منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک مرد در ولسوالی ادرسکن این ولایت همسرش را به شکل فجیع سربریده، پدر و مادرش را با چاقو به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع امروز (یک‌شنبه، ۴ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شب گذشته در روستای «گله‌توت» از مربوطات ولسوالی ادرسکن هرات رخ داده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل‌ها روشن نشده است. اما این قتل زمانی صورت گرفته است که زن و شوهر باهم چند ساعت قبلش جنگ لفظی کرده بودند. قابل ذکر است که تاهنوز مشخص نشده است که قاتل بازداشت شده یا از ساحه فرار کرده است. مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت هرات نیز تا اکنون در مورد چیزی نگفته‌اند. روز (جمعه، ۲ جوزا) نیز یک زن جوان توسط شوهرش در مرکز هرات به قتل رسیده بود. در حالی این قتل‌ها در هرات صورت می‌گیرد که سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده است که ۴۶ درصد زنان متاهل در افغانستان با خشونت فیزیکی، ۳۴ درصد با خشونت روانی و ۶ درصد با خشونت جنسی مواجه‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک زن جوان در این ولایت از سوی شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ها گفته‌اند که این رویداد روز (جمعه، ۲ جوزا) در مرکز شهر هرات رخ داده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل روشن نشده است. مسوولان محلی در ولایت هرات این رویداد را تایید کرده، اما در مورد دلیل و هویت قاتل و مقتول جزییاتی ارائه نکرده‌اند. در حالی این قتل یک زن جوان در هرات صورت می‌گیرد که سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده است که ۴۶ درصد زنان متاهل در افغانستان با خشونت فیزیکی، ۳۴ درصد با خشونت روانی و ۶ درصد با خشونت جنسی مواجه‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها، آموزش فرزندان‌شان را در اولویت‌های زندگی‌شان قرار ندهند. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که تا اکنون ۱.۵ میلیون دختر افغانستانی از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این محدودیت‌ها دختران را در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قرار داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ درصد از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، آموزش را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرده است که کودکان اخراج‌شده از کشورهای همسایه، در افغانستان با چالش‌های جدی آموزشی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از میان ۱۸۲ هزار کودک بازگشتی، تنها ۲۰ درصد آنان به آموزش دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از دو میلیون دختر در سال ۲۰۲۵ از مکاتب متوسطه در افغانستان محروم شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست با صدور فرمانی تازه، اجبار دختران به ازدواج، «خیرات رواجی» برای میت و «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» پس از انجام مراسم حج تمتع و عمره را منع کرده است. این فرمان دارای چهار ماده است و امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در وب‌سایت «الاماره» منتشر شده است‌. ماده‌ی اول این فرمان که درباره‌ی ازدواج و مراسم عروسی است، دارای ۲۴ فقره است. در ادامه آمده است: «ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می‌باشد، شرعا مکلف است حقوق شرعی وی را رعایت نماید، در نامزد کردن دختر با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد و شرعا نمی‌تواند، بدون رضایت دختر وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد.» رهبر حکومت فعلی افزوده است: «هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی و به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات مربوطه شکایت و عریضه کند و باید مطابق فرمان شماره (۸۳/ج۱) او در این مورد رسیدگی شود.» هبت‌الله آخوندزاده می‌گوید: «زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به‌ هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشوره‌ی وی، خانواده‌ی خسر و یا هم خانواده‌ی پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد‌. وی با رضایت خود در جایی و با هر شخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می‌تواند.» در این فرمان آمده است: «مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی‌تواند آن‌ را از وی بگیرد.» در بخشی از این فرمان آمده است: «هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقه‌ی دیگر جبرا وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است. چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی عرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند.» او همچنین گفته است که نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعا نکاح محسوب نمی‌شود. هبت‌الله آخوندزاده گفت: «در شریعت اسلامی، اندازه‌ی کم مهر ده درهم و اندازه‌ی زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می‌گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به‌جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار ندارند که به مهر کم‌تر از اندازه‌ی مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند. و اگر به اندازه‌ی کم‌تر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست. مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود پولی را طلب و اخذ کرده نمی‌توانند.» همچنین در بخشی از فرمان آمده است که «بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها، پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به‌نام‌های دیگر، رواج‌های بی‌جا است و از آن اجتناب شود. اجازه‌ی دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازه‌ی کم باشد و تحفه دادن به‌جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم‌، منع است. البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان، فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد. موتر، موتورسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای ‌قیمتی در تحفه داده نمی‌شود». مطابق این فرمان، «مراسم دستمال در هتل‌ نباشد؛ زیرا این اسراف است» و «بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد». هبت‌الله آخوندزاده گفته است که «بعد از نامزدی، پوشاک (لباس‌های) رواجی و تکراری منع است‌. یکبار در سال اجازه‌ی بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد. بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقا منع است». او افزوده است: «مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریا، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود. خانواده‌ی عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هتل با موترهای ‌قیمتی برگزار نماید». همچنین در این فرمان گفته شده است: «در مراسم دستمال، به‌جز از خانواده‌ی داماد، مهمانان دیگر به عروس تحفه‌ی پول ندهند و نه خانواده‌ی عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند. البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریا پروا ندارد.» رهبر حکومت سرپرست تاکید کرده است: «بدل عواقب خوبی ندارد و حتاالامکان از آن‌ اجتناب شود. در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است. علما در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند.»

