شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در کابل علیه سیاستهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست بر زنان و دختران دست به اعتراض خیابانی زدند. زنان معترض صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ سنبله) در جادههای دشت برچی، از مربوطات غرب شهر کابل، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و علیه سیاستهای محدودیتکنندهی حکومت فعلی شعار دادند. اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در این راهپیمایی، به شدت از مواضع جامعهی جهانی و کشورهای اروپایی در خصوص واگذاری سفارتهای افغانستان به حکومت فعلی انتقاد کردند. آنان با شعارهایی چون، «تحصیل، کار، آزادی»، «یکصدا تا رهایی»، «سفارتهای افغانستان، آخرین بقایای افغانستان»، «افغانستان را از فاجعهی انسانی نجات دهید»، «آزادی بدون قید و شرط، پیام ماست» و «طالبان جنایت میکنند، جهان حمایت میکند» به خیابان آمدند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان با نشر اعلامیهای گفته است که ۱۵ آگوست روز سیاه و ننگین بر جبین افغانستان، روزی که تمام دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان به بازار سیاه دوحه به دست آمران ناکارآمد فروخته شد و سرنوشت میلیونها زن و مرد افغانستان به یغما رفت. در ادامه آمده است که همزمان با تسلط دوباره حکومت سرپرست جنبشهای آزادی بخش در افغانستان شکل گرفت که نقش زنان در این جنبشها پررنگ و احیاگر بوده است. در اعلامیه آمده است که در طول سه سال حاکمیت حکومت فعلی، زنان افغانستان به صورت فعال در جنبشهای آزادیخواهانه برای بازپسگیری حقوق و آزادیهای از دسترفته حضور داشتهاند. در اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان در سختترین شرایط، سه سال است که مبارزه میکنند. مبارزاتی که با زندان، شلاق، اعدام، تجاوز و سنگسار همراه بوده است. اعدامهای خودسرانه، زندانی کردن زنان و معترضان، شلاق زدن در ملاءعام و دهها مورد جنایت دیگر از این دست، توسط رسانههای بینالمللی نیز گزارش شده است.» همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخشی از اعلامیهاش گفته است: «حکومت فعلی، که اکثریت رهبران آن تحت تعقیب پلیس بینالمللی قرار دارند، هر از گاهی به راحتی به کشورهای مختلف سفر میکنند که این خود زنگ خطری برای منطقه و جهان است.» اعضای جنبش تحول تاریخ زنان از جامعهی جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواستهاند تا بهجای تعامل با حکومت فعلی، از تشکیل یک حکومت مردمسالار در افغانستان حمایت کنند.
برچسب: آموزش
دان براون، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. آقای براون با نشر اعلامیهای گفته است که پسران و دختران جوان در همهجای دنیا در حال آمادهشدن برای بازگشت به صنفهای درسی هستند و به دنبال رویاهای بزرگ برای آیندهی خود میروند؛ اما در کلاسهای درس افغانستان، ۱.۴ میلیون صندلی خالی است؛ صندلیهایی که برای دختران و زنان جوان این کشور در نظر گرفته شده است. معاون سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد که با تمام والدین افغانستان که به ضرورت حیاتی آموزش برای آیندهی فرزندان و کشورشان اعتقاد دارند، همبستگی خود را اعلام میکند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده آمریکا هرگز از تلاش برای بازگشایی مکاتب برای دختران و همچنین امکان تحصیل برای پسران و دختران افغانستان دست نخواهد کشید تا آنها مهارتهایی را بیاموزند که کشورشان برای پیشرفت به آن نیاز دارد. او میگوید که آموزش نه تنها یک حق بشری جهانی است؛ بلکه اساس صلح و رفاه آیندهی جوامع را تشکیل میدهد. وی گفت که آموزش تنها راه رشد اقتصادی، ارائه خدمات بهداشتی مناسب به همهی شهروندان و تضمین ثبات بلندمدت در سراسر افغانستان است. معاون سفارت آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به نیمی از ۱۴.۸ میلیون کودک پناهنده واجد شرایط آموزش در جهان، از آموزش محروماند. این سازمان با نشر گزارشی از کشورهای جهان خواسته است که برای رفع نیازمندیهای آموزشی کودکان پناهنده تا ۲۰۳۰ تلاشها را افزایش دهند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که با گذشت پنج سال از راهاندازی استراتژی آموزش برای پناهندگان تا سال ۲۰۳۰، علیرغم پیشرفتها در زمینه آموزش، چالشهای مهمی باقی مانده است. در گزارش آمده است که نزدیک به ۱۵ میلیون کودک پناهنده در سراسر جهان وجود دارند که ۷.۲ میلیون این کودکان به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود سیاستهای آموزشی فراگیر، محدودیتهای ظرفیت و موانع زبانی، به آموزش دسترسی ندارند. این گزارش نشان میدهد که نابرابریهای جنسیتی در دسترس به آموزش برای پناهندگان همچنان ادامه دارد و بیش از ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان اوکراینی آواره، به دلیل جنگ جاری در کشورشان، همچنان از آموزش محروم ماندهاند. فیلیپو گراندی، رییس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: «آموزش با کاهش احتمال بارداری نوجوانان و ازدواج زودهنگام مرتبط است و به دختران امکان میدهد سرنوشت خود را شکل دهند. برای پسران به کاهش احتمال رفتارهای پرخطر منجر میشود.» این درحالی است که پس از حاکمیت دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۲.