مسوولان در فرماندهی پولیس در ولایت لوگر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن سالمند و یک کودک دختر، در شهر پل علم، مرکز این ولایت به طرز «فجیعی» توسط افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند. فرماندهی پولیس لوگر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رویداد (جمعه‌شب، ۱۶ عقرب) در شهر پل علم، مرکز این ولایت رخ داده است. در اعلامیه آمده است که دو دزد شب گذشته وارد یک خانه‌ی مسکونی شده و یک زن حدوداً ۶۰ ساله و یک کودک دختر ۱۲ ساله را ابتدا بیهوش کرده و سپس با تبر آن‌ها را به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده‌اند. به گفته‌ی فرماندهی پولیس، دزدان پس از قتل، جسد قربانیان را داخل صندوق گذاشته بودند. در ادامه آمده است که این دو مرد مبلغ دو میلیون افغانی و ۴ هزار دالر آمریکایی را از خانه‌ی مسکونی سرقت کرده و از محل فرار کرده بودند. فرماندهی پولیس لوگر در اعلامیه تاکید کرده است که دو تن را در پیوند به این رویداد، روز (شنبه، ۱۷ عقرب) از منطقه‌ی عمرآباد از مربوطات شهر پل علم، مرکز این ولایت بازداشت کرده‌اند. در اعلامیه تصریح شده است که آن‌ها در تحقیقات اولیه به «جرم» خود اعتراف کرده‌اند. مسوولان گفته‌اند که پرونده‌های این دو تن برای «پیگیری قانونی» به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز در رویدادهای مشابه، چندین تن به‌شمول زنان و کودکان در شماری از ولایت‌های کشور قربانی شده‌اند. حدود یک هفته پیش از این، دزدان یک استاد دانشگاه کابل را به قتل رسانده بودند و پیش از آن، جوانی از سوی دزدان مسلح در ولایت تخار به قتل رسیده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه‌ی اخیر حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌شمول ۲۰ زن خبرنگار در افغانستان بر اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای به‌مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات در جرایم علیه خبرنگاران» گفته است که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون، دست‌کم ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله ۲۰ زن، در کشور جان باخته‌ و به‌دلیل فرهنگ معافیت از مجازات، در بیش از ۹۰ درصد این موارد، قانون و عدالت رعایت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که طی بیش از چهار سال حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، دست‌کم ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان علیه رسانه‌ها را ثبت کرده است. در بخشی از اعلامیه آمده است که طی این مدت زمان، پنج خبرنگار به‌شمول دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی در حمله‌ی نظامیان پاکستانی جان باختند. در ادامه آمده است: «فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران مانع تحقق عدالت برای اکثر این قربانیان شده و محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.» مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان، همراه با افزایش تهدیدها، فشارها و محدودیت‌های روزافزون علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، پیامدهای زیان‌باری بر جامعه و توسعه کشور داشته است. این مرکز از حکومت فعلی خواسته است که ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، اقدامات لازم را برای تامین عدالت در مورد قربانیان جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای انجام دهد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در آخر از حکومت سرپرست خواسته است تا دستوراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه‌ای بی‌سابقه محدود کرده‌ است، لغو کنند و به خبرنگاران و رسانه‌های آزاد اجازه دهند رویدادها را بازتاب دهند و حقیقت‌ها را بیان کنند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکم قصاص/اعدام بر یک مرد متهم به قتل به‌گونه‌ی علنی در ولایت بادغیس اجرا شده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای هویت این مرد را اسماعیل ذکر کرده و در ادامه آمده است که او یک مرد و یک زن به‌نام‌های دوست‌محمد و گلبرگه را در ولسوالی جوند به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. در اعلامیه آمده است که حکم قصاص/اعدام برای اسماعیل در سه دادگاه‌ی حکومت سرپرست تایید شد و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت نیز آن را بررسی کرد. دادگاه عالی حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که به خانواده‌های مقتولان پیشنهاد بخشش و صلح ارائه شد، اما پس از امتناع پذیرش، دستور اجرای حکم قصاص صادر شد. این دادگاه افزوده است که فرد متهم امروز در ورزشگاه بادغیس در حضور جمعی از مردم اعدام شده است. قابل ذکر است که این یازدهمین نفری است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت به‌گونه‌ی علنی اعدام شده است و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

فرماندهی پولیس ولایت بادغیس درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فردا (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) حکم «قصاص/اعدام» بر یک نفر در این ولایت اجرا می‌شود. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس امروز (چهارشنبه، ۲۳ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حکم حوالی ساعت ۷:۰۰ فردا صبح در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌ نو، مرکز این ولایت اجرا می‌شود. آقای صدیقی در ادامه او از باشندگان این ولایت خواسته است که به محل اجرای حکم حاضر شوند، اما از آوردن تلفن همراه و هرگونه وسایل تصویربرداری خودداری کنند. قابل ذکر است که این یازدهمین نفر است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان اعدام می‌شود‌ و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که جسد یک زن میان‌سال در مرکز ولسوالی لعل‌وسرجنگل این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن باشنده روستای «حسین‌آباد» از مربوطات مرکز ولسوالی لعل‌وسرجنگل بوده و جسد آن صبح روز (دوشنبه، ۲۱ میزان) از «باغ سرکاری» پیدا شده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این زن بی‌سرپرست بوده و شوهرش بهار سال جاری فوت شده بود. منبع افزوده است که تا اکنون مشخص نیست، این زن چگونه به قتل رسیده است. منبع تصریح کرد که این زن شش فرزند به شمول سه دختر نیز دارد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور نیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. همچنین چندی پیش، یک زن جوان در ولسوالی خواجه‌سبزپوش ولایت فاریاب، به دلیل مقا‌ومت در برابر ازدواج اجباری، توسط برادرش تیرباران شد. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که یک مرد جوان در منطقه‌‌ی «۳۱۵ خیرخانه» از مربوطات شهر کابل توسط برادر همسرش به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این جوان «هجرت» نام داشت و حوالی ساعت ۱۲:۰۰ چاشت روز (یک‌شنبه، ۲۰ میزان) در منطقه‌ی خیرخانه به شکل فجیع به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که این مرد جوان حدود چهار ماه قبل همراه همسرش از خانه فرار کرده بود. منبع در ادامه افزوده است که این دو جوان پس از شکایت خانواده‌ی دختر توسط نیروهای حکومت سرپرست بازداشت و زندانی شده بود. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسوولان حکومت فعلی این مرد جوان را در روزهای اخیر به نکاح هم‌ درآورده و سپس آزاد کرده بودند. منبع می‌گوید که این زوج بعد از مدتی از زندان آزاده شده بودند، اما هجرت توسط برادر همسرش با شلیک گلوله‌ی تفنگچه به قتل رسیده است. مسوولان محلی حکومت فعلی در کابل تا اکنون در مورد این رویداد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که چندی پیش یک رویداد مشابه در ولایت سرپل رخ داد و یک پسر که به اتهام ارتباط تلفنی با یک دختر زندانی شده بود، پس از آزادی از زندان توسط برادر دختر به قتل رسید. پس از قتل پسر، دختر نیز خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی‌اش پایان داد.

