ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در دایکندی میگوید که محتسبان این ریاست به سلمانیها در شهر نیلی، مرکز این ولایت گفتهاند که اصلاح مو به شکل خارجی، تراشیدن ریش و کمکردن آن از «قبضه» خلاف شریعت اسلامی و از «منکرات بارز» است. این ریاست روز (دوشنبه، ۲۴ جدی) با نشر اعلامیهای گفته است که محتسبان به سلمانیها ابلاغ کردهاند که این موارد در قانون امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده و مردم مکلف به رعایت آن هستند. ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی همچنان گفته است که محتسبانش از سالنهای ورزشی در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی نیز نظارت کردند و به ورزشکاران توصیه کردند که «عورت» خود را هنگام ورزش بپوشانند. براساس اعلامیهی این ریاست، محتسبان یا نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به ورزشکاران گفتهاند که زانوهای آنان نیز جزء عورت است و باید آن را بپوشانند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که آنان به ورزشکاران گفتهاند که هنگام شنیدن صدای اذان ورزش را متوقف کنند و نماز بخوانند. این در حالی است که حکومت سرپرست در راستای تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر خود، پیش از این نیز در شماری از ولایتهای کشور از سلمانیها خواسته بودند که موی سر افراد را به شکل خارجی و «غیراسلامی» اصلاح نکنند. حکومت فعلی همچنان تراشیدن ریش و کمکردن آن را از «قبضه» منع کرده است و در مواردی افراد را برسر این موضوع بازداشت و یا آزارواذیت کرده است.
برچسب: امر به معروف
منابع محلی از ولایت هرات میگویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولایت مراسم معنوی اعتکاف زنان و مردان بهمزده و زنان را از شماری از مساجد بیرون کردند. دستکم سه منبع تایید کردند که نیروهای امر به معروف امروز (دوشنبه، ۲۴ جدی) مراسم معنوی اعتکاف در مسجد جامع صادقیه، مسجد جامع محمدیه جغاره و یک مسجد در شهرک الهمدی جبرییل را بهمزده و زنان و دختران از جریان مراسم بیرون کردند. منبع گفت که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر زنان را از مراسم اعتکاف منع کرده و گفتهاند که زنان نباید در مراسم معنوی اعتکاف در مساجد شرکت کنند. منبع در ادامه تاکید کرد که نیروهای امر به معروف با زنان و مردان رفتار خوب نداشته و آنان را با خشونت از مسجد دور کردند. همچنین یک منبع دیگر با ابراز ناامیدی گفت که نیروهای امر به معروف به زنان گفتند که جای زنان در خانه هستند و باید در خانه عبادت کنند و در مراسمهای مساجد شرکت نکنند. منبع در ادامه افزود که حکومت اسلامی افغانستان با این عملکردشان مردم را از خودشان رانده و فاصلهها بین دولت و ملت را بیشتر میکنند. منبع از حکومت فعلی خواسته است که برای زنان و مردان اجازه دهد تا به مراسم مذهبی و امورات دینی شان رسیدگی کنند. در عین حال یک منبع دیگر از حکومت سرپرست خواست که باید به نیروهایشان آموزش دهند تا با مردم و مخصوصا با زنان مومنه درست رفتار کنند و از رفتارهای خشونت آمیز پرهیز کنند. همچنین یک منبع دیگر گفت که مردان در دو مسجد که مراسم معنوی اعتکاف برگزار شده بودند، به رسم اعتراض مراسم را ترک کردند. منبع گفت که مردان از حکومت فعلی میخواهند که زنان و مردان بدون مشکل به مراسم معنوی اعتکاف بپردازند. منبع تاکید کرد که جای برگزاری مراسم زنانه و مردانه در مساجد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است. در حالی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر مانع برگزاری مراسم معنوی اعتکاف میشوند که پیش از این نیز حکومت سرپرست در برگزاری مراسم مذهبی به ویژه مراسم عاشورا/محرم محدودیتهای گسترده وضع کرده بود.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت میکنیم؛ اما کسی ستایش نمیکند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویتها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی میتواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام میدهد، بهویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آنها، قلمها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمیکند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح میشود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بینالمللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیتها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادیهای انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت میگیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبتالله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیتهای را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظفاند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکانهای عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیشتر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهایش در ولایت لوگر پس از دریافت شکایات مردمی، یک زن و یک مرد را به اتهام «ترویج فحشا» بازداشت کردهاند. وزارت امر به معروف امروز (یکشنبه، ۲ قوس) با نشر اعلامیهای حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زن بازداشتشده