سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران در سراسر کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان محافظت از دختران شده است. این سفارت روز (جمعه، ۱۶ قوس) در یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، به مناسبت ۱۶ روز کارزار علیه خشونت جنسیتی، گفته است که میزان ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران پس از بسته شدن مکاتب افزایش یافته است. جوئل سندفور، رییس مأموریت اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، در این پیام تصویری تاکید کرده است که پس از مسدودشدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست، ازدواج‌های اجباری دختران ۲۵ درصد و ازدواج‌های زودهنگام ۴۵ درصد افزایش یافته است. سفارت آمریکا از این آمار ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این روند دختران و زنان افغانستان را با چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌کند. این سفارت همچنان قانون امر به معروف و نهی از منکر را برای زنان خطرناک توصیف کرده است. پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران هشدار داده بودند. همچنین برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانواده‌ها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان می‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که بسته شدن مکاتب باعث شده دختران در افغانستان به ازدواج‌های زیر سن تن دهند. این نهاد با نشر قصه‌ی چند دختر محروم از آموزش در افغانستان گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست نابرابری جنسیتی را در این کشور عمیق‌تر کرده است. یونیسف در گزارشی نوشته است که دختران در افغانستان در زندگی روزمره خود با چالش‌های قابل توجهی مواجه‌اند و برعکس بسیاری از نقاط جهان، حقوق آن‌ها سلب شده است. کاتریل راسل، مدیر اجرایی یونیسف می‌گوید: «آموزش فقط فرصت‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه از دختران در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند.» بی‌بی‌گل، ۱۷ ساله، یکی از هزاران دختری است که پس از منع مکاتب بالاتر از صنفش دختران از سوی حکومت فعلی، مجبور به ازدواج زیر سن شده است. او به یونیسف درباره محرومیت خود از آموزش گفت: «من اخیرا نامزد شدم و بدترین قسمت این است که والدینم حتا مرا مجبور به انجام آن نکردند، من فقط امید خود را از دست دادم و فکر نمی‌کردم فرصتی برای تحقق رویاهایم پیدا کنم.» بی‌بی‌گل افزود: «با اینکه نامزدم از من خیلی بزرگتر است، با پیشنهاد ازدواج با او موافقت کردم.» او می‌گوید اگر از درس محروم نمی‌شد ازدواج را قبول نمی‌کرد. یک دانش‌آموز دختر دیگر نیز ۱۷ سال و یک کودک چهارماهه دارد، به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است: «پس از بسته شدن مکاتب، به من گفتند باید ازدواج کنم چون کار دیگری ندارم.» او افزود: «با شنیدن این سخنان به عنوان یک کودک، قلبم شکست و روحم زخمی شد.» این دانش‌آموزش ۱۴ ساله بود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنفش شش را بست. بر اساس آمار یونیسف، از سپتامبر ۲۰۲۱ تا اکنون حدود ۱.۴ میلیون دختر از آموزش فراتر از صنف ششم محروم شده‌اند. یونسکو نیز اعلام کرده است که در مجموع اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم‌اند که این رقم ۸۰ دختران واجد شرایط مکتب در افغانستان را تشکیل می‌دهد.

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن جوان در این ولایت خودش را به دریای کوکچه پرتاب کرده و جان باخته است. منابع با تایید این رویداد گفته‌اند که این رویداد در شهر فیض‌آباد، از مربوطات مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. منبع تاکید کرد که این رویداد روز (جمعه،۵ اسد) زمانی رخ داد که بین این زن و شوهرش تنش لفظی رخ داده و بعد از ختم تنش لفظی او اقدام به خودکشی کرده است. منبع می‌گوید که دلیل و علت این خودکشی، خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری عنوان شده است. منبع می‌گوید که خانواده این دختر او را بدون رضایت به شوهر داده بود. این سومین مورد خودکشی زنان دست‌کم در یک ماه گذشته در بدخشان است. قابل ذکر است که خودکشی پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور در بین زنان، دختران و جوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت خوست می‌گویند که سه نفر را که قصد داشتند با تهدید تفنگ دختران را به زور نامزد کنند، بازداشت شده است. عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست گفت که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه در مورد جلوگیری از ازدواج اجباری، بازداشت شده‌اند. آقای عمری تاکید کرد که این افراد از مرکز خوست، ولسوالی‌های گربز و اسماعیل‌خیل بازداشت شدند. به گفته‌ی او، این افراد تیراندازی هوایی می‌کردند دختران را بدون رضایت‌شان به نام خود می‌کردند. مسوولان محلی در خوست به مردم هشدار داده‌اند که علیه کسانی‌که این گونه «اقدامات ضد بشری» انجام می‌دهند، اقدام جدی خواهند کرد. مسوولان از مردم خواسته‌اند که برای جلوگیری از ازدواج اجباری، با این گروه همکاری کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان، گزارش‌‌های فراوانی مبنی بر ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن دختران به نشر رسیده است. پیش از این در ماه عقرب سال گذشته نهاد حقوق‌بشری موسوم به «رواداری» از افزایش ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان گزارش داده بود.