منابع محلی از ولایت سرپل می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در ولسوالی سانچارک این ولایت، پس از کشته شدن معشوقش، خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر نوجوان روز (شنبه، ۱۲میزان) در خانه‌اش در روستای «تکزاز» از مربوطات ولسوالی سانچارک خودکشی کرده است. منبع تاکید کرده است که این دختر نوجوان صفیه نام داشته و حدوداً ۱۷ ساله بوده است. منبع تصریح کرد، احمدوکیل، پسری که گفته می‌شد با صفیه ارتباط تلفنی داشت، روز (جمعه، ۱۱میزان) به‌ دست برادر این دختر در بازار سانچارک به ضرب چاقو به قتل رسیده بود. به گفته‌ی منبع، این دو نفر قبلاً نیز به اتهام ارتباط تلفنی از سوی حکومت سرپرست بازداشت و به سه ماه حبس نیز محکوم شده بودند. منبع می‌گوید که احمدوکیل پس از آزادی از بند، توسط برادر صفیه به قتل رسیده است. فرماندهی پولیس ولایت سرپل پس از قتل احمدوکیل، پدر و برادر بزرگ صفیه را بازداشت کرده‌اند. تا اکنون مسوولان محلی در ولایت سرپل در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، توسط شوهر خواهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم سه منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن شام دیروز (جمعه، ۱۱ میزان) در ناحیه‌ی چهارم از مربوطات مرکز شهر جلال‌آباد به قتل رسیده است. منبع در ادامه تاکید کرد که مقتول حدود ۲۸ سال سن داشته و با شلیک گلوله به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده است. منبع در ادامه افزوده است که شوهر این زن خارج از افغانستان زندگی می‌کند. به گفته‌ی منبع، این زن همراه با دو فرزندش در خانه‌ی شوهر خواهرش زندگی می‌کرد. منبع در مورد قتل این زن جزییات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ننگرهار تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت سرپل می‌گویند که یک پسر جوان در ولسوالی سانچارک این ولایت به اتهام ارتباط تلفنی با یک دختر، به ضرب چاقو به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این قتل روز گذشته (جمعه، ۱۱ میزان) در بازار ولسوالی سانچارک توسط برادر دختر صورت گرفته است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این پسر احمدوکیل نام داشت با دختری در ارتباط بود که نامزد داشت. منبع در ادامه افزوده است که احمدوکیل از خانواده‌ی دختر خواسته بود که نامزدی را فسخ کنند و دخترشان را به نامزدی وی در بیاورند. به گفته‌ی منبع، برادر این دختر زمانی که احمدوکیل را در بازار دیده، او را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. منبع می‌گوید که فرد متهم پس از انجام قتل ابتدا از ساحه فرار کرد، اما پس از دستگیری پدرش توسط نیروهای حکومت سرپرست در ولایت سرپل، خود را به دولت تسلیم کرده است. مسوولان محلی در سرپل تا اکنون در مورد این رویداد اظهارنظر نکرده‌اند. این در حالی است که حدود چند ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی دره‌نور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتل‌های ناموسی هرازگاهی در ولایت‌های مختلف از شهروندان قربانی می‌گیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ایران در ماه سپتامبر سال جاری میلادی دست‌کم ۱۸۷ نفر از جمله یک زن افغانستانی را اعدام کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که اعدام‌شدگان شامل ۱۰ شهروند افغانستان بوده‌اند و اعدام شهروندان این کشور در ایران پس از تسلط دوباره‌‌ی حکومت سرپرست افزایش یافته است. در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» آمده است که ۹۲ نفر از این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ۹۰ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. در ادامه آمده است که سه فعال سیاسی و دو فعال مذهبی نیز در میان اعدام‌شدگان قرار دارند. سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» تاکید کرده است که این آمار نسبت به سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد پیش‌تر گزارش داده بود که ایران در کم‌تر از هشت ماه سال جاری میلادی دست‌کم ۴۶ شهروند افغانستانی را اعدام کرده است. مسوولان حکومت فعلی پیش از این از مقام‌های قضایی ایران خواسته بودند که برای محکومان به اعدام مجازات‌های بدیل در نظر گرفته شود؛ اما ظاهراً این خواست مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که ایران پس از حمله اسراییل به این کشور شمار زیادی از شهروندان افغانستان را بازداشت و به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است.