۵ میلیون دختر از فراگیری آموزش محروم شدهاند. حکومت فعلی دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، دانشگاههای دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کرده است. با وجود درخواستهای مکرر برای لغو ممنوعیتهای آموزشی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، حکومت فعلی پاسخ مثبت نداده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بینالمللی برای پیگیری موارد نقض جدی حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور نگرانکنندهای وخیمتر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدیترین بحرانهای حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدهاند و زنان اجازهی ورود به دانشگاهها و اشتغال در بسیاری از بخشها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیتهای شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارکها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان بهطور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کردهاند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بینالمللی برای بررسی و پاسخگویی دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. بهگفتهی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمعآوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاههای ملی و بینالمللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر دربارهی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه میکند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان میگوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار میگیرد. یک نسخهی این گزارش که در ویبسایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیتهای بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیتهای دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سختگیریهای دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلابهای مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحثهای سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار میرود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روشهای پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانیمحور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقامجویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمعآوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونهای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیتهای شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار میرود.
در ادامهی وضع محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، اینبار طارق علی بخیت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار با مقامهای ترکیه بر بازگشایی دروازههای مکاتب به روی دختران در کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که بخیت با اوگوژان ارطغرول، مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در امور جنوب آسیا، دیدار کرده است. در اعلامیه آمده است که دو طرف در این دیدار از مردم افغانستان حمایت کردهاند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار خاطر نشان کرده است که این سازمان در مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست تصمیم میگیرد. براساس اعلامیه، دو طرف همچنان در مورد نشستهای سازمان ملل متحد در دوحه و گفتگو با حکومت فعلی در مورد حقوق زنان و مبارزه با تروریسم بحث کردهاند. در حالی طارق علی بخیت و مقامهای ترکیه بر آموزش دختران تاکید میکنند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی»، بدون اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و زنان اعلام کرده است: «امروز و هر روز دیگر مجدداً تأیید مینماییم که سواد حق اساسی انسان میباشد.» یوناما با نشر پیامی به این مناسبت امروز (یکشنبه، ۱۸ سنبله) در حساب کاربری فیسبوک خود، نوشته است: «ترویج آموزش به زبانهای مختلف سبب افهام و تفهیم دو جانبه، بسیج اجتماعی و صلح میگردد، و بههمین ترتیب افراد را توانمند میسازد تا از حقوق شان دادخواهی نمایند.» این سازمان در ادامه تاکید کرد: «بیایید از دسترسی هر فرد به سواد اطمینان حاصل نماییم.» قابل ذکر است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی، هشتم سپتامبر را بهعنوان روز «جهانی سوادآموزی» برای مبارزه با بیسوادی در نقاط مختلف جهان و فراهم شدن زمینهی آموختن سواد برای کودکان و افراد بیسواد، نامگذاری کرد. از آن زمان تا اکنون همهساله از این روز از سوی یونسکو گرامیداشت میشود و بر دسترسی مردم در نقاط مختلف جهان به سواد و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه جوامع، تأکید میشود. در حالی از روز