انجمن افغان‌های لوکزامبورگ قطعنامه‌ای را در حمایت از حقوق، آزادی و کرامت زنان و دختران افغانستان صادر کرده و خواستار لغو فوری محدودیت‌ها علیه آن‌ها شده است. این انجمن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی، از جمله آموزش، کار، مشارکت سیاسی و آزادی رفت‌وآمد محروم شده‌اند. شرکت‌کنندگان این گردهمایی شامل فعالان حقوق بشر، اعضای نهادهای مدنی، زنان، جوانان و شهروندان بوده و عنوان کرده‌اند که این محدودیت‌ها ناقض اصول حقوق بشر و کرامت انسانی بوده و با ارزش‌های عدالت و برابری در تضاد است. در این قطعنامه همچنان از افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه زنان در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی شده و به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره شده است. شرکت‌کنند‌گان به‌گونه ویژه از رویدادهای اخیر در شهرک جبرئیل هرات ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که گزارش‌هایی از بازداشت، ضرب‌وشتم و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زنان نشر شده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است که ادامه این وضعیت، آینده افغانستان را با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌سازد و چشم‌انداز صلح و توسعه پایدار را تضعیف می‌کند. در پایان این قطعنامه، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته شده است تا اقدامات فوری و هماهنگ برای حمایت از زنان افغانستان و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر انجام دهند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اعلام کرده است که دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی و مراقبت‌های تخصصی، نقش مهمی در بهبود سلامت مادران و نوزادان و کاهش مشکلات ناشی از بارداری‌های پی‌درپی دارد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ارائه خدمات مشاوره‌ای و صحی در مراکز محلی می‌تواند به زنان کمک کند تا درباره تنظیم فاصله میان بارداری‌ها آگاهی پیدا کنند و تصمیم‌های بهتری برای سلامت خود و خانواده‌های شان بگیرند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که تجربه‌های زنان و دختران در مناطق دوردست نشان می‌دهد که نبود خدمات کافی صحی، فشارهای جسمی و روانی را افزایش می‌دهد، اما دسترسی به مشاوره‌های تخصصی می‌تواند وضعیت آنان را به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشد. در اعلامیه آمده است که ارائه خدمات تنظیم خانواده، آموزش‌های صحی و حمایت‌های اجتماعی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش خطرات صحی مادران و کودکان به شمار می‌رود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده است که سرمایه‌گذاری در خدمات صحی ابتدایی و قابل دسترس برای زنان، به بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها و تقویت سلامت جامعه کمک می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران، دسترسی آن‌ها به خدمات حیاتی و نجات‌بخش را محدودتر می‌کند. اولگا چروکو، مسوول بخش افغانستان اوچا در ویدیویی گفته است ک افغانستان در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. وی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جاری اعلام کرد که افغانستان با ثبت حدود ۶۰۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد، یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و بحران بشردوستانه کنونی، بیش از همه به زنان و دختران آسیب رسانده است. وی با تاکید بر اهمیت حضور کارکنان زن در سیستم صحی گفت: «نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که محدودیت‌ها علیه مشارکت زنان و دختران در عرصه‌های عمومی و فرصت‌های شغلی، هم پاسخ‌های بشردوستانه و هم توانایی زنان و دختران را برای دسترسی و بهره‌مندی از خدمات حیاتی و نجات‌بخش محدودتر کند.» اوچا در افغانستان با اشاره به فعالیت یک شفاخانه در ولایت بامیان که دارای تنها بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در منطقه است، افزود: «در این مرکز، کارکنان بهداشتی و امدادگران که بسیاری از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، تمام تلاش خود را برای نجات جان مادران و نوزادان به کار بسته‌اند. پایداری این خدمات برای حفظ جان انسان‌ها بسیار حیاتی است.» این نهاد پیشتر نیز تاکید کرده بود که سرمایه‌گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی، برای کاهش فوری مرگ‌ومیر مادران حیاتی است. قابل ذکر است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای زنان اعمال شده است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز در ماه ثور هشدار داد که با ادامه محدودیت‌ها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کادر درمانی زن روبرو خواهد شد. این محدودیت‌ها نه‌تنها حضور زنان به‌عنوان کادر درمانی را کاهش داده، بلکه دسترسی بیماران زن به خدمات پزشکی ضروری را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

