یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار شهروند افغانستان، خدمات بهداشتی ارائه کرده که از این میان، بیش از یک میلیون زن از مراقبت‌های پیش از زایمان بهره‌مند شده‌اند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ارائه‌ی مراقبت‌های مربوط به بارداری و زایمان بخش مهمی از ارائه‌ی خدمات صحی‌ یونیسف در سال گذشته در سراسر افغانستان بوده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، به بحران نظام بهداشت افغانستان اشاره نموده و تاکید کرده است که ارائه‌ی خدمات بهداشتی به شهروندان این کشور، به‌ویژه زنان باردار ادامه دارد. در بخشی از گزارش آمده است که در کنار خدمات مادران، بیش از دو میلیون مورد اسهال آبکی نیز در سال گذشته‌ی میلادی درمان شده است؛ بیماری‌ای که کودکان را به‌گونه‌ی جدی تهدید می‌کند. یونیسف در ادامه افزوده است که ۲۷۰ هزار نفر در برابر بیماری کرونا (کوید ۱۹) نیز واکسن شده‌اند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان به دلیل کاهش کمک‌ها با بحران جدی روبرو است. طی چند سال گذشته، صدها مرکز صحی تعطیل شده و بسیاری از مرکزهای باقی‌مانده با کم‌بود امکانات و کم‌بود پزشکان متخصص زن روبرو هستند. همچنین حکومت سرپرست از یک سال به این طرف، آموزش دختران و زنان را در انستیتو‌ت‌های پزشکی ممنوع کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بخش صحت افغانستان به‌شدت با کمبود داکتران زن مواجه است. آقای بنت امروز (چهارشنبه، ۶ حوت) با نشر گزارش خود درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات صحی گفته است زنان فقط ۲۷ درصد از پزشکان غیرمتخصص، ۱۸ درصد از پزشکان متخصص و ۲۹ درصد از پرستاران را تشکیل می‌دهند. وی در گزارش خود تاکید کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان که آموزش، کار، تحرک و مشارکت زنان در زندگی عمومی را هدف قرار می‌دهد، آسیب‌های عمیق و پایداری را به سیستم صحت این کشور وارد می‌کند. در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش پزشکی در سال ۲۰۲۴ میلادی نه‌تنها ارائه خدمات فعلی را مختل کرده، بلکه اساسا پایداری آینده بخش صحت را تضعیف می‌کند. این در حالی است که انستیتوت‌های طبی تا سال گذشته به‌روی زنان و دختران باز بود، اما به دستور رهبر حکومت فعلی مسدود شد. ریچارد بنت گزارش خود افزوده است که حکومت سرپرست با محدودکردن دسترسی به آموزش‌های پزشکی، پرستاری، قابلگی و آموزش‌های مرتبط با سلامت، آن را از بین می‌برند. همچنین در گزارش آمده است که زنان شاغل در حوزه سلامت در حال بازنشستگی، مهاجرت یا اخراج اجباری از کار هستند و کل جوامع به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم را بدون پرسنل آموزش‌دیده‌ای که قادر به ارائه مراقبت‌های ایمن و قابل قبول باشند، رها می‌کنند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم مهاجران بازگشت‌کنند به کشور را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که کودکان زیر ۱۷ سال، به‌ویژه کودکان بی‌سرپرست و جداشده از خانواده، نیازمند حمایت فوری حفاظتی و خدمات روانی و اجتماعی هستند. در بخشی از گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد آمده است که بازگشت‌کنند‌گان بدون اسناد رسمی با موانع جدی در دسترسی به خدمات اساسی، فرصت‌های معیشتی و حمایت‌های حقوقی مواجه‌ بوده و در وضعیت آسیب‌پذیری حاد قرار دارند. یوناما در ادامه تاکید کرده است که اولویت‌های فوری شامل تأمین سرپناه، تقویت امنیت غذایی، حمایت از معیشت و اجرای برنامه‌های پایدار ادغام مجدد است. این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که نبود حمایت‌های بلندمدت می‌تواند خطر افزایش آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کند و تأمین منابع مستمر برای کمک‌رسانی ضروری است. چند وقت پیش، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که براساس آمارهای موجود، بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ میلادی به افغانستان بازگشته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی گفته بود که این هجوم که عمدتا از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان می‌آید، به بحران کشوری که وضعیت‌اش از پیش شکننده است و با پی‌آمدهای دهه‌ها بی‌ثباتی و بلایای طبیعی اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌افزاید.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر در افغانستان دسترسی محدودی به خدمات درمانی دارند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نزدیک به دو سوم مرکزهای درمان اختلالات مصرف مواد مخدر در افغانستان به مردان خدمات ارائه می‌کنند، در حالی که کمی بیش از یک‌سوم این مرکزها به زنان خدمات می‌دهند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این اعلامیه، جزییات بیشتری در مورد شمار دقیق زنان معتاد به مواد مخدر ارائه نکرده است. طبق گزارش‌ها، زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر بیش‌تر به دلیل انگ اجتماعی، محدودیت‌های خانوادگی و نبود مرکزهای اختصاصی، کم‌تر به خدمات درمانی دسترسی پیدا می‌کنند. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان نیز با کم‌بود بودجه، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که ارائه‌ی خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر، به‌ویژه زنان، را بیش از پیش دشوار کرده است.

سازمان جهانی صحت درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیماری عفونت حاد تنفسی (ذات‌الریه) در افغانستان در ماه دسامبر ۲۴.۶ درصد افزایش یافته و جان ۳۵۲ تن را گرفته است. این سازمان در گزارش ماهانه‌ی خود درباره‌ی وضعیت صحی در افغانستان گفته است که ر طول ماه دسامبر، در مجموع ۱۸۳ هزار و ۳۰۲ مورد ابتلا به عفونت حاد تنفسی/ذات‌الریه و ۳۵۲ مورد مرگ‌ومیر مرتبط با آن گزارش شده است. سازمان جهانی صحت در بخشی از گزارش ماهانه خود تاکید کرده است که موارد گزارش‌شده افزایش ۲۴.۶ درصدی را در مقایسه با ماه قبل نشان می‌دهد. براساس آمار این سازمان، در ماه نوامبر ۱۴۷ هزار و ۱۳۸ مورد ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی و ۲۴۸ مورد مرگ‌ومیر ناشی از آن گزارش شده بود. همچنین در ادامه آمده است که در طول ماه دسامبر، دو هزار و ۹۵ مورد مشکوک جدید به سرخک گزارش شد که منجر به ۱۰ مورد مرگ شد. این نشان‌دهنده‌ی کاهش ۱.۵ درصدی تعداد موارد در مقایسه با ماه قبل است. در طول ماه دسامبر، نیز یک هزار و ۲۲۸ مورد مشکوک جدید به مالاریا نیز گزارش شده است که هیچ مورد مرگی در آن ثبت نشد. این نشان‌دهنده‌ی کاهش ۷۴.۴ درصدی تعداد موارد در مقایسه با ماه قبل است. سازمان جهانی صحت در ادامه افزوده است که در طول ماه دسامبر، ۳۴۰ مورد جدید تب دنگی گزارش شد که هیچ مورد مرگی در آن ثبت نشد. این نشان‌دهنده‌ی کاهش ۸۵.۶ درصدی تعداد موارد در مقایسه با ماه قبل (دو هزار و ۳۵۷) است. همچنین براساس آمار سازمان جهانی صحت، تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی، در مجموع ۴۴۵ مرکز درمانی به‌دلیل محدودیت‌های بودجه به حالت تعلیق درآمده یا بسته شده‌اند. این سازمان تصریح کرد که انتظار می‌رود این اختلال تقریبا ۳.۰۸ میلیون نفر را در ۳۰ ولایت تحت تأثیر قرار دهد. باید گفت که کاهش کمک‌ها، بخش صحت افغانستان را به‌شدت متأثر کرده است. اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۱۴.