زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، کار روی یک طرح سیاسی از بهر آینده افغانستان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران را برای عادی‌سازی روابط میان حکومت فعلی و آمریکا مهم عنوان کرد. آقای خلیل‌زاد این اظهارات را در صحبت با شبکه‌ی خبری دویچه وله فارسی مطرح کرده و همچنان بر عملی‌سازی توافق‌نامه دوحه میان حکومت فعلی و آمریکا نیز تاکید کرده است. او افزود که باید روی راه‌کاری تمرکز شود، تا  بخش‌هایی که در این توافق‌نامه آمده‌اند، عملی شوند. وی می‌گوید: «به پلانی برای عملی کردن چیزهای که عملی نشده، روی یک تقسیم اوقات موافقت صورت گیرد و این می‌تواند یک راهی برای بهتر شدن یا عادی شدن رابطه بین افغانستان و آمریکا باشد.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان دو مورد از ضمایم پنهان توافق‌نامه دوحه را تاریخ و مکان مشخص خروج آمریکا از افغانستان و مسایل هراس‌افگنی عنوان کرده است. آقای خلیل‌زاد بیشتر توضیح داده و گفت: «درباره دو مساله بود، یک مساله این بود که خروج آمریکا چگونه شروع و ختم می‌شود. یعنی آمریکا از کدام پایگاه و چه وقت بیرون میاید، از همین‌رو اگر آن معلومات چاپ می‌شد یا مطبوعاتی می‌شد، بعضی کسانی که طالب نیستند و مخالف یا دشمن بیرون آمریکا از افغانستان بودند، حمله نکنند و از آن وقت استفاده نکنند که سر عسکر آمریکا حمله کنند، آن بخش پنهان شد.» او درباره حضور داعش چنین گفت: «اقدامات مثبت مطابق توافق دوحه صورت گرفته و خطری هم از طرف داعش وجود دارد؛ اما خطری است که طالبان با آن در جنگ هستند. بنابراین توجه لازم است که طالبان به اساس توافق دوحه، به همکاری دوام دهند.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان هم‌چنان افزوده است که افغانستان اکنون اولویت آمریکا نیست و ایالات متحده تنها بر بنیاد منافع متقابل، راه را در پیش می‌گیرد. در حالی زلمی خلیل‌زاد بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در آستانه‌ی ۲۴ اسد، سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد ممکن خود رسیده است. زنان معترض در مکان سربسته در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست انتقاد کردند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعتراض دسته‌جمعی شان کفن پوشیده و تاکید دارند که به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌شان ادامه می‌دهند. آنان بر روی کفن سفیدشان با خط سرخ شعارهای «نه به طالبان» و «طالبان را تحریم کنید»، نوشته بودند. زنان معترض خواستار اتحاد جنبش‌ها و جریان‌های مخالف حکومت شده و گفتند که برای بیرون شدن از «سایه‌ی تاریک جنگ و خشونت» هم‌صدایی و اتحاد یک امر ضروری است. این جنبش اعتراضی در اعلامیه‌ی گفت که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر با خشونت، تهدید، تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. در اعلامیه آمده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد خود رسیده است. در بخشی از اعلامیه آمده است: »۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روز سیاه و شوم برای مردم افغانستان است. در چنین روزی جامعه‌ی جهانی افغانستان را به حکومت فعلی تسلیم نمودند. زندگی، سرنوشت و آینده‌ی ۳۶ میلیون شهروند افغانستان را نابود کردند. روزی که سایه‌‌ی تاریک جهالت بر روی افغانستان سایه افکند.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی می‌گویند که ۱۵ آگوست، نمادی از واگذاری «بی‌دلیل قدرت، به یک گروه» و شکست آرزوها و امیدهای آینده‌ی شهروندان افغانستان است. زنان معترض می‌گویند که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه بیش از ۶۵ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان غیر کتبی[شفاهی] بی‌رحمانه را علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنان تاکید کردند که سازمان ملل متحد، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری باید «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت بشناسند و عاملان این جنایت ضد بشری را از قدرت خلع کرده و به میز محاکمه بکشانند. باید گفت که گروه‌ها و جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت فعلی نیز به مناسبت ۱۵ آگوست، سال‌روز واگذاری کشور به دست حکومت سرپرست، برای اعتراض خیابانی در سراسر جهان فراخوان داده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزه‌ی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیش‌ترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را تشکیل می‌دهد. این مقام سازمان ملل از محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دست‌کم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایه‌ای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالش‌ها و خطرهای شخصی روزانه مواجه‌اند در ارائه‌ی کمک‌های انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاس‌گزاری کرده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعه‌ی بین‌المللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیش‌تر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمان‌های مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

