دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط حکومت سرپرست نشان می‌دهد که حکومت فعلی سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر می‌کند. خانم امیری شب گذشته (جمعه، ۲ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت سرپرست «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی» است. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی روابط با حکومت سرپرست را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. این در حالی است که حکومت سرپرست به‌تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست آقای بنت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. همچنین ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی روزهای اخیر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت سرپرست افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است. خانم بربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدای‌شان محروم می‌کند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان تاکید کرد که حکومت سرپرست با توشیح این قانون می‌خواهد نیمی از جمعیت افغانستان را ساکت کنند. وی در ادامه افزود که این قانون یکبار دیگر نشان داد که نمی‌توان با اسلام‌گراهایی رادیکال هیچ ارتباطی برقرار کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه به تازگی اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون نافذ است. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. باید گفت که در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی دانسته شده و گفته شده است که صدای زنان، جزء عورت است. مطابق این قانون لباس زنان نباید کوتاه، نازک و چسپ باشد و زنان هنگام بیرون رفتن از خانه باید روی، صدا و بدن خود را بپوشانند. همچنین قابل ذکر است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر ظاهر مردان نیز وضع شده و آنان از تراشیدن و کوتاه کردن ریش خود منع شده‌اند. حکومت سرپرست در این قانون شنیدن موسیقی و تماشای فیلم و عکس جانداران را در کامپیوتر و موبایل منع کرده‌اند و برای افرادی که از این قانون تخلف کنند، تعزیرات متخلف وضع کرده‌اند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که تطبیق شریعت خط سرخ حکومت است و در اجرای آن پروای هیچ‌کسی را نمی‌کند. آقای حنفی این اظهارات را در سفر به ولایت تخار مطرح کرده و گفته است که مردم موظف‌ هستند از نظام حکومت سرپرست حمایت و اطاعت کنند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ اسد) گزارش داده است که محمد خالد حنفی در نشستی در تخار خواهان همکاری روحانیون با این گروه شده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی تاکید کرده است که علمای دین وظیفه دارند از طریق منبر بین حکومت سرپرست و مردم روابط خوب برقرار کنند. در حالی محمدخالد حنفی بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید دارد که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که مراکز آموزشی و انستیتوت‌های صحی در این ولایت از ورود دختران بدون پوشش «چادر نماز» بنا به فرمان اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات جلوگیری می‌کنند. دست‌کم چهار تن از دانش‌آموزش مراکز آموزشی امروز (سه‌شنبه، ۲ اسد) در صحبت رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که مسوولان مرکزهای آموزشی با نصب اطلاعیه‌هایی در ورودی مراکز آموزشی و انستیتوت‌های صحی به شاگردان دختر اعلام کرده‌اند که بدون پوشش «چادر نماز» وارد این مراکز نشوند. منبع تاکید کرد که اگر دختران دانش‌آموزش و کارمندان اداری زن بدون پوشش چادر نماز وارد شود، توسط مسوولان از ورودشان جلوگیری می‌شود. بنابر اطلاعیه‌‌ای که در ورودی بخش زنانه‌ی انستیتوت‌های علوم صحی نصب شده، آمده است: «محصلین عزیز! لطفا بدون چادر نماز وارد نشوید، در غیر این صورت اجازه‌ی ورود داده نمی‌شود و حق شکایت را ندارید.» شماری از دانش‌آموزان و کارمندان خدماتی مراکز آموزشی و انستیتوت‌های صحی شهر هرات نصب این اطلاعیه نیز تأیید کرده‌اند و گفتند که این دستور با لحن تهدید‌آمیز اجرا می‌شود. دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که این مراکز نباید با اجبار دختران را به پوشیدن حجاب از نوع خاصی مجبور کنند. دختران می‌گویند که رعایت حجاب یک مساله و یک انتخاب شخصی می‌باشد. قابل ذکر است که این اقدامات مراکز آموزشی در حالی صورت می‌گیرد که از زمان تسلط حکومت سرپرست در کشور، قواعد تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و اماکن عمومی اعمال شده و محیط‌های زنانه و مردانه به شدت جدا شده‌اند. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.