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «رودات» این ولایت، دختر ۱۶ ساله‌اش را به‌دلیل امتناع از عروسی با یک مرد کهن‌سال، به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این رویداد روز (سه‌شنبه، ۲۱ حوت) در روستای خیرآباد از مربوطات ولسوالی رودات این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این مرد دختر ۱۶ ساله‌اش را در بدل ۵۰۰ هزار افغانی با اجبار به عقد یک مرد کهن‌سال از ولایت خوست درآورده بود. منبع افزوده است که این مرد پس از به قتل رساندن دخترش، به ولایت خوست فرار کرده است‌. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در مرکز این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دختر شام روز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) در منطقه «دهن اخته خانه» از مربوطات غرب شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور پس از مشاجره لفظی با پدرش، خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که این دختر صامعه نام داشت و ۱۹ ساله بود. منبع افزوده است که این دختر یک سال قبل با مردی نامزد شده بود، اما با نامزدش اختلاف داشت. منبع دلیل خودکشی این دختر را مخالفت با ازدواج اجباری خواند. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست برادر و مادر صامعه را بازداشت کرده‌اند. مسوولان محلی در غور تا اکنون درباره‌ی این قضیه چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت پس از نکاح اجباری با یک مرد مسن، با خوردن زهر به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت‌ با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این دختر شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) اقدام به خودکشی کرده و شب گذشته در شفاخانه میرویس شهر قندهار جان باخته است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان باشنده‌ی اصلی روستای «تانکریز» از مربوطات ولسوالی خاکریز قندهار بوده است. منبع در مورد سن و هویت این دختر جوان جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که خانواده‌ی این دختر او را در بدل پول هنگفت به نکاح مردی درآورده بود که از خودش حدود ۴۰ سال بزرگ‌تر بود. به گفته‌ی منبع، مراسم نامزدی این دختر هفته‌ی گذشته در مرکز ولسوالی خاکریز برگزار شده بود، اما دختر از وصلت راضی نبود و در نتیجه با خوردن زهر به زندگی‌ خود پایان داد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار هم در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که یک دختر جوان در شهر مزار شریف، مرکز این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که این دختر جوان صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) در ساحه‌ی حوزه‌ی نهم امنیتی شهر مزار شریف خودش را در پکه‌ی خانه حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که این دختر سونا نام داشت و ۱۸ ساله بود. منبع افزود که سونا حدود یک سال قبل با یکی از اقارب‌اش نامزاد شده بود. منبع می‌گوید که تا اکنون علت و انگیزه‌ی این خودکشی روشن نیست. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بلخ هم در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی «ژیری» این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۱۲ دلو) در روستای «سنجری» از مربوطات ولسوالی ژیری این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن جوان حدود شش ماه پیش ازدواج کرده بود و در خانه‌‌ی شوهرش خود را حلق‌آوزیر کرده است. قابل ذکر است که علت دقیق خودکشی این زن تا اکنون روشن نیست، اما منابع می‌گویند که او احتمالاً به دلیل خشونت خانوادگی و داشتن اختلاف با شوهرش خودکشی کرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.