مجله‌ اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرت‌مندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرف‌دار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینه‌شده‌» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوباره‌ی آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعه‌‌ی آن برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ زن افزود که به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانه‌ی‌ سومین سال‌گرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌‌ی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته ‌است که حکومت فعلی باید به‌خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنند‌گان در این نشست از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عمل‌کردهای شان علیه زنان شده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان در افغانستان می‌گوید که احکام وضع شده‌ی حکومت سرپرست طی سه سال گذشته علیه زنان و دختران افغانستان «فاجعه‌بار» بوده است. خانم امیری این موضوع را در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در کانگرس آمریکا مطرح کرده و گفت که زنان و دختران «متحمل اصلی بحران اقتصادی و انسانی» در افغانستان هستند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال پسین به صورت ریشه‌ای ارزش‌های که بعد از دو دهه مردم افغانستان به آن دست یافته بودند را نابود کرده است. وی می‌گوید که حکومت فعلی زنان و دختران را از بخش‌های اشتغال منع کردند و خدمات درمانی را به شدت برای آنان محدود ساخته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با استناد به گزارش ماه جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که مجموعه‌ی احکام حکومت فعلی به نقض حقوق نظام‌مند زنان منجر شده و مسیر پیشرو را برای نهادهای بین‌المللی دشوار ساخته است. خانم امیری افزود که حکومت فعلی در سه سال پسین هیچ‌گونه عادی‌سازی از خود نشان نداده و ایالات متحده قرار نیست که آنان را به رسمیت بشناسند. رینا امیری تاکید کرده است که جهان باید اطمینان پیدا بکند که افغانستان نباید دوباره پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود. او در ادامه سخنرانی خود در این نشست افزوده است که حکومت فعلی متهم به سرکوب حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. این مقام ایالات متحده با استقبال از تحریم‌های وضع شده علیه حکومت فعلی از سوی ایالات متحده گفته است که از این تحریم‌ها «استقبال می‌کنیم.» خانم امیری می‌گوید که بیش از ۱۰۰ شخصیت حقیقی و پنج نهاد حکومت فعلی تحت تحریم‌ قرار دارند و آنان با همکاری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان «یوناما» و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در راستای پاسخگو کردن حکومت سرپرست اقدام خواهند کرد. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

در ادامه‌ی خواست‌ها، مبنی بر به‌ رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که آپارتاید جنسیتی در کشور به ‌معنی «تبعیض علیه زنان، بدون عواقب قانونی برای عاملان آن» است و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که هرچه زودتر به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی پایان دهند. این فعالان در یک نوار تصویری که از سوی کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و ایران در حساب کاربری ایکس نشر شده‌، عمل‌کردهای حکومت فعلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را در برابر زنان، «جنایت علیه بشریت» عنوان کردند. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی به‌معنی سلب هویت مستقل زنان در تمام دوران زندگی، زن را نیمه‌ی مرد دانستن و به‌معنی قانونی دانستن ازدواج کودکان است.» این فعالان حقوق زن از کشور‌های جهان می‌خواهند که هرچه زودتر به‌خاطر تأمین حقوق زنان افغانستان و ایران، آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» جرم‌انگاری کنند. همچنین همزمان با این شماری از مدافعان حقوق بشر در نشستی که از سوی موسسه‌ی خاورمیانه به‌منظور «تدوین آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت در افغانستان» برگزار شده‌‌‌، تاکید کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی در این کشور «تنها یک موضوع قانونی نیست، بلکه یک مشکل عمیق اخلاقی و اجتماعی» است. این در حالی است که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوباره‌ی‌اش در افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران وضع کرده است. نزدیک به سه سال می‌شود که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض حقوق اساسی زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌ و از مرجع‌های قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. در همین حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» با نشر اعلامیه‌‌های متفاوتی برای گسترش صدای زنان از این دو کشور‌ که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این پدیده شده‌اند. چندی پیش نیز شمار زیادی از فعالان حقوق زن از کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی به‌شمول آلمان و فمینیست‌های اوکراینی، نیز با نشر پیام‌هایی هم‌بستگی خود را با زنان در ایران و افغانستان اعلام کرده‌ بودند.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.