۴ میلیون نفر نیاز به کمک صحی داشته باشند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های قندهار و ارزگان، دسترسی زنان بدون محرم مرد به خدمات صحی را منع کرده‌ است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۹ دلو) با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که کارکنان صحی زن نیز نمی‌توانند بدون محرم سر کار بروند. در بخشی از گزارش آمده است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی هرازگاهی از مراکز صحی نظارت می‌کنند تا از دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی و کار زنان بدون محرم جلوگیری کنند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در ارزگان، امر به معروف به رانندگان دستور داده است که زنان بدون محرم را انتقال ندهند. همچنین در ادامه آمده است که در قندهار، مأموران امر به معروف دکان‌داران را ترغیب کرده‌اند که به زنان بدون محرم جنس نفروشند. یوناما در ادامه افزوده است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر از دسترسی زنان بدون چادری به اماکن عمومی از جمله حمل‌ونقل، مراکز صحی و ادارات دولتی نیز جلوگیری می‌کنند. همچنین در این گزارش به بازداشت زنان و دختران به‌دلیل نداشتن برقع در هرات اشاره شده و آمده است زنانی که برقع نداشتند، از دسترسی به شفاخانه‌ها، دفترها‌ی دولتی و سالن‌های عروسی منع شدند. در گزارش یوناما آمده است که حکومت سرپرست در برخی از ولایت‌ها بر گشت‌وگذار زنان نیز محدودیت وضع کرده‌اند. در این گزارش آمده است که در ماه اکتبر، نیروهای دولتی از ورود زنان به جمعه‌بازار جلوگیری کرده و تجمع آنان را با شلیک هوایی متفرق کردند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که ۱۴.۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ میلادی در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۹ دلو) با نشر گزارشی گفته است که از این تعداد، ۷.۲ میلیون تن قرار است تحت پوشش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد قرار گیرند. اوچا در ادامه تاکید کرده است که ۵۴ درصد از این افراد کودکان هستند و ۲۴ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش افزوده است که ۱۰ درصد باقی‌مانده افراد دارای معلولیت هستند. اوچا تصریح کرد که برای رسید‌گی به این نیازها، بیش از ۱۹۰ میلیون دالر نیاز است. این دفتر خاطرنشان کرده است که افغانستان همچنان بزرگترین بحران بشردوستانه در سال جاری باقی می‌ماند. طبق گزارش‌ سازمان‌های بین‌المللی، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری متکی هستند. باید گفت که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از نهادهای بین‌المللی اعلام کرده بودند که به‌دلیل ممنوعیت کار کارمندان زن کمک‌های خود در افغانستان را کاهش داده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان با بحران‌های همزمان خشکسالی، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش کمک‌های مالی مواجه است. این دفتر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کاهش بودجه‌ها سبب تعطیلی صدها مرکز خدمات صحی و تغذیه‌ای شده و دسترسی به مراقبت‌های حیاتی برای مردم این کشور محدود گردیده است. اندریکا راتوته، هماهنگ‌کننده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ادامه گفته است که این وضعیت فشار زیادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر وارد کرده و نیاز فوری به اقدامات حمایتی وجود دارد. وی در بخشی از پیامی تاکید کرده است که سازمان ملل تلاش می‌کند با ارائه کمک‌های بشردوستانه، از وخیم‌تر شدن بحران در افغانستان جلوگیری کند. همچنین در این گزارش هشدار داده شده است که بدون تامین منابع مالی لازم، بسیاری از مردم به ویژه کودکان و زنان، با خطر کمبود مواد غذایی و خدمات صحی مواجه خواهند بود. همچنین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده بود که با فرارسیدن فصل زمستان، احتمال دارد سطح تغذیه‌ناکافی در کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. باید گفت که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از نهادهای بین‌المللی اعلام کرده بودند که به‌دلیل ممنوعیت کار کارمندان زن کمک‌های خود در افغانستان را کاهش داده‌اند.