جهانی سوادآموزی در سراسر جهان گرامی میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به محدودیتهای اخیر حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان گفت که موقف پاکستان در مورد حقوق زنان و دختران، به ویژه حق ذاتی آنها برای آموزش، واضح و پایدار است. خانم بلوچ این اظهارات را در یک نشست خبری در مقر وزارت امور خارجه پاکستان مطرح کرده و گفت که اسلام دسترسی مساوی به آموزش و حقوق زنان و همچنین حق حضور آنان در عرصه عمومی و حق داشتن یک زندگی شایسته و عاری از خشونت را تأمین میکند. وی تاکید کرد: «قانون اساسی پاکستان این حقوق را برای زنان و دختران پاکستان تضمین میکند و ما خواهان حقوق مشابه برای زنان در سراسر جهان هستیم.» در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. کارشناسان سازمان ملل در واکنش به توشیح آن گفته بودند که این قانون «تبعیض و سرکوب» را نهادینه کرده و منجر به جرایم علیه بشریت نیز میشود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در بخشی از صحبتهایش افزود که موضع پاکستان در مورد گروههای تروریستی در افغانستان روشن است. او میگوید: «ما در مناسبتهای متعدد شواهدی از فعالیتهای این گروههای تروریستی که در داخل افغانستان پناهگاه و مخفیگاه دارند، در دست داریم». زهرا بلوچ در اخیر از حکومت فعلی خواست تا در برابر گروههای تروریستی اقدام کنند و اطمینان حاصل کنند که این گروهها حملات تروریستی علیه پاکستان برنامهریزی نکنند. پیش از این نیز ممتاز زهرا بلوچ گفته بود که استفاده از خاک افغانستان برای «اقدامات تروریستی» در برابر پاکستان «کاملاً ثابت» شده است. او در واکنش به اظهارات اخیر فصیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش حکومت فعلی مبنی بر اینکه هیچکسی موجودیت پناهگاه تیتیپی در خاک افغانستان را ثابت کرده نمیتواند، گفته بود که گزارشهای مستقل، از جمله گزارشهای ملل متحد حضور تحریک طالبان پاکستان یا «تیتیپی» در افغانستان را تایید کرده است. او افزود که اسلامآباد نگرانیهای خود را در این مورد و در موارد متعدد با حکومت سرپرست شریک کرده است.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند. شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است. کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند. اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» میکنند و آن را «غیرقابل قبول» میدانند. شورای امنیت ملل متحد در اعلامیهای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیتهای گستردهای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش» میدهد. بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان ندادهاند. همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگرانکننده و غیرقابل قبول توصیف کردهاند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگرانکننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را بهطور کامل انجام دهد.» این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، بهویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیدهاند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگرانکننده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصتهای بیشتری را از دست میدهند و امید به آینده برای آنان کمرنگتر میشود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کردهاند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارشهای متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی بهصورت نظاممند حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، را نقض میکنند. حکومت فعلی در واکنش به این گزارشها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارشها وضع کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
در بحبوحه محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شدهاند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، میگوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانمها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاهها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازماندهاند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، میگوید: «اینکه من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک میگوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کردهام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شدهاند، ابراز نگرانی میکنند. با وجود این نگرانیها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان میگوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت میکنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمکشان نمیکنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان میباشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه میکنند و به مشتریان شان ارائه میکنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانتداری، خیاطی و قالینبافی مشغول شدهاند.