ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که عدالت اجتماعی وابسته به حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی نوشته است که در روز جهانی عدالت اجتماعی در کنار مردم افغانستان می‌ایستد. وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «عدالت اجتماعی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، پاسداری از آزادی رسانه‌ها و اطمینان از این‌ که آسیب‌پذیرترین افراد نادیده گرفته نشوند، وابسته است.» براساس اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، روز جهانی عدالت اجتماعی با موضوع «تعهد مجدد به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی» گرامی داشته می‌شود. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که عدالت اجتماعی بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. در حالی نماینده بریتانیا برای افغانستان از عدالت اجتماعی برای همه دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بر اهمیت آموزش دختران و نقش گسترده زنان و دختران در تصمیم‌گیری تاکید کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که هیچ کشوری نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد، در حالی که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که صلح پایدار زمانی حاصل می‌شود که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری‌ها سهیم باشند. یوناما در بخشی از پیامش افزوده است که هر شهروند افغانستانی حق دارد بدون تبعیض و با عزت کار نموده و درآمد کسب کند. در حالی یوناما بر آموزش زنان و دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی» بر تعهد خود به تامین عدالت اجتماعی برای همه مردم تاکید کرده است. این نمایندگی امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) به مناسبت این روز جهانی اعلام کرده است که عدالت اجتماعی پایه و اساس صلح و ثبات در جوامع بشری است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا همچنان در ادامه تاکید کرده است که به‌طور ویژه از حقوق عادلانه و برابر زنان اهل افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال حمایت می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از مردم خواسته است که برای تحقق عدالت اجتماعی در کشورشان به‌طور مشترک کار کنند. همچنین این نمایند‌گی پیش از این نیز گفته بود که آموزش باکیفیت و بدون تفکیک جنسیتی برای رفاه و خودکفایی افغانستان ضروری است. قابل ذکر است که در بیش از سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بسیاری از گروه‌های اجتماعی، به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مورد بی‌عدالتی و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که تداوم نظام فعلی به تامین عدالت در جامعه وابسته است و در جامعه‌ای که عدالت برقرار نباشد، فساد و بی‌نظمی حاکم باشد، مردم به چنین نظامی اعتماد نمی‌کنند و از کشور فرار می‌کنند. آقای استانکزی این اظهارات را در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک وزارت خارجه مطرح کرده و گفته است: «در هر جامعه‌ای که عدالت تامین نشود و به مردم به‌عنوان انسان و مسلمان حقوق مساوی داده نشود، مردم نظام را متعلق به خود نمی‌دانند و از کشور فرار می‌کنند.» وی تاکید کرد که افغانستانی‌ها همیشه در میدان جنگ پیروز بوده‌اند، اما در عرصه سیاست شکست خورده‌اند. او افزود: «اگر نتوانند مسوولیت‌های خود را به درستی انجام دهند و نظام را {پایدار و ماندگار} بسازند، در برابر خدا و {شهدای} ۲۰ سال گذشته پاسخگو خواهند بود.» معین سیاسی وزارت خارجه برای پایداری نظام این گروه، خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی شد و گفت که دنیا شبیه یک دهکده است و بدون روابط و داد و ستد نمی‌توان در آن زندگی کرد. همچنین آقای استانکزی در بخشی از صحبت‌هایش مقامات حکومت سرپرست را به مسوولیت‌پذیری فراخوانده و بر اهمیت توجه به علم و دانش در کشور تاکید کرد. این در حالی است که حکومت فعلی با بازگشت به قدرت، دانشگاه‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته و زنان را در خانه محصور کرده است. همچنین کشورهای عضو بریکس در نشست خود در کازان خواهان تشکیل حکومت فراگیر ملی در افغانستان شده‌اند. در قطع‌نامه پایانی نشست بریکس بر حقوق اقوام و همه شهروندان به شمول زنان تاکید شده است. پیشتر، کشورهای چین و پاکستان نیز بر لزوم تشکیل حکومتی فراگیر شامل همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان تأکید کرده بودند. در کنار آن، شماری زیادی از شهروندان افغانستان با تسلط حکومت فعلی به کشورهای مختلف مهاجرت یا فرار کردند.

سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت‌ علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و یک‌بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخ‌گو کردن حکومت سرپرست در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که جهان هرچه زودتر باید به‌خاطر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «استفاده از همه‌ی شکل‌های اهرم‌ها برای تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی به‌منظور احترام و حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به آزار‌های جنسیتی و ایجاد فضا برای مشارکت معنادار آنان، ضروری است.» سازمان عفو بین‌الملل همچنان در واکنش به اعمال تنبیه‌بدنی بالای افراد از سوی حکومت فعلی می‌گوید که کشور‌های جهان باید به‌منظور دسترسی مردم افغانستان به عدالت، جهت ایجاد میکانیزم عدلی، رسمی، مستقل و بی‌طرف دست‌به‌دست هم دهند. باید گفت که حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. بیش از سه سال گذشته، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.