بخش انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از بلندترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد. این نهاد صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ جوزا) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان همچنان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبرو هستند. سازمان ملل متحد با اطمینان‌دادن از حمایت مادران و نوزادان از سوی کارکنان صحی، افزوده است که این کارکنان صحی به پشتیبانی نیاز دارند و خدماتی که ارائه می‌کنند نیز باید گسترش یابد. کم‌بود کارکنان صحی زن به ویژه قابله در کنار کم‌بود مرکزهای درمانی معیاری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر سلامت زنان به ویژه زنان باردار و مادران در بخش‌های دوردست افغانستان گفته شده است. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری در بخش سلامت روان زنان و دختران در بامیان، ایجاد فضاهای امن، کمک مالی و فراهم‌سازی آب، زندگی مردم را دگرگون کرده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جوزا) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و بازتوانی زنان، جوامع محلی در بامیان را توان‌مندتر کرده است. بخش زنان ملل متحد افزوده است که این برنامه‌ها با پشتیبانی برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد، برنامه جهانی غذا، یونسکو و سازمان جهانی بهداشت اجرا می‌شود. این در حالی است که زنان در افغانستان به ویژه در جوامع روستایی با محدودیت‌ها و چالش‌های فزاینده‌‍ای از جمله کم‌بود دسترسی به منابع آب، تغذیه و خدمات بهداشتی روبرو هستند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

ریاست صحت عامه ولایت بلخ از تولد نوزادان پنج‌گانگی در شفاخانه حوزوی این ولایت خبر داد. این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نوزادان شامل سه دختر و دو پسر هستند و وضعیت صحی مادر و پنج نوزاد «قابل اطمینان» است. در اعلامیه آمده است که این مادر باشنده قریه شینگل‌آباد ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ است و برای وضع حمل به شفاخانه حوزوی مزارشریف منتقل شده بود. در ادامه آمده است که خانواده این مادر برای تامین هزینه‌ها و مراقبت مناسب از نوزادان پنج‌گانه، درخواست کمک و حمایت کرده است. در حالی این پنج‌گانگی به دنیا می‌آید که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های فقر در جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به خدمات بهداشتی پایه، به‌ویژه در مناطق روستایی بسیار محدود است. نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در افغانستان نیز همچنان بالاست و فقر مزمن، همراه با بی‌ثباتی اقتصادی پس از تحولات سال‌های اخیر، سیستم بهداشتی را تحت فشار قرار داده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ارائه خدمات صحی به مادران و حضور قابله‌ها در مناطق دورافتاده افغانستان، نقش مهمی در جلوگیری از مرگ‌ومیر مادران و نوزادان دارد. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۸ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که کارکنان صحی «خانه صحی خانواده» در ولسوالی دره‌بوم ولایت بادغیس موفق شدند موارد زایمان پرخطر را مدیریت کرده و از بروز عوارض جدی برای مادران و نوزادان جلوگیری کنند. در گزارش آمده است که همکاری به‌موقع قابله و کارکنان صحی و ارائه مراقبت‌های اضطراری در این ولسوالی سبب شده است روند زایمان مادران با موفقیت انجام شود و از خطر نجات یابند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دسترسی زنان به مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و خدمات پس از زایمان می‌تواند از بسیاری از موارد مرگ‌ومیر قابل پیش‌گیری جلوگیری کند. همچنین این نهاد در بخشی از گزارشش افزوده است که در مناطق دورافتاده افغانستان، جایی که دسترسی به مراکز درمانی بزرگ محدود است، «خانه‌های صحی خانواده» نقش مهمی در ارائه خدمات اولیه و نجات جان بیماران ایفا می‌کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که «خانه صحی خانواده» در ولسوالی دره‌بوم ولایت بادغیس با حمایت دولت کانادا فعالیت می‌کند و خدمات صحی مادران و نوزادان را برای ساکنان این منطقه فراهم می‌سازد. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان از دسترسی به خدمات درمانی، محافظت در برابر خشونت، مشارکت در زندگی عمومی، ورزش‌کردن و دسترسی به کمک‌های انسان‌دوستانه نیز محروم هستند. خانم بار امروز (شنبه، ۱۶ جوزا) در واکنش به افزایش اخراج مهاجران به شمول زنان به افغانستان، گفته است: «برای هر دولتی که زنان و دختران را به افغانستان بازمی‌گرداند، جایگاه ویژه‌ای در جهنم وجود دارد.» معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران در افغانستان، از حق آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و ابراز نظر محروم هستند. خانم بار در حالی از شرایط دشوار زنان ابراز می‌کند که روزانه، هزاران تن به شمول زنان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان بازگشت داده می‌شوند. زنان بازگشته به ویژه زنان خودسرپرست با چالش‌های زیادی در تأمین نیازهای اولیه، سرپناه و دست‌رسی به خدمات بهداشتی روبرو هستند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در بخش‌های آسیب‌دیده افغانستان، به‌ویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت جنسیتی روبرو هستند و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و سایر خدمات ضروری محدود شده است. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که زنان باردار با خطرات بیشتری مواجه‌اند؛ زیرا همزمان با ناامنی و آوارگی، با گرسنگی و دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بخشی از گزارش آمده است، زنانی که در نتیجه درگیری‌های مرزی و زمین‌لرزه‌های اخیر در شرق افغانستان آواره شده‌اند، با چالش‌های جدی صحی، ناامنی غذایی و آسیب‌های روانی روبرو هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که شماری از خانواده‌هایی که پیش‌تر در پی زمین‌لرزه‌های شرق افغانستان آواره شده بودند، به دلیل درگیری‌های مرزی، بار دیگر ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند. در این گزارش از یک زن ۳۰ ساله به نام نجیبه یاد شده که در پی زمین‌لرزه‌های اخیر آسیب دیده بود و در حالی که باردار بود، در یک خیمه زندگی می‌کرد. او پس از آغاز درگیری‌های مرزی نیز مجبور شد همراه با خانواده‌اش محل اقامت خود را ترک کند. نجیبه به بخش زنان ملل متحد گفته است: «هیچ جای امنی وجود نداشت. هواپیماها بالای سر ما پرواز می‌کردند و فرزندانم به شدت ترسیده بودند. هر بار که صدای آن‌ها را می‌شنیدند، گریه و فریاد می‌کردند.» او پس از زایمان در یک کلینیک هلال احمر افغانی، همراه با نوزاد تازه‌متولدشده، شش فرزند دیگر و همسرش به اردوگاهی در منطقه مزه‌دره ولسوالی نورگل ولایت ننگرهار منتقل شد. بخش زنان ملل متحد می‌گوید پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در نتیجه حملات هوایی، گلوله‌باران، حملات پهپادی و درگیری‌های زمینی آواره شده‌اند. این نهاد افزوده است که زنان و دختران، که هم‌اکنون نیز تحت محدودیت‌های گسترده در زمینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات زندگی می‌کنند، بیش از دیگران از افزایش ناامنی و آوارگی آسیب دیده‌اند. در گزارش آمده است که ادامه ناامنی، آوارگی و محدودیت‌های موجود، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطرهای بیشتر، از جمله خشونت جنسیتی، فقر و محرومیت از خدمات اساسی قرار داده است.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و از هر ۱۰۰هزار تولد زنده در این کشور، ۶۰۰ مادر جان می‌بازند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۱ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن نقش مهمی در نجات جان مادران دارند؛ اما محدودیت‌های وضع‌شده بر مشارکت زنان، دسترسی به خدمات حیاتی صحی را برای مادران و نوزادان کاهش داده است. در اعلامیه آمده است که محدودیت دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی در افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان نقش دارد. قابل ذکر است که افغانستان از سال‌ها به این‌سو با یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. نبود مرکزهای صحی در شماری از ولسوالی‌های دوردست و کم‌بود کارکنان صحی زن، از مهم‌ترین عامل‌های این وضعیت دانسته می‌شود. همچنین اخیراً یک پژوهشی که در اواسط ماه ثور سال جاری خورشیدی درباره وضعیت خدمات سلامت مادران و نوزادان در افغانستان منتشر شد، نشان داده است که قابله‌ها همچنان ستون اصلی نظام صحی کشور به‌شمار می‌روند، اما کمبود نیروی زن، شکاف عمیق میان مناطق و محدودیت‌های آموزشی، آینده این بخش را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. بر بنیاد این پژوهش، تا سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۸۰۹۴ قابله در افغانستان فعال بوده‌اند که از این میان، نزدیک به ۶۷۴۶ تن در بخش خدمات صحی عامه کار می‌کنند. این در حالی است که تراکم نیروی صحی شامل پزشکان و قابله‌ها حدود ۱۰.۳ تن در هر ۱۰ هزار جمعیت برآورد شده که به‌مراتب پایین‌تر از معیار پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی (۴۴.۵) است.