ورزشی، ۶۸ هزار و ۹۷۹ هتل و رستورانت، ۳۹ هزار و ۲۱۸ حمام و سلمانی و ۵۰۰ خیاطی را به‌منظور رعایت دستورات این وزارت، بازرسی کرده و در مورد آن «اقدامات لازم» را انجام داده است. این در حالی است که در جریان یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از جمع‌آوری و آتش‌زدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جمله‌ی منکرات می‌داند و به‌ همین دلیل آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش می‌زند. حجاب این مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کنفرانس خبری امروز گفت که طرح مسوده «رعایت حجاب شرعی از سوی زنان» آماده شده است و تصویب شده است. او افزود که این طرح براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست آماده و از سوی او تصویب شده است. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارای یک «معینیت نظامی» است که مسوده انسجام و فعالیت آن نیز آماده شده است. باید گفت که مأموران نظامی و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک سال اخیر بارها زنان و دختران جوان را در ولایت‌های مختلف کشور، از جمله کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند‌. آنان از جمله در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب و خیرخانه در شمال کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کردند. بازداشت این دختران با واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌ مواجه شد و شماری از عالمان برجسته‌ی اهل تشیع اتهام بدحجابی دختران در غرب کابل را رد کردند.

شماری از فعالان اجتماعی و مدنی ایران می‌گویند که از اخراج کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان از این کشور جلوگیری کرده‌اند و وی اکنون به خانه‌اش در این کشور برگشته است. شیما وزوایی، از فعالان اجتماعی ایران به تصمیم اخراج خانم غلامی واکنش نشان داده و ناوقت دیشب (یک‌شنبه، ۱۴ اسد) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از اعماق قلب‌مان خوشحالیم که می‌توانیم بگوییم: ‎کبری را برگرداندیم.» وی تاکید کرد: «باخبر شدیم که ‎کبری غلامی عزیزمان به نزد خانواده‌اش بازگشته است.» او افزود: «بازگشت کبری غلامی را تلاش همه‌ی کسانی می‌دانیم که امید را نگاه داشتند، زنده کردند، و به حقیقت بدل کردند.» باید گفت که رسانه‌ها و فعالان اجتماعی ایران گزارش داده بودند که کبری غلامی پس از دریافت چندین پیام در مورد رعایت نکردن «حجاب» در موتر شخصی‌اش، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته به اداره‌ گذرنامه ایران فراخوانده شده و از آن‌جا رد مرز شده است. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌ بودند که اداره گذرنامه‌ی این کشور پاسپورت و ویزای خانم غلامی را «باطل» کرده و پس از آن پولیس او را به اردوگاه فرستاده است. پس از این ماجرا، فعالان اجتماعی ایران کارزاری با عنوان «کبری را برگردانید» راه‌اندازی کردند و سرانجام ناوقت دیشب، از «بازگرداندن» او خبر دادند. کبری غلامی دانشجوی مقطع ماستری دانشگاه الزهرا در ایران است و براساس گزارش رسانه‌های ایرانی، ۳۵ سال می‌شود که با خانواده‌اش در آن کشور زندگی می‌کند. زندگی کبری غلامی و دغدغه‌هایش درباره زنان افغانستانی روزنامه ایرانی هم‌میهن گزارش داده است که کبری غلامی تنها عضو خانواده‌اش است که تحصیلات دانشگاهی دارد. برادران او در ایران کار می‌کنند. کبری غلامی تا مقطع کارشناسی‌ ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است. موضوع پایان‌نامه او هویت‌یابی زنان افغانستانی، تحت‌ تاثیر عوامل مهاجرت بوده است. ستاره هاشمی، دوست و همکار خانم کبری گفته او «به‌شدت دغدغه بهبود وضعیت زنان افغان به‌ویژه زنان نسل اول را دارد که به همین دلیل، سوادآموزی مادران را پیش می‌برد.» خانم هاشمی می‌گوید که او و دوستانش یک گروه جوانان داشتند که نسل دومی‌ها در آن بودند، در فرهنگسرای خاوران مجموعه همایش‌های سالانه داشتند با مجوز که بعدها جلویش گرفته شد.» در گزارش آمده که کبری غلامی در مقطع ارشد دانشگاه الزهرا قبول شد و مجبور بود حین تحصیل‌اش کارهای کارگری، خیاطی، تایپ و منشی‌گری انجام دهد چون دانشجویان افغان اگر در دانشگاه سراسری هم تحصیل کنند، باید شهریه بپردازند.»

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این سازمان به گونه‌ی عمیق نگران سوء‍‌استفاده از دختران و زنان توسط نیروهای حکومت سرپرست در بازداشت‌گاه‌های حکومت است. خانم بار این موضوع را در یک مصاحبه‌ مطرح کرده و گفته است: «عدم هماهنگی و نبود اولویت‌بندی کاری در جامعه‌ی جهانی و توجیه این اعمال حکومت فعلی، این پیام را می‌رساند که جامعه‌ی جهانی به طور گسترده از تحقق حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی شانه خالی می‌کند.» وی تاکید کرد که بازداشت‌‌های اخیر زنان هدفمند و بر زنان اقوام خاصی متمرکز بوده است. او می‌گوید که این زنان و دختران به اتهام این که حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده و این کار هیچ توجیه قانونی ندارد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «این بازداشت‌ها با هیچ قانونی برابر نیست و نباید انجام می‌شد.» خانم بار می‌گوید که دیدبان حقوق بشر نگران است که نیروهای حکومت فعلی از دختران و زنان بازداشتی «سوءاستفاده‌» می‌کنند. وی افزود: «در گذشته ما اسنادی جمع‌آوری کردیم که زنان و دخترانی که اعتراض می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.» هیدر بار تاکید کرد که دیدبان حقوق بشر اسنادی دارد مبنی بر این که حکومت فعلی برای آزادی زنان و دختران «شرط‌های بسیار بدی» می‌گذارند، از جمله اجبار خانواده‌ها به واگذاری اسناد دارایی‌شان در برابر رهایی زنان و دختران که حکومت فعلی از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در صورت اعتراض و بی‌توجهی به فرمان آنان، اموال آن‌ها ضبط و مصادره خواهد شد. خانم بار در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در هفته‌های اخیر دختران را از مناطق مختلف کابل، دشت برچی و خیرخانه به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده که این بازداشت‌ها با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

بخش آمریکای سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان و می‌گوید که سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان بانوان در افغانستان است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار آزادی فوری زنان و دختران بازداشتی شده است. در ادامه آمده است: «سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده از سوی حکومت سرپرست آزاد شوند.» این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود. به‌دنبال این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت گفته که نگرانی یوناما در مورد بازداشت زنان افغان «بی‌جا» است.