از طریق تماسهای تلفنی، جوانان را به اعمال غیراخلاقی و فحشا تشویق میکرد. در اعلامیه آمده است، این زن همراه با یکی از جوانانی که با او در ارتباط بوده، بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. وزارت امر به معروف جزئیات بیشتری دربارهی هویت افراد بازداشتشده منتشر نکرده است. قابل ذکر است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیشتر نیز در بسیاری از ولایتهای کشور، زنان، دختران و جوانان را به اتهامهای مختلف، از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج و فرار از منزل، بازداشت کردهاند. در بسیاری از موارد، بازداشتشدگان در پروندههای مشابه، یا با قید ضمانت آزاد شدهاند و یا هم در ملاءعام شلاق خورده و به حبس محکوم شدهاند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که مأموران این وزارت شش نفر، بهشمول یک زن را در کابل و فراه به اتهامهای «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» بازداشت کردهاند. این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که مأمورانش روز گذشته (شنبه، ۱۲ عقرب) چهار نفر را به اتهام روابط نامشروع و فساد اخلاقی از حوزههای اول و ۱۳ کابل بازداشت کردهاند. در اعلامیه جزئیات بیشتری در مورد این افراد و سرنوشت آنان ارائه نشده است. همچنین این وزارت در یک اعلامیهای جداگانه گفته است که مأمورانش دیروز یک زن و یک مرد را در مرکز ولایت فراه به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کردهاند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این افراد به اتهامات وارده اعتراف کردهاند و به نهادهای عدلی و قضایی طالبان سپرده شدهاند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این سومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست مدعی است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان بهبود یافته است. آقای حنفی این اظهارات را در سفرش به ولایت ننگرهار مطرح کرده و گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار هستند. وی دیروز (یکشنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و یک نشست مردمی، بدون حضور رسانهها در ساختمان مقام ولایت برگزار کرده است. او تاکید کرده است که امنیت جانی، مالی و عفت زنان در افغانستان تامین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آنها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حلوفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین آقای حنفی در بخشی از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است. وی افزود که افغانستان تنها کشور اسلامی است که شریعت را بهطور کامل اجرا میکند و «به برکت شریعت اسلامی» از مواد مخدر، فساد اخلاقی و آدمربایی در کشور جلوگیری شده است. او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبتالله، رهبر حکومت فعلی به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تاکید کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری قانون امر به معروف را نکوهش کرده و آن را در تضاد با ارزشهای انسانی خواندهاند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اوایل میزان گفت که قانون امر به معروف حذف زنان از حوزه عمومی را رسمی کرده است. مسوولان حکومت فعلی اما میگویند که برای تطبیق شریعت در افغانستان، سفارشهای جامعه بینالملل را نمیپذیرد. عبدالکبیر، معاون سیاسی رییسالوزرای حکومت فعلی، در ۱۸ میزان گفت که برای خوشی دیگران «شعایر اسلامی» خود را زیر پا نخواهند گذاشت و تأکید کرد که این گروه در این باره با کسی سازش نخواهد کرد. همچنین سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان میشود که نهادهای حقوق بشری و بینالمللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شدهاند. پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها محروم شدهاند و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی آنها به شدت محدود شده است.
عزیزالرحمان مهاجر، رییس ادارهی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در هرات از مالکان تالارها، هتلها، رستورانتها و آبمیوهفروشیها خواسته است که از اختلاط زن و مرد و ورود زنان بیحجاب در محیط کارشان خودداری کنند. رسانههای محلی گزارش دادهاند که آقای مهاجر روز گذشته (دوشنبه، ۲۳ میزان) در دیدار با کسبهکاران هشدار داده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر بهگونهی جدی عملی شود. رییس امر به معروف و نهی از منکر هرات از کسبهکاران این ولایت خواسته است تا بهگونهی جدی از ورود زنان بیحجاب، اختلاط زن و مرد و پخش موسیقی در محیطهای کاریشان خودداری کنند. وی از باشنده هرات خواسته است که به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر بهگونه جدی عمل کنند. حکومت سرپرست طی سه سال گذشته محدودیتهای شدیدی را علیه شهروندان کشور، بهویژه زنان و دختران وضع کرده است. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاهها محروم کرده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت سرپرست میگوید که این وزارت به تدریج قانونی مبنی بر منع نشر تصویر موجودات زنده را در تمام رسانهها اجرا خواهد کرد. آقای خیبر گفته است که تلاشها برای منع پخش تصویر زندهجان در رسانههای برخی از ولایتها آغاز شده است. وی تاکید کرده است که قانون منع نشر تصویر زندهجان در رسانهها «به تدریج» در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و مسوولان حکومت سرپرست در حال حاضر در تلاشاند که مردم را متقاعد کنند که پخش تصاویر زندهجان در رسانهها «نقض قوانین اسلامی» است. او این اظهارات را در صحبت با خبرگزاری فرانسه مطرح کرده و همچنان گفت که «اجبار» جایی در اجرای قوانین این گروه ندارد و این فقط توصیه است و [تلاشی] برای متقاعد کردن مردم که این کار واقعا خلاف شریعت است و باید از انجام آن پرهیز کرد. خبرگزاری فرانسه نوشته است: «قانون جدید حکومت فعلی علاوه بر منع پخش تصویر زندهجان، مقررات دیگری نیز بر رسانهها وضع خواهد کرد. از جمله، ممنوعیت نشرات «خلاف قوانین اسلامی» و محتوای حاوی «توهین و تحقیر به اسلام.» طبق این گزارش، این قانون همچنان به شهروندان توصیه خواهد کرد که از موجودات زنده در تلفنهای شخصیشان نیز عکس نگیرند یا به تصاویر آن نگاه نکنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تلاشها برای اجرای قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانهها در چند ولایت آغاز شده اما نه همه ولایتها. او گفت که اجرای این قانون در ولایتهای قندهار، هلمند و تخار آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که روز یکشنبه مقامهای وزارت امر به معروف طالبان در غزنی، روزنامهنگاران محلی را فرا خواندند و به آنها اعلام کردند که قانون منع نشر تصویر موجودات زنده به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین روز گذشته منابع محلی در تخار گفتند مقامهای محلی در دیدار با خبرنگاران و مسوولان رسانههای محلی، دستور منع کامل عکاسی و تهیه گزارشهای تصویری را در این ولایت صادر کردند. آنها تاکید کردند که رسانههای تصویری باید به رادیو تبدیل شوند. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت گستردهای را علیه رسانهها اعمال کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زنده از سوی حکومت فعلی در ولایت تخار، فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و تلویزیونهای خصوصی نیز به سوی تعطیلی سوق داده شدند. این مرکز در اعلامیهای با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد، از مقامات حکومت سرپرست خواسته است که در این تصمیم به شدت عقبگرایانه تجدیدنظر کنند. در اعلامیه آمده است که حبیبالله حنفی، رییس ادارهی امر به معروف و نهی از منکر، دو روز پیش در نشستی با نمایندگان رسانههای محلی و برخی خبرنگاران که با حضور نمایندگان شماری از ادارات محلی از جمله اطلاعات و فرهنگ و استخبارات این گروه برگزار شده بود، دستور ممنوع بودن نشر تصاویر زندهجان را ابلاغ کرد و خواستار اجرای آن شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که رییس ادارهی امر به معروف در این نشست برای نمایندگان رسانههای محلی و مسوولان محلی تاکید کرده است که این تصمیم بر اساس قانون امر به معروف صورت گرفته است. در ادامه آمده است که بخش ولایتی تلویزیون ملی در تخار بعد از ابلاغ این دستور، به کارش پایان داد و تعطیل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع محلی تخار گفته است که رسانههای خصوصی در این ولایت به ویژه دو تلویزیون خصوصی «ماه نو» و «ریحان» که به شکل محدود فعالیت دارند نیز تحت تاثیر این دستور قرار گرفتهاند. در ادامه آمده است که این دو تلویزیون بخاطر مواجه نشدن با واکنش اداره محلی ولایت تخار، تصمیم گرفتهاند از نشر تصاویر زندهجان خودداری کنند. این مرکز میگوید که با اجرای این دستور، تلویزیونهای محلی در عمل سقوط کردهاند و کار سایر رسانهها که در فضای مجازی(آنلاین) حضور دارند نیز بیش از پیش محدود شده است. قابل ذکر است که مسوولان محلی در ولایت تخار به عنوان دومین ولایت، به صورت رسمی ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده را به اجرا درآورده است؛ پیش از این، مسوولان محلی در ولایت قندهار در ماه سنبلهی سال جاری چنین تصمیمی را عملی کرده بودند. علاوه بر این، هفتهی گذشته نیز رسانههای ولایت میدان وردک دستوری مشابه دریافت کردند، هرچند که تاکنون الزامی برای اجرای آن وجود نداشته است.
ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییسالوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامهای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییسالوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاستالوزرا سپردند.» معاون رییسالوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور میشود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیتهای قومی و جنسیتی متهم شدهاست. حکومت اعلام کرده است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاهها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتابخانههای این نهادهای تحصیلی را از وجود کتابهای «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکدهی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوبارهی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایتهای شیعهنشین فقه جعفری تدریس میشد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی میشد.