گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد درخواست کرده است که آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت در سیستم‌شان جا بدهند. این گروه در یک نامه سرگشاده گفته است که این اقدام به‌عنوان یک گام اساسی در تایید و رسیدگی به نقض شدید حقوق بشر که زنان و دختران روزانه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه افغانستان با آن روبرو هستند، عمل خواهد کرد. گروه‌ هماهنگی عدالت انتقالی برای افغانستان تاکید کرد: «تفکیک و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان توسط یک رژیم زن‌ستیز حاکم به هدف حفظ رژیم به سطح هشدار رسیده و به‌شدت بر حقوق زنان برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان، دسترسی به عدالت و مراقبت‌های صحی تأثیر گذاشته است.» در ادامه آمده است که این وضعیت وخیم نه‌تنها اصول برابری جنسیتی و عدالت، بلکه ساختار بشریت را نیز تضعیف می‌کند. باید گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در سال ۲۰۰۸ میلادی در افغانستان تأسیس شد و سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان و فعالان عدالت انتقالی عضویت آن را دارند. این گروه به این باور است که گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت پیام قوی به جامعه‌ی جهانی می‌فرستد و بر ماهیت غیرقابل تحمل تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و عزم جامعه بین‌المللی برای مبارزه با همه اشکال تبعیض و خشونت، صرف نظر از این‌که کجا اتفاق می‌افتد، یا بر چه کسی تأثیر می‌گذارد، نیز تاکید می‌کند. قرار است بحث در مورد این موضوع در ماه اپریل در کمیته ششم سازمان ملل متحد آغاز شود.

نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی افغا‌نستان در جنیوا می‌گوید که وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان، نیازمند پاسخ هماهنگ جامعه‌‌ی جهانی است. آقای اندیشه بیانیه‌ای را که با حمایت نمایندگان چهل کشور طرح شده است، در جریان بحث آزاد در پنجاه‌وپنجمین اجلاس شورای حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و گفت که وعده‌های حکومت فعلی به‌شمول احترام به حقوق‌‌بشر برآورده نشده است و زنان و دختران همچنان نمی‌توانند به حقوق اساسی‌شان دسترسی داشته باشند‌. او تاکید کرد که کمیسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و دختران به این نتیجه رسیده است که به‌دلیل ماهیت گسترده و سیستماتیک رفتارهای حکومت فعلی علیه زنان، این رفتارها ممکن است «آزار و اذیت جنسیتی» محسوب شود. وی افزود که سرکوب هدفمند و نهادینه‌شده‌ی زنان، از سوی کارشناسان، به‌ویژه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شده است. نماینده‌ی افغانستان در جنیوا افزود که این وضعیت چیزی جز پاسخ‌گویی کامل را نمی‌طلبد. در حالی نصیراحمد اندیشه خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی جهت احترام به زنان و دختران افغانستان می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و کنشگران حقوق بشر در نشستی در مقر سازمان ملل متحد، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را«آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند که این جرم را به‌رسمیت بشناسند. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله یلدا رویان، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی، نجلا ایوبی و اصیلا وردک در نشستی در مقر سازمان ملل متحد تحت عنوان مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» سخنرانی کرده و وضعیت جاری در افغانستان را آپارتاید جنسیتی خواندند. آنان در این نشست، از تعامل کشورهای جهان با حکومت فعلی نیز به شدت انتقاد کردند. فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین هم در این نشست در صحبت‌های خود گفت که در این مدت هیچ فشاری بر حکومت سرپرست نبوده است و آن‌ها هفته‌ی ۴۰ میلیون دالر دریافت می‌‌کنند و «بیش از هزار» ملاقات با دیپلومات‌های خارجی داشته‌اند. خانم کوفی افزود که رابطه‌ی جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی همیشه یک‌طرفه بوده و رفتار این حکومت هیچ تغییری نکرده است. او تصریح کرد که باید تمام این «ایکو سیستم سیاسی» حاکم در افغانستان تغییر کند و یک حکومت جامع بر اساس خواست مردم افغانستان ایجاد شود. همچنین یلدا رویان، کنشگر حقوق بشر نیز در این نشست گفت که از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون حکومت فعلی ده‌ها فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده و تبعیض شدیدی را بر زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. او می‌گودی که رفتار با زنان در افغانستان سلطه‌ی مردان را منعکس می‌کند و«آپارتاید جنسیتی» یک سیستم حکومتی است که به‌صورت سیستماتیک زنان و مردان را از هم جدا کرده و در نهایت منتهی به کنار گذاشتن زنان از فضاهای عمومی خواهد شد. وی افزود که زنان و دختران افغانستان از چند جهت، از جمله بعد هویتی، جنسیتی و اقتصادی تحت فشار قرار دارند و همه‌روزه خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی را تجربه می‌کنند. خانم رویان در بخشی از صحبت‌هایش از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است که در برابر این جنایت پاسخ‌گو باشند و از به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی خودداری کنند. در ادامه‌ی این نشست، اصیلا وردک، فاطمه گیلانی و نجلا ایوبی هم در مورد زنان افغانستان و حقوق بشری آن‌ها صحبت کردند.

باوجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته است که در افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست، آپارتاید جنسیتی وجود دارد. آقای بورل این اظهارات را در نشست سالانه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی همکاری این سازمان با اتحادیه اروپا بیان کرده است. او در این نشست گفت: «به نظر می‌رسد که افغانستان فراموش شده است، اما وضعیت بشردوستانه، اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری نگران کننده‌است. در افغانستان یک آپارتاید جنسیتی وجود دارد. این وضعیت نمی‌تواند تحمل شود.» وی بر اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان تاکید کرده و گفت که برای اجرای قطعنامه، به فشار و تعامل ضرورت است. این قطعنامه چندی پیش در راستای اجرای توصیه‌های «ارزیابی مستقل افغانستان» تصویب شد. قابل ذکر است که در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که در مشوره با اعضای شورای امنیت، بازیگران و ذی‌نفعان مرتبط به افغانستان، از جمله مقام‌های حکومت فعلی، زنان، جامعه‌ی مدنی و کشورهای منطقه یک نماینده‌ی ویژه در مورد افغانستان با تخصص قوی در مورد حقوق‌‌بشر و جنسیت، تعیین کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این نماینده ویژه باید توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان را بدون لطمه زدن به مأموریت یوناما و‌ فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، اجرایی کند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت شدید بر زنان و دختران وضع کرده‌ است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از کار و آموزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند.

باوجود ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان، ملاله یوسفزی، فعال حقوق زن و یکی از برند‌گان جایزه صلح نوبل می‌گوید که معرفی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت، مستلزم حمایت کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. خانم یوسفزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با دختران و زنان افغانستان که خواستار معرفی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت‌ هستند، همراه می‌شود. وی تاکید کرد که در این باره با نمایندگان دایمی کشورهای مالت و مکسیکو در سازمان ملل متحد نیز دیدار و از حمایت آنان قدردانی کرده است. همچنین گزارشگران ارشد سازمان ملل متحد بارها در نشست‌های بین‌المللی حقوق بشری گفته‌اند که فرمان‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت سرپرست مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و می‌تواند «جنایت علیه بشریت» قلم‌داد شود. حکومت فعلی در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل و زنان را از کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی محرم کرده است. همچنین حکومت فعلی در این مدت، باوجود درخواست‌های نهادهای جهانی و کشورها برای احترام به حقوق زنان و دختران، نه تنها که محدودیت‌ها لغو نکرده است، بلکه تشدید نیز کرده است.

شماری از اعضای اتحادیه‌ی فعالان حقوق بشر با برگزاری برنامه‌ی اعتراضی به دومین نشست سازمان ملل با حضور نماینده‌های خاص کشورها، در مورد افغانستان‌ واکنش نشان داده و از این سازمان خواسته‌اند که اعمال «آپارتاید جنسیتی» و نسل‌کشی‌ هزاره‌ها در کشور، باید به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت شناخته شود. اعضای این اتحادیه با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در شهر«کلگری» کانادا گفته‌اند که تمام رفتارهای حکومت سرپرست و مخصوصاً اختطاف و آدم‌ربایی و گروگان‌گیری زنان و دختران، سزاوار وارد ساختن فشارهای بیشتر جامعه‌ی جهانی بر این حکومت می‌باشد. آنان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که عاملان این جرایم را در محاکم بین‌المللی به محاکمه بکشانند. آنان می‌گویند که حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در سه دهه‌ی اخیر در افغانستان، نشان داده است که فرستاده‌های ویژه‌ی این سازمان نتوانسته‌اند به طور کامل انتظارات و خواسته‌های اکثریت مردم این کشور را برآورده کنند و این سازمان باید دقت و توجه بیشتر در تعیین نماینده‌ی ویژه، مطابق به معیارهای جهانی و به پیچیدگی شرایط و نیازهای مردم افغانستان کند. باید گفت که نشست دوحه دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد و برای امروز (دوشنبه، ۳۰ دلو) نیز ادامه دارد. در این نشست در مورد رویکرد هماهنگ‌تر، منسجم‌تر و ساختاریافته‌تر جامعه‌ی جهانی در تعامل با افغانستان تحت کنترل طالبان بحث می‌‌شود و همچنین تعیین نماینده‌ی ویژه از دستور کار جلسه است. آن‌ها از سازمان ملل متحد می‌خواهند که سیاست‌های خود را در قبال حکومت سرپرست به‌صورت جدی، معقول و قابل قبول بازنگری کند. معترضین می‌گویند که هرگونه تلاش در جهت به‌رسمیت‌شناسی این حکومت توسط جامعه‌ی جهانی یا حتی جرم‌زدایی از حکومت سرپرست برای مردم افغانستان اعتباری نخواهد داشت. تظاهرات‌کنندگان خواستار تضمین و رعایت اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط شهروندان افغانستان از طریق مکانیسم‌های پذیرفته‌شده‌ی دموکراسی و تأمین حقوق سیاسی و اساسی مردم شدند. در قطع‌نامه‌ی تظاهرات از سازمان ملل متحد و کشورها خواسته‌ شده که جرایم ضدبشری حکومت فعلی و نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را به رسمیت بشناسند و مصداق تمامی این جنایات و جرایم وجود دارد و تیم تحقیقاتی تشکیل و مجرمان به دادگاه کشانده شوند. نشست دوروزه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده و امروز پایان خواهد یافت.